15 ألف نوع من الأغذية والمنتجات الغذائية تلج السوق الوطنية بدون مراقبة

وزارة التجارة مدعوة إلى منع استيراد المنتجات التي تُصنع محليّا

دعا البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فورام) وزارة التجارة، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لمنع استيراد المواد الغذائية التي تشكل خطرا على صحة المواطن، على أن تكون أول خطوة يجب اتخاذها لحماية المستهلك من السموم التي تتدفق يوميا بكميات ضخمة في السوق الوطنية، منع استيراد المنتجات التي تُصنع محليا. وأشار خياطي في هذا السياق، إلى أن المخبر الوطني لمراقبة النوعية "الكاك"، سجل أن 30 بالمائة من المواد المستهلكة غير صالحة للاستهلاك ومضرة بالصحة العمومية.
وكشف خياطي خلال نزوله ضيفا على منتدى "المساء"، أن بعض المستوردين الجزائريين يتحايلون لجلب سلع منتهية الصلاحية بأقل الأثمان، لإعادة بيعها في السوق بعد الاتفاق مع مموّنيهم في الخارج، على تمديد تاريخ الصلاحية على وسم المنتج قبل دخوله إلى السوق الوطنية، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، علما أن الجزائر لا تتوفر إلى حد الآن على مخابر للمراقبة تمكّنها من كشف هذه التجاوزات. وما يثير القلق أكثر، حسب البروفسور خياطي، ولوج 15 ألف نوع من الأغذية والمنتجات الغذائية السوق الجزائرية بدون مراقبة، علما أن الجزائر تعاني من نقص فادح في وسائل مراقبة النوعية.
ومن بين هذه المنتجات ذكر البروفسور المشروبات الغازية وأنواع العصائر التي تغرق السوق باستمرار مع ظهور متزايد لعلامات جديدة، مما شجع المستهلك على استهلاكها أكثر رغم خطورتها على صحته. وأشار المتحدث هنا إلى عدد المصابين بداء السكري في الجزائر، والذي قارب 3 ملايين، علما أن العدد مرشح للارتفاع في كل سنة؛ ما يستدعي، حسب رئيس "فورام"، اتخاذ إجراءات فورية.
وأثار خياطي مشكل المواد التي تدخل في صناعة بعض الأغذية والمشروبات، والتي تتطلب مراقبة مجهرية، كالمضافات التي يؤدي بعضها إلى السرطان، والتي نجدها في العديد من المنتجات وحتى الياغورت، مثلا، كثير الاستهلاك خاصة من الأطفال. وتحدّث البروفسور عن مسألة تواجد السكّر في المشروبات والعصائر، الذي قررت العديد من الدول خفض نسبته، بينما نجد هذه المشروبات تُصنع محليا بتركيز عال من السكر، محذرا من الاستهلاك المفرط لأنواع الصودا، لا سيما تلك المستورَدة، والتي لا نجد مكوناتها على الرسم، من بينها نسبة السكّر ووجود المضافات وغيرها، بالإضافة إلى مشروبات الطاقة التي انتشر استهلاكها في الجزائر، لا سيما في أوساط الشباب؛ حيث تحتوي بعضها في الزجاجة الواحدة ذات سعة لتر، على معدل 20 فنجان قهوة من المنشطات، وهو ما يشكل خطرا على القلب، ويؤدي إلى وقفات مفاجئة لنبضاته.
وعن دور وزارة الصحة في مراقبة هذه المنتجات التي ثبت أنها أصبحت فعلا تشكل خطرا على الصحة العمومية؛ حيث تساهم في ارتفاع بعض الأمراض وعلى رأسها السرطان، قال خياطي: "رغم أن مجال مراقبة المنتجات الاستهلاكية من صلاحيات ومهام وزارة التجارة، إلا أن وزارة الصحة بإمكانها التدخل للمطالبة بسحب الأغذية التي ترى أنها تسبب مشاكل صحية للمواطن، كما فعلت بالنسبة لحليب الرضّع، حيث أمرت بسحبه فورا من السوق بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك، واحتوائه على مادة مشبوهة مضرة بصحة الرضّع".
ويراهن البروفسور خياطي، بالدرجة الأولى، على العمل التوعوي والتحسيسي، الذي من شأنه جعل المواطن يتفطن للأخطار التي تتربص بصحته؛ بسبب استهلاكه أغذية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك، وذلك من خلال الانتباه إلى المعلومات المتوفرة في الوسم، وتجنب المواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأغذية غير الصحية المشبّعة بالسكر والدسم والملح وغيرها من المكونات، التي تستدعي عدم الإفراط في تناولها.
"فورام" زوّجت 15 شابا وتكفلت ب 450 طفلا من ضحايا الإرهاب
أكد مصطفى خياطي أن الهيئة الوطنية لترقية الصحة "فورام"، استقبلت وتكفلت طيلة 11 سنة، ب450 طفلا من ضحايا الإرهاب على مستوى مركز بن طلحة، الذي كان أول مركز أقامته الهيئة لهذا الغرض بعد المجزرة التي شهدتها المنطقة خلال العشرية السوداء، مضيفا أن 51 بالمائة من الأطفال كانت نتائج التكفل بهم إيجابية، حيث تمت متابعتهم في دراستهم، وتم تكوين العديد منهم كما تم تزويج 15 منهم.
وقال البروفسور خياطي إن جمعيته الخيرية لرعاية الأيتام، تأسست أصلا للعناية بالأطفال الناجين من المجازر سنوات الأزمة الأمنية؛ أي ضحايا الإرهاب بصفة خاصة، حيث تبرع أحد الخواص بالمبنى الذي تحوّل إلى أول مركز لرعاية الأيتام، وضم حوالي 450 طفلا من ضحايا الإرهاب ممن فقدوا أهلهم وذويهم في مجزرة بن طلحة. وأكد في سياق حديثه، أن عمل "فورام" ارتكز على الجانب البسيكولوجي، الذي يُعتبر هاما جدا في الحفاظ على الصحة النفسية للأطفال المصدومين، الذين يواجهون خطر التعقد والانزواء بسبب ما عانوه في فترة الإرهاب، وهو ما تطلّب عملا سيكولوجيا كبيرا؛ كونه أهم من الإسعاف الجسدي.