تعرض نشطاء صحراويين للتعنيف والإهانة بمطار الدار البيضاء المغربي

رئيس المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية يدين نهب الخيرات الصحراوية

يواصل المغرب خروقاته ضد حقوق الإنسان في المدن المحتلة في الصحراء الغربية التي يعيش سكانها على وقع تصعيد في حملات القمع ضد كل صوت صحراوي يجرؤ على المطالبة بحق تقرير المصير. وتعرضت الناشطة الصحراوية ليلى اليلي ضمن حلقات هذا المسلسل لإهانة وتعنيف من طرف عناصر الشرطة المغربية بمجرد نزولها رفقة الوفد الحقوقي المرافق لها بمطار الدار البيضاء المغربي.
وكان مثل هذا الاعتداء متوقعا كون الوفد الصحراوي كان عائدا من الجزائر بعد مشاركته في أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بولاية بومرداس. وقال مصدر بوزارة الأراضي المحتلة والجاليات الصحراوية إن الناشطة اليلي تعرضت "للتفتيش والمضايقات الحاطة من الكرامة الإنسانية على يد أفراد الشرطة المغربية كما تم إخضاع الوفد الحقوقي المرافق لها الذي ضم 50 ناشطا للتفتيش الدقيق والعبث بحاجياتهم". وتعمل السلطات المغربية على تضييق الخناق على الناشطين الحقوقيين الصحراوين أو المغاربة المساندين للقضية الصحراوية وذلك من خلال إهانتهم وتعريضهم للخطر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية اريك هاغن على وجود شركات أجنبية تساهم في نهب الثروات الطبيعة الصحراوية لصالح المحتل المغربي. ودعا وسائل الإعلام إلى نقل مطالب الشعب الصحراوي إلى العالم مشيرا إلى أن المرصد يعمل دائما على الاتصال بوسائل الإعلام الأوروبية من أجل التحسيس ونقل الوقفات والتظاهرات التي ينظمها المجتمع المدني الصحراوي والمطالبة بوقف نهب الثروات الطبيعية للإقليم.
وقال هاغن في ندوة صحفية نشطها بمخيمات اللاجئين بوجود 11 شركة مستوردة للفوسفات الصحراوي و50 شركة ناقلة للفوسفات و4 شركات متورطة في نقل السمك وأخرى للتنقيب أبرزها شركتي "توتال" الفرنسية و"سان ليون" الايرلندية. وأكد الناشط الدولي أن المرصد قام بمحاولات جديدة للاتصال بمسيري هذه الشركات لثنيهم عن مواصلة نهب الثروات الصحراوية.
وأنهى هاغن أمس زيارته إلى مخيمات اللاجئين التي التقى خلالها أعضاء في الحكومة الصحراوية حث تناول معهم تطورات ملف الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. ويهدف المرصد إلى منع استغلال واستنزاف الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لتمويل الاحتلال المغربي ومنع الشركات الأجنبية من التنقيب واستغلال هذه الموارد في تجاهل لرغبات ومصالح الشعب الصحراوي.