اختتام اجتماع طرفي النزاع بمالي

الحفاظ على الهدنة وتنفيذ جميع بنود اتفاق الجزائر

توج اجتماع فرقاء جمهورية مالي بالجزائر مساء أول أمس، بتجديد الطرفين إلتزامهما ببنود اتفاق الجزائر والعمل على استتباب السلم والأمن وتحقيق التنمية بمنطقة كيدال، واتفقوا على عقد لقاء آخر قريبا يخصص لتقييم مدى تنفيذ الخطوات المتوصل إليها.
اختتم مساء أول أمس اجتماع ضم وفد عن الحكومة المالية وآخر عن حركة التحالف الديمقراطي 23 ماي من اجل التغيير تحت رعاية جزائرية قادها السيد عبد الكريم غريب سفير الجزائر ببماكو، باتفاق الطرفين المتنازعين على المواصلة في نهج "السلام" عبر تطبيق جملة من التدابير والإجراءات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة.
وبعد ان نوّه الطرفين "بالتقدم المحقق" منذ لقائهم الأخير المنعقد من 19 الى 21 جويلية الماضي بالجزائر خاصة في مجال تعزيز مناخ التهدئة في المنطقة وإطلاق سراح 32 عسكريا ماليا تم سجنهم من طرف التحالف، اتفق الوفدان إثر الاجتماع الذي دام من الخميس الى الجمعة على رزنامة تهدف لتنشيط وبعث اتفاق الجزائر وإطلاق سراح عناصر التحالف المحبوسين لدى الحكومة المالية وإعادة تشكيل وحدات الأمن الخاصة.
والتزما بتسهيل عودة عناصر التحالف والأشخاص المبعدين خاصة من خلال إلغاء مراكز المراقبة العسكرية القائمة بكيدال والتعجيل بتنفيذ برامج إعادة الإدماج والتنمية لصالح المنطقة.
وتقرر كذلك وفي خطوة غير مسبوقة مشاركة التحالف في لجنة التحقيق المكلفة بتحديد ملابسات وفاة بعض ضحايا التطور الأمني الذي عرفته المنطقة في الأشهر الماضية وأدت بالجزائر إلى تعليق وساطتها بسبب عدم التزام الجانبين بمبدأ وقف إطلاق النار ولم تستأنفها إلا بعد أن وجه سكان منطقة كيدال رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يدعونه فيها الى استئناف الوساطة الجزائرية.
ومن بين ما توّج به هذا الاجتماع إلتزام الحكومة المالية والتحالف بالتعاون بشكل وطيد من أجل الحفاظ على السلم والأمن في منطقة كيدال وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأشخاص المبعدين وكذا إزالة الألغام في المناطق حيث زرعت.
وكانت هذه النقاط الثلاث محل اتفاق بينهما شهر جويلية الماضي بالجزائر.
ومن جهة أخرى تقرر عقد اجتماع ثلاثي (الحكومة المالية - التحالف -الجزائر بصفتها وسيط) لاحقا لتقييم مجمل الإجراءات التي تم اتخاذها.
ومن المنتظر حسب تصريحات سابقة لمسؤول دبلوماسي جزائري تابع أشغال الاجتماع أن يعقد هذا الاجتماع قبل العاشر من سبتمبر الجاري.
وبالمناسبة وجه ممثلو الحكومة المالية وكذا ممثلو التحالف "شكرهم العميق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل التزامه الشخصي من أجل المصالحة بين الأشقاء الماليين وترقية السلام والأمن والتنمية في منطقة كيدال".
وبعد أن ذكر بالجهود التي بذلتها الجزائر وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة في صالح الاستقرار بمالي نوّه رئيس الوفد المالي ووزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية السيد كافوغونا كوني بهذا الاجتماع "الذي يعد خطوة كبيرة في التقارب بين الحكومة المالية والتحالف" من خلال إلتزام الطرفين "بالتحالف ضد عدو مشترك ألا وهو التخلف".
ومن جهته أعرب رئيس وفد حركة التحالف والناطق عنه السيد أحمدا أغ بيبي عن ارتياحه "للتقدم المحرز خلال هذا الاجتماع واستئناف تنفيذ اتفاق الجزائر"، مؤكدا إرادة "التحالف في مواصلة تطبيق هذا الاتفاق بالرغم من الصعوبات".
وقال إنها "لخطوة كبيرة خطوناها اليوم والأيام الموالية ستؤكد ذلك"، وأضاف أن "الثقة التي أخذت تترسخ بين الطرفين إنما تخدم مصلحة البلد (المالي) والمنطقة (كيدال).
وفي ختام الاجتماع أعرب المسهل الجزائري السيد عبد الكريم غريب عن ارتياحه للنتائج التي توجت هذا اللقاء مذكرا بأن الأولوية تبقى "لتحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي لمنطقة كيدال وتنميتها".
وأوضح أن هذا اللقاء يرمي إلى التأكيد بأن احترام وقف إطلاق النار والهدنة المقررين بموجب اتفاق الجزائر لا يزال ساريا، مضيفا أنه سيتم نقل العائلات المرحلة إلى مناطقها الأصلية طبقا لتوصيات اللجنة المكلفة بالملف.
وأشار السيد غريب إلى أن "وحدة خاصة أولى ستلتحق بكيدال في ظرف 15 يوما على أن تلتحق بها وحدات أخرى".