شهدت المواقع الخمسة المخصصة لإنجاز سكنات البيع عن طريق الإيجار "عدل" بالجزائر العاصمة إقبالا كبيرا من طرف المكتتبين الذين فضلوا التنقل إلى الميدان لتحديد اختياراتهم، غير أنهم قوبلوا برفض أعوان الحراسة السماح لهم بدخول المواقع أو تقديم أدنى معلومات حول الموقع، الأمر الذي جعل المكتتبين في حيرة من أمرهم مع انتشار تخوف إرسالهم إلى مواقع لا يرغبون فيها. "نتأسف لا تستطعون دخول الموقع.. ممنوع .. لم نتلق أي معلومات تسمح لكم بتفقد الموقع"، هكذا رد أعوان الحراسة على كل المكتتبين الذين تنقلوا منذ يوم السبت الفارط إلى عدد من المواقع التي اقترحت عليهم من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل". واكتفى المكتتبون بإلقاء نظرة من بعيد على المواقع لتقييم مدى تقدم الأشغال التي بلغت مرحلة إطلاق أشغال التهيئة الخارجية ووضع قنوات صرف المياه، في انتظار رد الوكالة على اختيارات المواقع والشروع في تحديد العمارات والطوابق. الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى عدد من مواقع سكنات "عدل" بكل من أولاد فايت، عين المالحة والمدينة الجديدة سيدي عبد الله، جعلتنا نقف عند قلق المستفيدين الذين وجدوا أنفسهم في حيرة. وتقول أستاذة جامعية تنقلت رفقة زوجها إلى مواقع "عدل" بأولاد فايت: "انتظرنا 14 سنة قبل إبلاغنا بقرار قبول طلبنا، لكن خلال السنتين الأخيرتين زادت معاناتنا خاصة بعد أن تم إبلاغنا بالاقتراحات الخمسة بالنسبة لمواقع العاصمة، فقد قمنا باختيار أولاد فايت، لنصطدم بوجود أربعة مشاريع سكنية بالمنطقة ولم نتمكن من تحديد مكان الاستفادة، تخوفنا كبير في إرسلنا إلى موقع بعيد عن مكان عملنا". تخوف الأستاذة لمسناه عند بقية المستفيدين الذين لم تطأ أرجلهم مدخل الورشات، واستغلوا فرصة لقاء أعوان الحراسة للإستفسار عن المؤسسة المنجزة وطريقة إنجاز المشروع، وحتى مساحة السكنات وإمكانية فتح طرق اجتنابية للحي لتقريبه من الطرق السريعة. وحسب أحد أعوان الحراسة بموقع عين مالحة، فقد اضطر إلى تفهم وضعية المترددين على الموقع قائلا: "لم أستطع ترك السائلين يعودون خائبين، سأحاول بقدر الإمكان الإجابة عن استفساراتهم، وغالبا ما أطلب المساعدة من باقي العمال حتى أحدد اسم الموقع والجهة التابع لها". وبموقع الضفة الخضراء بأولاد فايت، كان لنا لقاء مع بعض المواطنين الذين تنقلوا في رحلة البحث عن المواقع المقترحة، وحسب أحدهم فقد فضل التعرف ميدانيا على الموقع قبل تحديد اختياره، غير أنه وجد نفسه مضطرا لترك خيار الموقع للوكالة من منطلق أنه لم يتمكن من تحديد الحي. أما مواطن آخر كان بحي عين المالحة، فأكد لنا أنه متخوف من عدم توجيهه للموقع الذي يريد، من منطلق أنه من بين مكتتبي 2002 ولم يتمكن لغاية اللحظة من دخول الموقع الذي خصصته الوكالة متسائلا: "من يضمن لي أنني سأجد مكانا في الحي الذي أريد.. أنا مرتب في ذليل القائمة وسأضطر لقبول الاختيارات الأخيرة". في حين تتساءل مواطنة أخرى عن الكيفية التي سيتم من خلالها تحديد المواقع النهائية والعمارات والطوابق، قائلة: "إن فكرة فتح المجال لاختيار المواقع أدخلتنا في متاهة جديدة، فأنا الآن محتارة بين وجهتين، ولكل واحدة منهما أربعة مشاريع... وجدت صعوبة كبيرة في ترتيب الاختيارات". عين المالحة تحتل الريادة وبوينان في ذيل الاختيارات فتح موقع وكالة "عدل" أمام أكثر من 81 ألف مكتتب في برامج عدل 2001 2002 مع مطلع الأسبوع الجاري، كان الحدث الذي شغل بال المواطنين الذين تناسى الكثير منهم حدث الدخول المدرسي، وفضلوا تركيز اهتمامهم على اختيار موقع السكن الجديد. وبين من فضل الاتصال بأقاربه وأصدقاء له يقطنون بالبلديات التي احتضنت الأحياء الجديدة، وبين من فضل استعمال الشبكة العنكبوتية للبحث في المقالات الصحفية القديمة والصور الملتقطة خلال مختلف زيارات وزير السكن إلى مواقع الانجاز، إلا أن الهدف كان واحدا وهو البحث عن حي أنجز بأحدث المقاييس ويكون الأقرب إلى الطريق السريع. وحسب الأصداء الأولية من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فقد احتل موقع عين المالحة ببلدية عين النعجة صدارة اختيارات المكتتبين بالنظر إلى قربه من مختلف وسائل