وزارة الدفاع الوطني تؤكد استفادة اكثر من 5 ألاف مواطن من العملية

أزيد من 16 الف مشطوب لهم الحق في التعويض

كشفت أمس وزارة الدفاع الوطني، أن 16 الف و 769، من العسكريين المعاد استدعاؤهم بين سنتي 1995 و1999 في إطار التعبئة والمشطوبين من الصفوف، يحق لهم الاستفادة من التعويض بسبب عجز طبي، مؤكدة في نفس السياق أن من هذا العديد يوجد 5 ألاف و 135 مشطوب، استفادوا من التعويض في حين بقي 4 آلاف و581، قيد الاستفادة أما 7 الف و53 حالة فهي في طور تكوين واستكمال الملفات الإدارية للاستفادة من التعويض. أما بخصوص 12 الف و 385 حالة المتبقية، بينت اللجان الطبية على حد بيان وزارة الدفاع الوطني أمس، أنها في صحة جيدة ولا يعانون من أي مرض، مشيرا إلى ان الجهود لا تزال مبذولة للتكفل بكل فئات العسكريين المشطوبين من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، حيث ومنذ بداية هذه العملية تم تسوية 7 الف و 400 ملف والعملية لا تزال مستمرة. وقالت وزارة الدفاع الوطني أنها تنهي إلى علم العسكريين المعاد استدعاؤهم بين سنتي 1995 و1999، أن يودعوا ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا لدراستها وتسوية وضعيتهم، وأكد البيان ان هذه الإجراءات جاءت في إطار التعبئة والمشطوبين من الصفوف، كما انها جاءت لمواصلة للجهود المبذولة للتكفل بانشغالاتهم منذ صدور تعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي شهر سبتمبر 2014. وقال نفس البيان انه ومنذ بداية هذه العملية يوم 04 سبتمبر 2014 إلى يومنا هذا، بلغ عدد المواطنين المستدعين أكثر من خمسين ألف مواطنا، منهم 38 الف تقدموا إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية وتم عرضهم أمام مختلف اللجان الطبية، منهم 29 الف و154، خضعوا للخبرة الطبية حسب حالة كل واحد منهم، بما فيها الأمراض التي تم التعرض لها بعد تسريحهم. كما طمئنت وزارة الدفاع الوطني كل أفراد هذه الفئات، أن ملفاتهم ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة، وسيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز المحددة من طرف لجان الخبرة الطبية، أما الحالات التي تبين أن أصحابها في صحة جيدة فلا يمكنها المطالبة بأي تعويض اما فيما يخص تسوية بقية ملفات المعنيين من فئة العسكريين المجندين في إطار التعبئة والذين استلموا استدعاءات لفحص حالتهم الصحية قال البيان ان ن وزارة الدفاع الوطني تطلب منهم أن يتقربوا من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا، اما عن متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، فان هذه الفئة قد تم تسوية وضعيتها إثر تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، وعليه، فإن المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية تبقى دائما تحت تصرفهم من أجل الإجابة عن استفساراتهم.