وزير الداخلية يشدد على ضرورة الإلتفاف حول مجهودات الجيش وأسلاك الأمن :الدولة لن تتراجع عن المكاسب الإجتماعية و البرامج التنموية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس من بشار أن الدولة لن تتراجع عن المكاسب الإجتماعية وإنجاز البرامج التنموية المسطرة رغم « المرحلة الإقتصادية الصعبة « التي تمر بها البلاد.
وقال وزير الداخلية في كلمة له خلال تنصيب الوالي الجديد لبشار أنه بالرغم من أن الجزائر « تعيش مرحلة إقتصادية صعبة ، إلا أن الدولة لن تتراجع عن المكاسب الإجتماعية المحققة ولا عن إنجاز البرامج التنموية الطموحة في كل القطاعات مثل السكن والتربية «.
كما شدد الوزير على ضرورة « التفاف المواطن حول مجهودات الجيش وباقي أسلاك الأمن لمواجهة مختلف المخاطر المحدقة بالجزائر في محيط يفرض علينا الوحدة والتلاحم «.
في نفس السياق ، حث الوزير بدوي ولاة الجمهورية على ضرورة الإستفادة من « مزايا « قانون المالية التكميلي لسنة 2015 التي تشجع -كما قال- على خلق مشاريع إستثمارية.
داعيا إلى ضرورة إشراك شباب مناطق الجنوب ، خاصة من ذوي الكفاءات وحاملي الشهادات ، في إنجاز المشاريع المدرجة بهذه المناطق.
بالمناسبة ذكر الوزير أنه « لولا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لما عرفت الجزائر الإستقرار والتنمية «. منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والإستقرار وحماية الحدود الوطنية.
وذكر في ذات السياق بأهم محاور برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهادف إلى « تعزيز التماسك الوطني والإستقرار وتثمين مقومات الهوية الوطنية « . وكذا « ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال الإصغاء الدائم للمواطن وتطوير قنوات الحوار مع جميع مكونات المجتمع «. علاوة على « تحسين الحكامة وجعل الخدمة العمومية أكثر جودة «.
هذا وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد نصب الوالي الجديد لبشار محمد مجدوب الذي عين في هذا المنصب بموجب الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة والولاة المنتدبين . و جرى حفل التنصيب بحضور السلطات المحلية والعسكرية وأعيان ولاية بشار وفعاليات المجتمع المدني. ونقل الوزير بدوي « التحيات الحارة « للرئيس بوتفليقة إلى سكان هذه الولاية العريقة.
وبعد أن ذكر بأن الهدف من الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك الولاة هو « الرقي بالتنمية إلى مستويات أعلى إستجابة لتطلعات المواطنين ، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على « ضرورة إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام عن طريق الحوار والتشاور مع كافة فعاليات المجتمع المدني».
ودعا في ختام تدخله إلى « بذل كل المجهودات ورصد كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة المواطن وتلبية إحتياجاته ومواصلة مسار عصرنة الإدارة والخدمات العمومية بالإضافة إلى مكافحة البيروقراطية «.