عدد الباحثين الجزائريين الناشطين في القطاعات الاجتماعية الاقتصادية "ضئيل جدا" (وزارة)

أكد المدير العام للبحث العلمي و التطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي حفيظ أوراغ يوم الخميس بالجزائر أن عدد الباحثين الجزائريين الناشطين في مختلف القطاعات الاجتماعية الاقتصادية "ضئيل جدا".
و أوضح السيد أوراغ على هامش يوم إعلامي حول موضوع "البحث العلمي في خدمة العصرنة و التنمية المحلية" أن عدد الباحثين في الجزائر لا يتجاوز 30.000 لكل 40 مليون نسمة أي 27.000 أستاذ باحث و 3.000 باحث دائم و هو عدد ضئيل جدا".
و قال أن "الجزائر لم تبلغ بعد الموارد المثلى في مجال البحث للتكفل و تسوية كافة المشاكل التي تعاني منها البلاد".
و أضاف في هذا الصدد أنه ثلث الباحثين في البلدان المتطورة يتواجدون في الجامعات في حين ينشط ثلثين منهم في القطاع الاجتماعي الاقتصادي.
غير أن الجزائر طورت البحث الجامعي و تخلت عن البحث العلمي في القطاعات الاجتماعية الاقتصادية حسبه.
و على سبيل المثال سجل السيد أوراغ أن الإحصائيات أبرزت أن الولايات المتحدة تتوفر على 4.800 باحث لكل مليون نسمة مقابل 4.200 باحث لكل مليون نسمة بفرنسا في حين لا تتوفر الجزائر سوى على 800 باحث لكل مليون نسمة.
و قال ذات المسؤول أن القانون التوجيهي الجديد حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي الذي سيتم عرضه قريبا على مجلس الأمة ليتم تطبيقه ابتداء من يناير 2016 من شأنه أن "يؤطر من جديد" البحث العلمي في الجزائر.
و أكد أن هذا "القانون يرمي إلى تطوير البحث العلمي في القطاع الاجتماعي الاقتصادي" مضيفا أنه سيعمل على دفع البحث في القطاعات الأخرى.
و أوضح أنه سيهدف إلى منح الباحث في الجزائر قانونا أساسيا يسمح له بالعمل في مؤسسة أو شركة وطنية كباحث و ليس كموظف.
و قد تمت المصادقة على القانون التوجيهي الجديد حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي من قبل المجلس الشعبي الوطني في سبتمبر الماضي و الآن يوجد النص على مستوى مجلس الأمة.
و يكرس القانون الجديد نشاطات البحث العلمي و التطور التكنولوجي "أولويات وطنية" كما يلزم المتعاملين الاقتصاديين بالاستثمار في الجهد الوطني لترقية هذه النشاطات.