لقاء الجزائر بين ممثلي الحكومة المالية ومتمردي التوارف ينتهي دون نتائج

عقد لقاء آخر قريبا لإعادة تقييم اتفاق السلام

لم يتمخض عن اجتماع الوساطة بين ممثلي الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي 23 ماي لمنطقة كيدال (شمال مالي) الذي احتضنته الجزائر منذ نهاية الأسبوع قرارات ملموسة وتطلب الامر الاتفاق مجددا على لقاء آخر لتقييم مدى احترام الطرفين لاتفاق الجزائر المبرم في جويلية 2006 دون تحديد تاريخ لذلك. وجاء في البيان الختامي الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الوفدان قد اتفقا خلال الاجتماع على رزنامة تهدف لتنشيط هياكل بعث اتفاق الجزائر، ولم يزد المجتمعون على طاولة غاب عنها زعيم التحالف، إبراهيم اغ باهنغا، على قرار مشاركة التحالف في لجنة التحقيق المكلفة بتحديد ملابسات وفاة بعض ضحايا الأحداث الأخيرة. وغير هذا فلم يتجاوز الاجتماع الذي دام ثلاثة أيام كاملة برعاية الوسيط الجزائري، عبد الكريم غريب، مجرد الارتياح للثقة التي أخذت تترسخ بين الطرفين، والتي قال عنها رئيس وفد التحالف والناطق عنه، أحمد أغ بيبي، إنها تخدم مصلحة البلد (المالي) والمنطقة (كيدال). وأكد المتحدث عقب انتهاء اللقاء إرادة "التحالف في مواصلة تطبيق هذا الاتفاق بالرغم من الصعوبات". ولم يوضح أحمد أغ بيبي نوع هذه الصعوبات، إلا أن نتائج اجتماع الوساطة الأخير وغياب إبراهيم اغ بهانغا عنه يدل على وجود عقبات ميدانيا تعرقل التطبيق السهل والسريع لبنود اتفاق السلام، ولكنه اعتبر بالمقابل أن هذا اللقاء "خطوة كبيرة خطوناها اليوم والأيام الموالية ستؤكد ذلك". من جهته، قال ممثل الحكومة المالية وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية، كافوغونا كوني، أن اجتماع الجزائر خطوة حقيقية للتقارب بين الطرفين المتنازعين. وهو اللقاء الذي اعتبره سفير الجزائر، عبد الكريم غريب، أنه كان يهدف للتأكيد على احترام وقف إطلاق النار والهدنة المقررين بموجب اتفاق الجزائر، وأنه لايزال ساريا، مشيرا الى أن الأولوية تبقى "لتحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي لمنطقة كيدال وتنميتها". وكشف السفير عن نقل العائلات المرحلة إلى مناطقها الأصلية طبقا لتوصيات اللجنة المكلفة بالملف، كما أشار السيد غريب إلى أن "وحدة خاصة أولى ستلتحق "بكيدال" في ظرف 15 يوما على أن تلتحق بها وحدات أخرى". كما أجمع الطرفان المتحاوران بوساطة الجزائر بإطلاق سراح عناصر التحالف المحبوسين وإعادة تشكيل وحدات الأمن الخاصة، بالإضافة الى تسهيل عودة عناصر التحالف والأشخاص المبعدين وذلك من خلال إلغاء مراكز المراقبة العسكرية القائمة ب"كيدال" والتعجيل بتنفيذ برامج إعادة الإدماج والتنمية لصالح المنطقة. وفي ذات السياق، أكدت الحكومة المالية والتحالف على الالتزام بالتعاون بشكل وطيد من أجل الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأشخاص المبعدين وكذا إزالة الألغام في المناطق المزروعة بها.