لم تجد دول الاتحاد الأوروبي من وسيلة لحماية حدودها أمام تدفق المهاجرين السريين من شواطئ بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط سوى تبني القوة العسكرية كخيار أوحد لوقف جحافل المغلوبين على أمرهم الفارين من جحيم الحياة في دول جنوب الصحراء. وكان الأخذ بهذا الخيار منتظرا بعد مؤشرات سادت قبل اجتماع وزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الذين عقدوا جلسة طارئة لبحث الموقف بالعاصمة البلجيكية، من اجل وضع حد لهذه الظاهرة. ووجد الاتحاد الأوروبي مبررا أخلاقيا لإعطاء شرعية تدخله العسكري في حوض المتوسط لوقف الهجرة السرية بدعوى القضاء على نشاط المهربين الذين يستغلون مآسي المهاجرين السريين، والعودة في كل مرة الى كارثة هلاك 800 مهاجر إفريقي في عرض السواحل الايطالية يوم 18 أفريل الماضي. ووفق المنطق الأوروبي الاستعلائي فإن ما كان يعرف ببحيرة السلام سيتحول بداية الشهر القادم الى بحيرة حرب عندما تشرع فرقاطات مختلف الجيوش الأوروبية والمروحيات العسكرية في التحليق قبالة السواحل الليبية بداعي وقف الهجرة في المنبع، وعدم تمكن المهربين من الوصول الى وجهتهم النهائية في ايطاليا واليونان وحتى تركيا. والواقع أن المبرر الذي رفعته الدول الأوروبية من اجل وقف تنامي هذه الظاهرة لم يكن إلا غطاء واهيا إذا سلّمنا بأن الدول الأوروبية تتعامل مع مآسي المهاجرين السريين بنفاق دبلوماسي وسياسي ليس حبا في هؤلاء أو منع موتهم في عرض البحر بقدر ما هي غاية لحماية حدودها من تدفق "جياع إفريقيا" الذين يركبون البحر رغم مخاطره، ورغم الابتزاز الذي يتعرضون له والمهم بالنسبة لهم بلوغ الضفة الأخرى حيث "الجنة" الأوروبية. فمأساة آلاف المهاجرين السريين ستتفاقم رغم سياسة "الكل العسكري" التي تريد الدول الأوروبية انتهاجها من خلال تجنيد قوات الحلف الأطلسي للحد منها، وستتحمل عبئها دول شمال إفريقيا التي تتدفق عليها سيول المهاجرين القادمين من دول الساحل الإفريقي ومن دول وسط إفريقيا. فلم تبن العواصم الأوروبية هذه الإستراتيجية إلا بعد أن فشلت في التوصل الى اتفاق بخصوص سياسة "الحصص" لاستقبال المهاجرين الوافدين على القارة العجوز بعد أن رفضت دول أوروبية غير معنية بهذه الظاهرة من اقتسام هذا العبء. ولكن ما هي حظوظ نجاح هذه الخطة العسكرية في وقف وصول آلاف الإثيوبيين والصوماليين والنيجيريين والماليين وحتى السوريين من بلوغ الضفة الشمالية للمتوسط، وكيف لطائرات حربية أن توقف زوارق دون خطر قتل ركابها وإغراقهم في عرض البحر؟ ويطرح مثل هذا الاستفهام وقد سبق لدول مثل فرنسا واسبانيا وايطاليا واليونان أن تبنت مقاربة "الحل الأمني" شبيهة منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها بعد أن حاولت إرغام دول المغرب العربي على إقامة مراكز تجميع للرعايا الأفارقة المطرودين من هذه الدول قبل ترحيلهم الى بلدانهم الأصلية. ولم تكن إستراتيجية منطق "الدولة الشرطي" الذي أرادت أوروبا فرضه على دول شمال إفريقيا إلا حيلة للتنصل من مسؤولياتها التاريخية في بلدان كانت مستعمرات تابعة لها. وهو نفس المنطق الذي تريد الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكرارها هذه المرة أيضا رغم أن هذه الحلول تبقى حلولا ترقيعية مفعولها يبقى رهين فترة زمنية فقط كون الدول الأوروبية لم تشأ معالجة الظاهرة من جذورها وأسبابها على اعتبار أنها تبقى نتاج تراكمات تاريخية سببها الأول والأخير الاستعمار، ثم سياسات الهيمنة التي انتهجتها القوى الاستعمارية حتى بعد استقلال هذه الدول، وكان من المنطقي أن تكون الهجرة السرية مولودا طبيعيا لهذه السياسيات. كما أن سياسة إغلاق حدود الدول الأوروبية ضمن فضاء "شينغن" في وجه الهجرة الشرعية بمبرر حماية المجتمعات الأوروبية من خليط أجناس أخرى زاد من تفاقم ظاهرة الهجرة السرية. ولكن دول الضفة الأخرى للمتوسط لا تريد أن تقتنع بحقيقة أن مخاطرة هؤلاء المهاجرين بحياتهم لم تكن حبا في أوروبا ولكن رغبة منهم في كسب لقمة عيش تمكنهم من البقاء على قيد الحياة. وهو ما لم تفهمه باريس وروما وبرلين، وراحت تغلّب منطق القوة على منطق الاعتراف بأخطائها وحلّها لن يكون إلا سياسيا واقتصاديا...
