14 ألف مكتتب في «عدل 1 » سجلوا اختياراتهم في 16 موقعًا

كشف محمد طارق بلعربي، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” أن عدد مكتتبي وكالة “عدل” لسنة 2001 و2002 الذين اختاروا مواقع سكناهم بلغ في اليوم الأول 14 ألف و 882 مكتتب والعاصمة وحدها سجلت 11 ألف و 592 مكتتب حيث عرض عليهم الخيار حول خمس مواقع، مؤكدا أن الشروع في تعميم عملية الاختيار على مكتتبي عدل 2 مقرر بعد الانتهاء من المسجلين الأوائل لعدل 1.
طمأن طارق بلعربي، المدير العام لوكالة عدل في حصة “ضيف التحرير” التي تبثها القناة الاذاعية الثالثة المكتتبين الذين لم يتمكنوا من دخول الموقع وتسجيل اختيارهم ان العملية غير محددة بآجال ويمكنهم القيام بذلك خلال الأيام المقبلة، على اعتبار أن هذا الموقع عرف ضغطا كبيرا في اليوم الأول أي ما لا يقل عن 6 ملايين زائر تم تسجيلهم. وذكر أنهم بصدد التنقل من المرحلة الأولى للاختيار إلى المرحلة الثانية والمتمثلة في توزيع أوامر الدفع وكمرحلة ثالثة سيتعرف المكتتب على موقع سكنه ورقم شقته. علما أنه يوجد عبر كامل التراب الوطني 16 موقعا لسكنات عدل عرض على المكتتبيين وتصل فيهم نسبة الانجاز 70 بالمائة والعاصمة وحدها توجد بها 5 مواقع وتتعلق بكل من موقع أولاد فايت وبئر خادم وجنان السفاري وعين المالحة ورغاية وسيدي عبد الله وبوينان. ولم يخف بلعربي أنه لا يعرض الموقع للاختيار إلا إذا سجل تقدما في أشغال الانجاز بنسبة 70 بالمائة، بينما تعميم العملية على مكتتبي عدل 2 لن يتجسد إلا بعد الانتهاء من مكتتبي عدل 1. وحول عدد السكنات التي تقدمت بها الأشغال أو تلك التي انطلقت، أوضح بلعربي، مدير وكالة عدل، أنه يسجل 107 ألف مسكن، انطلقت بها الأشغال و80 ألف مسكن يوجد في طور الانجاز واغتنم الفرصة ليطمئن انه توجد مواقع تقدمت بها الأشغال بنسبة 80 بالمائة وإجمالي السكنات في طور الانجاز قدرها المسؤول الأول في وكالة عدل ب 230 ألف مسكن.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية فتح الاكتتاب أمام طالبي السكن في مشروع عدل 3 ، أفاد بلعربي أنه يوجد 81 ألف مكتتب مسجل في عدل 1 إلى جانب 518 ألف مسجل في عدل 2 وعندما يتم الانتهاء من عملية إسكانهم سينظر في الأمر. يذكر أنه تم التخفيض في علو العمارات في سكنات عدل حيث قدر مدير وكالة عدل 50 بالمائة من العمارات من خمسة طوابق و30 بالمائة عمارات بتسعة طوابق، وتشارك في عملية الإنجاز نحو 33 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة، علما أن نسبة الإدماج في استغلال مواد البناء ذات صنع محلي ناهز حدود 80 بالمائة. وفيما يتعلق بتوزيع السكنات على أصحابها قال بلعربي أن العملية مقررة خلال السداسي الأول من العام المقبل، مذكرا بأن مؤسسات الانجاز صارمة في عملها ولن تسمح بتجاوز آجال الانجاز.