عجز في الميزان التجاري بأكثر من 6 ملايير دولار

انخفاض أسعار النفط ينعكس على التجارة الخارجية للجزائر

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 38ر6 ملايير دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015، مقابل فائض بقرابة 44ر3 ملايير دولار خلال نفس الفترة من 2014. ونتج ذلك عن تراجع كبير في الصادرات التي بلغت في هذه الفترة 94ر15 مليار دولار مقابل 31ر28 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، وهو ما يعني أنها انخفضت بنسبة 67ر43 بالمائة، فيما قدر حجم الواردات ب33ر22 مليار دولار مقابل 87ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بتراجع يقدر ب22ر10 بالمائة.
وحسب أرقام المركز الوطني للاعلام والاحصائيات التي بثت أمس، فإن الصادرات قامت بتغطية 71 بالمائة من الواردات خلال هذه الفترة من السنة الجارية، مقابل 114 بالمائة خلال نفس الفترة من 2014. وتشير أرقام الجمارك إلى أن صادرات المحروقات مثلت 52ر93 بالمائة من إجمالي الصادرات مسجلة 91ر14 مليار دولار مقابل 35ر27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، أي بتراجع نسبته 47ر45 بالمائة.
وشكّلت الصادرات خارج المحروقات 48ر6 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات بحجم قدره 03ر1 مليار دولار. وهي تتكون أساسا من المنتجات نصف المصنّعة ب850 مليون دولار والمنتجات الغذائية ب135 مليون دولار، والمنتجات الخام ب39 مليون دولار، إضافة إلى التجهيزات الصناعية ب6 ملايين دولار والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ب4 ملايين دولار. أما بالنسبة للواردات فشهدت تراجعا في العموم مع استثناء التجهيزات الفلاحية التي ارتفعت ب22 بالمائة لتصل إلى 314 مليون دولار. وسجلت مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم أكبر انخفاض ب7ر44 بالمائة والمنتجات الخام ب36ر18 بالمائة والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ب75ر19 بالمائة، والمنتجات نصف المصنّعة ب6ر8 بالمائة والتجهيزات الصناعية ب81ر0 بالمائة.
وكشفت آخر الاحصائيات حول التجارة الخارجية، أن العجز في الميزان التجاري بلغ خلال شهر ماي الماضي، وحده 1.28 مليار دولار. ونتج هذا العجز عن اختلال الميزان لصالح الواردات على حساب الصادرات. إذ بلغ حجم الصادرات 3.25 مليار دولار منخفضا بنسبة تقارب 42 بالمائة، فيما تم تسجيل حجم واردات ب4.53 مليار دولار بتراجع نسبته 18.23 بالمائة. وحسب التقرير الأخير للجمارك الجزائرية، فإن نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال الشهر الماضي، بلغت نسبة 72 بالمائة، متراجعة عن الرقم المسجل في نفس الشهر من السنة الماضية والذي بلغ 101 بالمائة.
وتوضح هذه الأرقام الآثار المباشرة لتراجع أسعار النفط منذ نهاية السنة الماضية، والتي ازدادت حدة خلال السنة الجارية، على الاقتصاد الوطني ولاسيما التجارة الخارجية للجزائر، التي يعرف الجميع أنها تعتمد في صادراتها على المحروقات، فيما عرف حجم الواردات ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وهو ما تسعى الحكومة حاليا جاهدة لوضع حد له من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف وعدم اللجوء مجددا إلى المديونية الخارجية التي توجد حاليا في أدنى مستوياتها. وتشير إحصائيات الجمارك، أن صادرات المحروقات شكلت نسبة 90.66 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو الخارج، خلال شهر ماي 2015. وهو تراجع ملحوظ، بعد أن كانت فيما سبق تشكل أكثر من 98 بالمائة من الحجم الاجمالي. حيث انخفضت من 5.44 مليار دولار في ماي 2014 إلى 2.94 مليار دولار في ماي الماضي، أي بتراجع نسبته 45.85 بالمائة.
بالمقابل ورغم ضآلة حجمها الذي يقترب من 10 بالمائة، فإن الصادرات خارج المحروقات عرفت قفزة نوعية بين ماي 2014 وماي 2015، حيث ارتفعت من 167 مليون دولار إلى 303 ملايين دولار، بفرق نسبته 81.44 بالمائة. مع ذلك لا يجب أن نغتبط كثيرا بهذا الرقم، بالنظر إلى طبيعة المواد المصدرة والتي تتشكل في غالبيتها من "المواد نصف المصنّعة" بقيمة 265 مليون دولار، وأغلبها مشتقات من المحروقات، فيما لم يتعد حجم صادراتنا من المواد الغذائية 31 مليون دولار خلال الشهر الماضي.
أما بالنسبة للواردات، ورغم أنها تراجعت بنسبة تزيد عن 18 بالمائة بعد أن انتقلت من 5.54 مليار دولار إلى 4.53 مليار دولار، فإنها مازالت تشكل عبئا هاما على الميزان التجاري، متجاوزة الصادرات. وشمل الانخفاض الواردات من المواد الغذائية بنسبة 3.3 بالمائة، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب26.8 بالمائة والسلع الموجهة لأدوات الإنتاج ب21.37 بالمائة، إضافة إلى التجهيزات ب18.22 بالمائة. وبخصوص شركاء الجزائر، فإن القائمة تبقى تضم أهم الشركاء التقليديين بدون تغيير كبير. حيث حافظت الصين في شهر ماي على ريادتها لمموني الجزائر بأكثر من 17 بالمائة من إجمالي الواردات، تليها فرنسا بنسبة 9 بالمائة ثم إيطاليا ب8.89 بالمائة. ولوحظ ارتفاع الواردات خلال ماي 2015 من كندا بنسبة 285 بالمائة ومن روسيا بنسبة 44 بالمائة.
وفي قائمة زبائن الجزائر خلال الشهر الماضي، احتلت إسبانيا الريادة بنسبة 19.80 بالمائة ثم هولندا بنسبة 15.30 بالمائة من إجمالي الصادرات، فإيطاليا ب12.90 بالمائة وفرنسا ب12.28 بالمائة. لكن الملاحظ في هذه القائمة هو القفزة الكبيرة في صادرات الجزائر نحو تركيا خلال ماي 2015 مقارنة بماي 2014، إذ ارتفعت بنسبة تفوق ال1000 بالمائة، كما تم تسجيل ارتفاع في الصادرات نحو المغرب ب214 بالمائة ونحو البرتغال بأكثر من 100 بالمائة، كما ارتفعت نحو بريطانيا بنسبة تتجاوز 92 بالمائة، بالمقابل واصلت الصادرات الجزائرية نحو الولايات المتحدة الأمريكية تراجعها، وسجلت خلال ماي الماضي انخفاضا نسبته تفوق 88 بالمائة.