لعمامرة يؤكد مواصلة العمل في إطار عمل حضاري كبير

الجزائر تترأس لجنة المتابعة لاتفاق السلم والمصالحة في مالي

تم تنصيب لجنة المتابعة الدولية لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، أول أمس، بباماكو، وتم تعيين الجزائر على رأسها. وجرت مراسم تنصيب اللجنة التي سيكون مقرها باماكو عقب توقيع تنسيقية حركات الأزواد، على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة.
ووقّع على الاتفاق ممثل تنسيقية حركات الأزواد سيدي ابراهيم ولد سيداتي، بمشاركة الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا، وأعضاء من الحكومة المالية وأعضاء في الوساطة الدولية، بالإضافة إلى مختلف الأطراف المالية الموقّعة على الاتفاق.
وبهذه المناسبة أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، أن الأمر يتعلق ”بيوم تاريخي ومنعطف جديد في تاريخ مالي”، مشيدا ب«انطلاقة جديدة وفرصة جديدة ومستقبل جديد بالنسبة لهذه الأمة المالية العظيمة”. وقال السيد لعمامرة، إن ”الجزائر التي قامت بمهمتها على رأس الوساطة الدولية لن تدّخر أي جهد حتى نتمكن على رأس لجنة المتابعة من العمل سويا بإيمان والتزام وقناعة بأن العمل المدعوين للقيام به سيكون عملا حضاريا كبيرا”.
وأكد قائلا ”إننا متمسكون بهذا العمل لكي نرسّخ في الواقع وعود هذه الوحدة و هذه المصالحة في إطار الكرامة والقيم التي يتقاسمها كل الماليين.
وقد أشادت جميع الأطراف المالية بهذا التوقيع، ونوّهت بشدّة بالجزائر التي قادت الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين بنجاح.
وفي هذا الإطار وصف الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا، التوقيع على الاتفاق من طرف تنسيقية حركات الأزواد ب«التاريخي”، حيث يميز ”المصالحة بين الإخوة الماليين”، مضيفا أن ”هذا الاتفاق يعد ثمرة جهد جماعي” قامت به الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية.كما أشاد كايتا بدعم الرئيس بوتفليقة، الذي ”لا يضاهى بثمن” لمسار السلم والمصالحة في مالي وتمسكه ”الثابت” بالوحدة والسلامة الترابية لمالي. أما وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب، فقد أكد أن التوقيع على الاتفاق يعتبر ثمرة مسار طويل قامت به بنجاح الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، مشيدا في هذا الصدد بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الشخصي على ”دعمه الثابت” لمالي، كما أعرب عن ارتياح بلده للمراحل التي قطعت من أجل تقريب الأطراف المالية.
واعتبر أن توقيع تنسيقية حركات الأزواد على الاتفاق يعني ”أن مرحلة قد انتهت وأخرى صعبة ولكنها مؤطرة بالاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر”.
من جهته صرح ممثل تنسيقية حركات الأزواد، مامادو جري مايغا، بأن ”السلم لا يقوم على مجرد توقيع”، مؤكدا أن التنسيقية ”تلتزم بالسهر على إقامة سلم مستديم ونهائي في مالي”، مبرزا الجهود الجبّارة التي قامت بها الجزائر من أجل التوصل إلى اتفاق السلم والمصالحة في مالي. ووجّه في هذا الصدد شكره للرئيس بوتفليقة، من أجل التزامه بدعم جميع الشعب المالي.
من جهته أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي مونجي الحامدي، بعد مراسم التوقيع أن المجموعة الدولية ”ستكون دائما إلى جانب الماليين ولكن لا يمكنها أن تقر السلام بدلا عنكم”.
وكان السيد لعمامرة، قد أوضح مؤخرا أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق فإن الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين التي ترأسها الجزائر ستتحول إلى لجنة متابعة. وقال وزير الدولة وزير الخارجية إن ”لجنة المتابعة لن تبدأ أشغالها إلا بعد توقيع تنسيقية حركات الأزواد رسميا على الاتفاق وبمجرد توقيع الحركات الموقّعة على الأرضية على النص (محضر نتائج المفاوضات) من أجل تنفيذ الاتفاق، وكذا النص المتعلق بالترتيبات الأمنية بهدف تسوية مسألة ميناكا وكل وضع آخر مماثل”.
للتذكير فإن الجماعات المسلّحة لحركات الأرضية قررت يوم الخميس المنصرم، الانسحاب من مقاطعة ميناكا بمنطقة غاو، طبقا لترتيب أمني من أجل وقف الاقتتال الذي تم التوقيع عليه في 5 جوان 2015 بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان للأمم المتحدة نشر يوم الجمعة الماضي.
للإشارة تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 ماي المنصرم، من طرف الحكومة المالية والحركات السياسية-العسكرية لشمال هذا البلد، المنخرطة في أرضية الجزائر وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
ووقّعت أطراف الحوار المالية في 5 جوان المنصرم بالجزائر، على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، ووثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي.
وقد أبرز السيد لعمامرة، مؤخرا ضرورة ”تنسيق وجهات النظر” في إطار المشاورات حول تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، مؤكدا أن الأمر يتعلق ”بشكل آخر من المفاوضات سيتم اعتماده”، معتبرا أن ”هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات تمثل عملا جماعيا مع شركاء ملتزمين هم أيضا بإنجاح هذا الاتفاق”