الحفاظ على البيئة ومعالجة النقاط السوداء

مركز الردم التقني بحاسي بونيف

كشف والي وهران السيد عبد الغني زعلان أنه سيتم تدعيم مشاريع إنجاز مراكز للردم التقني لتعويض المفرغات العمومية، حيث ذكر على هامش زيارته التفقدية إلى مركز الردم التقني العصري ببلدية حاسي بونيف، أنه تم تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 25 مليار سنتيم من أجل إنجاز مركز ردم آخر بنفس المواصفات العصرية؛ الأمر الذي يمكّن من إعادة رسكلة كل النفايات المنزلية بولاية وهران، التي بدأت تستعيد نقاءها من خلال المحاربة التامة للنقاط السوداء.
وبالمناسبة، أكد مدير البيئة بالولاية السيد محمد مكاكية أن نجاح عملية معالجة النفايات المنزلية بوهران، من شأنه أن يدعّم العملية؛ من خلال السعي إلى تجسيدها الميداني عبر كامل تراب الولاية، لاسيما أن مركز الردم التقني ببلدية حاسي بونيف يستقبل يوميا ما يعادل 13 إلى 15 طنا يوميا من النفايات المنزلية، وأفاد مدير البيئة بأنه يجري الآن على مستوى مركز الردم، العمل على إنجاز مستودع بسعة 1200 متر مربع لفرز مختلف النفايات، مما سيساهم في معالجة 150 طنا يوميا، وذلك بمعدل ثماني ساعات عمل يوميا، غير أن التفكير في المرور إلى العمل بالتناوب بدوريتين في اليوم، سيمكّن عمال المركز من معالجة 300 طن يوميا، وذلك من خلال تدعيم المركز بعدد إضافي من العمال والعتاد كذلك.
وفي هذا الإطار، كشف مدير البيئة السيد محمد مكاكية أن الهدف من جعل ولاية وهران ولاية نموذجية في عملية رسكلة النفايات المنزلية، هو اختيارها من طرف منظمة «ر20» العالمية كمدينة نموذجية وحيدة في العالم العربي وإفريقيا، للوصول إلى 0 بالمائة من المواد المرسكلة في حدود 2020، غير أن الهدف الأولي هو التوصل إلى تحقيق نسبة 25 بالمائة في حدود العام المقبل و50 بالمائة في السنة الموالية، مما جعل الوزارة الوصية تعمل على توفير كل شروط النجاح لهذه العملية، التي تهدف إلى العمل على تعميمها على مستوى كافة الولايات بعد نجاح التجربة النموذجية بولاية وهران بداية من سنة 2017، وعلى هذا الأساس يؤكد العديد من الخبراء والمهندسين بمديرية البيئة بوهران، أن عملية رسكلة النفايات بالولاية يتم في ظروف حسنة ومقبولة بالنظر إلى التطور الذي تعرفه العملية منذ الشروع فيها قبل سنة، لاسيما أن السلطات العمومية منخرطة بشكل كلي في العملية، وأن الجميع يسعون لإنجاحها.
من جانب آخر، حذّر والي وهران المخالفين للقوانين المتعلقة بعمليات الفرز، والذين يقومون بإعادة بيع النفايات الحديدية والبلاستيكية؛ من خلال إنشاء أسواق موازية لترويج النفايات وبقايا المواد الصلبة، بأنه ستتم متابعتهم من خلال اتخاذ أشد الإجراءات العقابية بشأنهم.