النقل خاصة شبكة الميترو، وعادت المرتبة الثانية لمواقع أولاد فايت ثم الرغاية وسيدي عبد الله. وفي آخر الاختيارات موقع بوينان بولاية البليدة الذي نفر منه كل المكتتبين بالنظر إلى بعده عن العاصمة وضرورة تغيير شهادات الإقامة بالنسبة للقاطنين. كما تساءل المكتتبون عن مصير مواقع "عدل" ببلدية عين البنيان التي لم يتم طرحها في الاقتراحات. وحسب المدير العام للوكالة السيد، طارق بلعريبي، فإن مشاريع الوكالة بهذه البلدية هي في مرحلة تهيئة الأرضية، والمباني الجاري إنجازها غير تابعة لبرنامج وكالة "عدل". هاجس الطوابق العليا يؤرق المستفيدين تخوفات المكتتبين في برنامج "عدل" 2001 2002 لا تتوقف عند الموقع السكني الذي سيتم توجيههم إليه، بل تتعداه لطريقة اختيار الطوابق والعمارات في المرحلة الثانية من عملية توزيع سكنات "عدل". التجربة القديمة للمشروع الذي أنجزت من خلاله عمارات عالية ب 14 و 16 طابقا كانت فاشلة على حد تعبير المستفيدين بسبب نوعية المصاعد المختارة لهذه العمارات، والتي لا تتسع لأكثر من شخصين، بالإضافة إلى كثرة الأعطاب التي أثقلت كاهل السكان المجبرين على صعود الأدارج لبلوغ مساكنهم في الطوابق العليا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن مشاريع "عدل" المبرمجة عبر 16 موقعا موزعا عبر عدد من ولايات الوطن، يتضمن 20 بالمائة من العمارات التي تضم 14 طابقا بالإضافة إلى الطابق السفلي، وهي المشاريع القديمة التي أعيد إطلاقها سنة 2013. وهناك 30 بالمائة من المشاريع تخص عمارات ب09 طوابق و 50 بالمائة من المشاريع تخص عمارات ب 5 طوابق، وعليه فإن الوكالة اختارت خفض عدد الطوابق في غالبية المشاريع الجديدة تماشيا وثقافة المواطن الجزائري غير المتعود على العمارات الشاهقة، بالإضافة إلى تسجيل عجز في عدد التقنيين المختصين في صيانة المصاعد وارتفاع تكاليف الصيانة ونقص قطع الغيار. مكتتبو 2002 متخوفون موقع التسجيلات المفتوحة لغاية اللحظة لجزء من مكتتبي "عدل" 2001 ترك العديد من التساؤلات خاصة وسط مكتتبي "عدل" 2002 الذين أبدوا تخوفهم من عدم تمكنهم من اختيار المواقع المرغوب فيها خوفا من تشبع الأحياء، ما يجعلهم مضطرين لقبول أي اقتراح آخر. كما تساءل العديد ممن قاموا بتثبيت اختياراتهم عن مكان تواجد العمارات النموذجية التي أنجزت قصد السماح للمواطنين باكتشاف سكناتهم الجديدة، غير أن أعوان الأمن عبر كل المواقع رفضوا السماح بزيارة هذه العمارات بحجة أنهم لم يتلقوا أي تصريح بذلك من طرف الجهات الوصية، ليعلق عدد من المكتتبين "نحن كمن يشتري الحوت من البحر... أوهمونا بأن لدينا فرصة اختيار مساكننا لكننا في الواقع مجبرون على قبول سكنات لا نعرف عنها شيئا". وقصد طمأنة المكتتبين، أشارت مصادر من وكالة "عدل" إلى أن هناك عددا إضافيا من المواقع توجد قيد الانجاز لكنها لم تدرج حاليا في قائمة الخيارات المقترحة عليهم بسبب عدم بلوغ نسبة 70 بالمائة من أشغال الانجاز، وعليه سيتم إضافة هذه المواقع للاختيارات بصفة آنية مستقبلا، مع العلم أن غالبية الورشات التي تم إطلاق الأشغال بها سنة 2013 ستصل نسبة الانجاز بها 60 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية. انطلاق أشغال التهيئة الخارجية عبر غالبية المواقع المقترحة الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى عدد من مواقع إنجاز مشاريع "عدل" جعلتنا نقف عند تقدم الأشغال، وانطلاق أشغال التهيئة الخارجية المتعلقة بوضع قنوات صرف المياه وتهيئة الطرقات، في انتظار إنجاز المرافق العمومية من حدائق ومساحات خضراء وحظائر للسيارات، مع العلم أن توجيهات وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون كانت واضحة بخصوص ضرورة إطلاق مشاريع التهيئة بالموازاة مع عملية إنجاز المباني، وتتكفل المؤسسة المنجزة بهذه الأشغال لضمان إنجازها وفق المقاييس المطلوبة وتسليمها في آجالها المحددة، على أن لا تسلم المفاتيح إلى غاية الإنهاء من كل أشغال التهيئة والربط بشبكات الغاز والكهرباء ومياه الشرب. من جهته، وقع مجمع اتصالات الجزائر اتفاقية مع وكالة "عدل" قصد ربط الأحياء الجديدة بشبكة الألياف البصرية لضمان توفير خدمات الاتصال والأنترنت.
