لا بديل عن الاكتفاء الذاتي

6j نمو في الفلاحة

تمكنت السياسة الفلاحية من تحقيق الأهداف المسطرة لتطوير القطاع واخراجه من دائرة الإهمال، وتشير الأرقام أن الفلاحة حققت نموا وصل سنة 2008 الى 6٪ . وقد مكنت المشاريع الاستثمارية الفلاحية من توسيع عدد المستثمرات وخلق أكثر من مليون منصب شغل.
كما تبذل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المزيد من المجهودات لإنجاح مخططات التجديد للاقتصاد الفلاحي، وينتظر أن يتم مطلع السنة الجديدة التوقيع على عقود النجاعة التي تخص 10 برابح.
وتميزت سنة 2008 بإدخال نظرة جديدة في تسيير القطاع وهي ترمي لتجديد الاقتصاد الفلاحي وذلك بالاعتماد على الموارد البشرية والمالية وكذا عقلنة استعمال الموارد الطبيعية، ويرتكز هذا الطرح الجديد على تحرير مبادرات اصحاب المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، والى تشجيع كل مشروع يتعلق بزيادة الإنتاج في الموارد الواسعة الاستهلاك كالحبوب، الحليب ، وغيرها.
وبالنسبة لعقود النجاعة التي تبرم بداية سنة ,2009 فإن الهدف منها تكثيف منتوجات الحبوب الجافة، الحليب والبطاطا، الزيت، التمور، البذور، المشاتل وبرامج تربية المواشي والدواجن.
وقد عرف القطاع السنة التي نودعها انشاء الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي لتنظيم المهنة وتطهير القطاع من الموالين غير الحقيقيين، وينتظر أن يتم خلال السنة الداخلة انشاء فيدراليات أخرى لمنتجي زيت الزيتون، التمور.. وغيرها.
كما استفاد الفلاحون، الذين كادت تغرقهم الديون السنوات الماضية من اجراءات تحفيزية من خلال »القرض الدقيق« لموسم الحرث والبذر 2008 / .2009 وقد بلغت قيمة القروض التي وجهها بنك »البذر« 2 مليار و 700 مليون د.ج لتمويل 6000 ملف استثماري للفلاحين وحسب الاصداء يبدو أن صيغة القرض الدقيق بدأت تحقق جديتها ونجاحها، مع الإشارة أن العملية تتم بالتنسيق مع الديوان المهني للحبوب والتعاونية الفلاحية التي تضمن التأطير التقني بمرافقه الفلاحية من خلال التمويل بالعتاد الفلاحي.
بالإضافة الى القرض الدقيق، ثم خلال سنة 2008 تحسين التأمينات الاجتماعية، وكذا تفعيل صندوق ضمان الكوارث الطبيعية، وكذا وضع نظام ضبط الموارد الفلاحية الواسعة الاستهلاك.
وقد رفع القطاع خلال سنة 2008 شعار تحقيق الأمن الغذائي وجعل منه أولوية الأولويات كونه أحد ركائز السيادة الوطنية، وبعد دخول قانون التوجيه الفلاحي حيز التنفيذ شهر اوت من ذات السنة، تم اتخاذ تدابير هيكلية في تنظيم التأطير الاقتصادي، للمنتوجات الحيوانية والنباتية، تثمين المنتوجات الفلاحية الغذائية وضمان استمرار النشاط الإقتصادي.
وبالرغم مما حققه القطاع من نقلة نوعية حسب المختصين الا انه مايزال يعاني من عدة نقائص ، كانت محل معاينة من قبل السلطات المعنية خاصة في الفروع ذات الأهمية بالنسبة للإقتصاد والا ستهلاك كفرع الحليب، بالأضافة الى مشكل التخزين والتبريد ،حيث تقرر تشجيع الاستثمار في هذا المجال نظرا لأهمية التخزين والتبريد في الحفاظ على الفائض في الإنتاج، علما ان بعض المنتوجات الفلاحية حققت فائضا بلغ نسبة 20٪ حسب معلومات مستقاة من الوزارة .
------------------------------------------------------------------------