وفرة كبيرة للخضر والفواكه خلال شهر رمضان

الاستهلاك العقلاني ضمان عدم ارتفاع الأسعار

سيعرف الإنتاج الفلاحي من خضر وفواكه وفرة كبيرة خلال شهر رمضان، كما سيكون التموين بهذه المواد مستقرا ولن تكون هناك أية ندرة، وهي مؤشرات تبين أن الأسعار لن تعرف ارتفاعا بسبب قلّة العرض وكثرة الطلب. بل أن أي ارتفاع يمكن أن يسجل قد يكون غير مبرر ويعود إلى جشع بعض التجار الذين يستغلون الفرصة وإقبال المواطنين لمضاعفة أرباحهم. أكد ممثلو أسواق الجملة واللجنة الوطنية للخضر والفواكه التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن الأيام المقبلة ستعرف وفرة كبيرة في الإنتاج الفلاحي مع نضج عدة منتوجات من خضر وفواكه موسمية طازجة ستدخل السوق مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما يطمئن بعدم تسجيل ندرة في أي منتوج خلال شهر الصيام، التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار التي تخضع لقانون العرض والطلب وترتفع كلما قلّ العرض وزاد الطلب.
وفي هذا السياق ذكر ممثلو أسواق الجملة ورئيس اللجنة الوطنية للخضر والفواكه، السيد محمد مجبر، في تصريح ل"المساء" أمس، بأن المؤشرات التي تعرفها السوق وتصريحات الفلاحين تؤكد أن أسعار الخضر والفواكه لن ترتفع في شهر رمضان بفضل توفر الإنتاج. غير أنهم لم يستبعدوا تسجيل ارتفاع قد يصل إلى حدود 15 بالمائة في الأسبوع الأول من شهر الصيام، أو الأيام الأخيرة قبل رمضان كما جرت العادة لأسباب ليست لها علاقة بنقص الإنتاج بل تعود لاستغلال بعض التجار إقبال وتهافت المواطنين على هذه السلع في الأسبوع الأول لرفع أسعارها.
ووجّه اتحاد التجار نداء للمواطنين للتحلّي بسلوك عقلاني في الاستهلاك وعدم التهافت على السلع مادامت متوفرة، مطالبين إيّاهم باقتناء كميات محدودة في الأيام الأولى مادام الإنتاج متوفرا ولا خوف من نفاذه، وذلك لقطع الطريق أمام المضاربة حتى لا يكونوا سببا في ارتفاع الأسعار.
أما فيما يخص الأسعار فأكد اتحاد التجار، بأنها ستبقى مستقرة كتلك المعمول بها خلال السنة الماضية، في حين يتوقع أن يعرف سعر البطاطا التي تبقى سيدة المائدة الجزائرية ويكثر عليها الإقبال انخفاضا، بحيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 40 دينارا في رمضان.واشتكى محدثونا من مشكل عدم التزام أصحاب غرف التبريد والحفظ بتمرير كل منتوجاتهم عبر أسواق الجملة لتحديد أسعارها، بحيث يعمل العديد منهم على توجيه منتوجاتهم مباشرة إلى الأسواق الموازية، وهو ما يفتح المجال للمضاربة واضطراب الأسعار، حسبما أكده اتحاد التجار الذي دعا وزارتي الفلاحة والتجارة لاتخاذ التدابير الملائمة لإلزام أصحاب غرف التبريد بتمرير منتوجاتهم على أسواق الجملة لتنظيم السوق، والقضاء على المضاربة وعدم تشجيع السوق الموازية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
كما توقف ممثلو أسواق الجملة عند مشكل آخر يتعلق بنقص الأسواق الجوارية، الأمر الذي يساهم في تضخيم الفارق بين سعر الجملة وسعر التجزئة، بحيث يزيد هذا الفارق عن 50 في المائة وأحيانا يصل إلى 100 بالمائة.
وطالب محدثونا السلطات العمومية بإعادة النظر في مقاييس الأسعار بالذهاب إلى تحديد هوامش الربح خاصة بالنسبة لتجار التجزئة لتجنب فوضى الأسعار التي يبقى المواطن ضحية لها.
من جهة أخرى دق اتحاد التجار ناقوس الخطر حيال أخطار السوق الموازية التي تهدد صحة المستهلك في شهر رمضان، والتي لا تزال مكانا لتمرير منتوجات منتهية الصلاحية ومغشوشة بدون أي رقابة قد تعرض صحة المستهلك لأخطار خاصة وأن منتوجاتها لا تحترم شروط الحفظ والبيع، حيث نجدها معروضة تحت أشعة الشمس بالأرصفة والطرقات. كما تبقى هذه الأسواق مكانا لتفريغ السلع الأجنبية المستوردة المجهولة المصدر والتي قد تكون مغشوشة ومقلّدة وتباع لمنافسة المنتوجات الوطنية المصنوعة وفقا للمقاييس.
وفيما يخص قرار فتح أسواق مؤقتة لبيع المنتوجات الوطنية خلال شهر رمضان، ثمّن اتحاد التجار هذه المبادرة الرامية إلى تشجيع المنتوج الوطني لتنويع الاقتصاد، مطالبا وزارة التجارة، بتوسيع هذه المبادرة وجعلها دائمة من خلال إعادة فتح المساحات العمومية المغلوقة منذ التسعينيات كأسواق الفلاح والأروقة التي يقدر عددها بحوالي 500 مساحة يمكن استغلالها لبيع المنتوجات الوطنية.