نداء الرئيس سيكون حافزا لعودة المغرَّر بهم إلى أحضان المجتمع

قسنطيني يؤكد بخصوص ميثاق السلم والمصالحة:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، أن نداء رئيس الجمهورية إلى المغرَّر بهم للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، "سيكون حافزا لعودة الكثير منهم إلى أحضان المجتمع". وقال الأستاذ قسنطيني بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، "إن هذا النداء سيشجع عددا كبيرا من المغرر بهم للعودة إلى أحضان المجتمع". وأشار إلى أن "أبواب الرحمة والتوبة لاتزال مفتوحة أمام هؤلاء المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب، والاندماج مجددا في المجتمع للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
وكان الرئيس بوتفليقة قد وجّه يوم الإثنين الفارط في رسالة له بهذه المناسبة، نداء إلى أبناء الوطن المغرر بهم "لكي يعودوا إلى رشدهم، ويتركوا سبيل الإجرام، ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". ولدى تقييمه لمسيرة المصالحة الوطنية قال السيد قسنطيني إنها قد "حققت ميدانيا نسبة 95 بالمائة من أهدافها"، مشيرا إلى أن "نسبة 5 بالمائة المتبقية، تخص مسألة الأطفال المولودين بالجبال، وعددهم 600 طفل". وأوضح المتحدث ذاته أن "تسوية ملف الأطفال المولودين بالجبال تتطلب تدابير تُتخذ من طرف رئيس الجمهورية، الذي يملك صلاحيات لاتخاذ إجراءات لتسوية هذا الملف". وذكر رئيس اللجنة أن أغلب من استفادوا من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، "أعيد إدماجهم في مناصب عملهم"، مبرزا أن هذا "الشق يتم تسويته بين المعنيين والإدارة؛ من خلال قنوات الحوار ونصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
وفيما يخص المفقودين أكد السيد قسنطيني أن "هذا الملف طُوي وتم حله بتعويضات للعائلات المعنية"، موضحا، في نفس السياق، أن "ما تروّج له إحدى المنظمات - وهي غير شرعية ولا تمثل عائلات مفقودي المأساة الوطنية - من أخبار، لا أساس لها من صحة ولا تُسند لوقائع ومعطيات حقيقية". وفيما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية والمدنية ممن استفادوا من هذا الميثاق، يرى السيد قسنطيني أن "أغلب هؤلاء يمارسون حقوقهم بكل حرية وبدون عراقيل ماعدا أولئك الذين تسببوا في المأساة الوطنية". وخلص نفس المتحدث إلى أنه "مع الطرح الذي تَقدم به حزب جبهة التحرير الوطني، والمتعلق بترسيم يوم 29 سبتمبر من كل سنة كيوم للسلم والمصالحة الوطنية التي زكاها 97 بالمائة من الشعب الجزائري".