الشبابيك الموحدة عبر التعاونيات تفتح يوم 15 أوت

فروخي يعد الفلاحين بالاستجابة لانشغالاتهم

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، من ولاية البويرة، أن كل الشبابيك الموحدة عبر كل التعاونيات الفلاحية ستفتح أبوابها أمام منتجي الحبوب يوم 15 أوت الجاري، وهي الفترة التي تسمح لكل الفلاحين بتقديم طلباتهم المتعلقة بالبذور والأسمدة تحسبا لموسم الحرث والبذر لموسم 2015/2016. وبالنسبة لإشكالية تخزين الفائض من منتوج البطاطا هذه السنة، تحدث فروخي عن قرار فتح المجال للخواض للمشاركة في دعم نظام ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك "سيربلاك".
وكانت للوزير الذي قام بزيارة عمل وتفقد لمشاريعه قطاعه بولاية البويرة، أمس، فرصة الاستماع لانشغالات المهنيين التي تمحورت حول تنويع الدعم المالي والرفع من حصص الشعير الخاصة بالموالين، مع اقتراح جدولة ديون الفلاحين الذين استفادوا من قرض "الرفيق" بسبب قلة الإنتاج هذه السنة التي كانت على حسب قولهم "جافة".
وردا على انشغالات المهنيين، تعهد فروخي بإعادة النظر في طريقة توزيع حصة الشعير على الموالين بشرط أن ينظموا أنفسهم في منظمات تسمح بوضع حد لظاهرة الموالين المزيفين الذين يملكون بطاقة موال ولا ينشطون، ويستغلون حصصهم السنوية للمضاربة بها في الأسواق. أما بالنسبة لتخوفات الفلاحين فيما يخص انخفاض مردود القمح هذا الموسم بسبب ندرة الأمطار، اقترح الوزير إنشاء أحواض مائية قريبة من المستثمرات الفلاحية، مع اللجوء إلى تقنية السقي التكميلي واستغلال المكننة للتأقلم مع المتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الأولوية في السقي الفلاحي ستعطى للمستمثرات التي تنتج البذور.
وعلى صعيد آخر، تحدث وزير الفلاحة مع المهنيين في شعبة البطاطا مؤكدا قراره بفتح المجال للخواص للمشاركة في عملية تخزين الفائض من المنتوج، على أن يتم الاتفاق في المستقبل القريب على قيمة الدعم التي ستقدمها الوزارة لهؤلاء المخزنين الخواص. أما فيما يخص إشكالية استيراد بذور من نوعية رديئة وتسويقها للفلاحين على حساب البذور المنتجة محليا، أكد فروخي أنه سيقوم بمراجعة الملف على أن يتم إيلاء كل العناية للبحث العلمي والبذور المنتجة ملحيا بهدف تحسين نوعية الإنتاج والمحافظة على نوعية البطاطا المحلية.
وردا على انشغالات المهنيين بخصوص تأخرهم عن دفع ديونهم اتجاه بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أشار فروخي إلى أن قرض الرفيق يعطي مهلة للمستفيد لإعادة الدعم المالي في غضون 12 شهرا، وفي حالة تسجيل حالات طارئة تخص الكوارث الطبيعية التي تهدد المنتوج يتم إمهال المستفيد 6 أشهر إضافية، لكنه مطالب في كل الحالات بإرجاع القرض المسلم بدون فوائد. وأنهى الوزير لقاءه مع الفلاحين بالقول "إن الدولة رافقتهم بالدعم المالي لمدة 15 سنة، وحان الوقت لإثبات القدرات المحلية في مجال الإنتاج من خلال بلوغ مستوى النوعية، مع تعميم استخدام العتاد الحديث لعصرنة الإنتاج".
ومن بين المشاريع التي توقف عندها الوزير مذابح الدواجن للقطاعين العام والخاص، وبعين المكان استمع إلى مشاكل المهنيين المتعلقة بانخفاض الإنتاج خلال الأيام الأخيرة بسبب انتشار مرض "البوتيليزم" بسبب استهلاك مادة الكاشير خلال شهر رمضان الفارط، وهو ما جعل منتجي هذه المادة الغذائية يخفضون إنتاجهم بعد انخفاض الطلب عليها في السوق. كما اقترح الوزير على مربي الدواجن التفكير حاليا في تصدير الفائض من الإنتاج إلى الخارج، مع ضمان كل المقاييس الخاصة بالتعليب والتجميد والتغليف، بعد ضمان الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلية واستقرار الأسعار بما يخدم المهني والمستهلك.
وعند تفقد بعض مخازن التبريد الخاصة بالبطاطا، حرص فروخي على إيلاء كل العناية لظروف التجميد من خلال احترام المعايير الصحية ومراقبة درجات الحرارة داخل المستودعات لضمان تسويق منتوج سليم عند الضرورة. كما تعهد وزير الفلاحة بتنظيم لقاء وطني يوم 25 أوت الجاري يضم منتجي كل أنواع البذور والباحثين التابعين للجامعات والمخابر التي تنشط تحت وصاية الوزارة لحصر المشاكل واقتراح حلول تسمح بتطوير عملية تحسين البذور، ووضع حد للاستيراد غير العقلاني لهذا المنتوج المهم.
وبخصوص اللقاء الأخير الذي جمع مربي الأبقار عبر عدد من الولايات بتيزي وزو ومطالبتهم برفع سعر لتر الحليب الطازج إلى 100 دج، صرح فروخي ل«المساء" أنه سيتم الاجتماع مع ممثلي المربين يوم الخميس المقبل بمقر الوزارة قصد الخروج بورقة طريق تسمح بتطوير هذه الشعبة.
ويذكر أن الزيارة كانت فرصة لاستزراع 1100 من بلاعيط أسماك الشبوط بسد تالسديت بهدف تطوير تربية المائيات بالمنطقة، وخلق نشاطات منتجة بالنسبة للصيد القاري.