الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار مساعيه لتحقيق السلام

عريقات يصف قرار إسرائيل وقف اتصالاتها مع أوروبا بمثابة ابتزاز

وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية تعليق اتصالاتها السياسية مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين بمثابة "ابتزازا وإصرار على مخالفة وانتهاك القانون الدولي". وتساءل عريقات حول "ما بقى من عملية السلام حتى تهدد إسرائيل أوروبا وتؤكد عدم مشاركتها في المفاوضات في وقت ترفض فيه حكومة الاحتلال مبدأ "حل الدولتين" المدعوم أوروبيا ودوليا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفي رد على قرار الاتحاد القاضي بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية قد طالب وزارة خارجية الاحتلال بتعليق الاتصالات السياسية مع المؤسسات الأوروبية وممثليها فيما يتعلق بمسار السلام مع الفلسطينيين على أن يستمر حتى إجراء إعادة تقييم لدور مؤسسات الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا المسار. غير أن المسؤول الفلسطيني أكد أن قرار تحديد مصدر المنتوجات القادمة من المستوطنات اليهودية يجعل من الاتحاد الأوروبي "شريكا صادقا وحقيقيا" في عملية السلام وشريكا لكل الأطراف كونه يعتبر أن "الاستيطان مخالف للقانون الدولي ومدمر لعملية السلام".
وأضاف عريقات أن رفض الاستيطان "ليس فقط موقف أوروبا بل هو إجماع دولي بما فيه الحليف الأكبر لإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية". ورغم موقف حكومة الاحتلال إلا أن مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني أكدت أمس أن الاتحاد "سيواصل دوره في مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط رغم قرار إسرائيل. وقالت موغريني أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "جيدة" و«عميقة" وستستمر على هذا النحو معتبرة أن القرار الأوروبي الخاص بوضع علامة المنشأ على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "مجرد تنفيذ لسياسة قائمة تطبقها بالفعل بعض دول الاتحاد".
وأضافت أنه "بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بصفته شريكا في العملية السلمية وطرف في اللجنة الرباعية بقناعة أن السلام في الشرق الأوسط من مصلحة المجتمع الدولي. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية لوسطاء السلام في الشرق الأوسط الى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا. وثارت ثائرة حكومة الاحتلال بعد شرط المفوضية الأوروبية وضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ جوان عام 1967 لتمييزها عن تلك الآتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان البرلمان الأوروبي تبنى في سبتمبر الماضي قرارا شجع المفوضية الأوروبية على اتخاذ مثل هذه المبادرة لاستكمال توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وسبق ل15 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي أن طالبت شهر أفريل الماضي بتطبيق كل التشريعات القانونية المتعلقة بوضع ملصقات تشير إلى السلع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ 1967. ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.
القوى الفلسطينية تعلن الحداد العام في القدس المحتلة
أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة أمس يوم غضب وحداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون تباعا في أحدث انتفاضة تشهدها الأراضي المحتلة ضد المحتل الصهيوني. ودعت القوى الفلسطينية في بيان نشرته أمس إلى مواصلة التصعيد الميداني لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق التماس والقرى وأحياء مدينة القدس الشريف. وأكد بيان أصدرته هذه القوى أن دعوتها "تأتي ردا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واستمرار سياسة الاغتيالات التي تنفذها قوات الاحتلال وتنديدا بسياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين". وتأتي هذه الدعوة كرد فعل لإقدام القوات الإسرائيلية مساء الأحد بإعدام الفتى أيمن سميح العباسي، المنحدر من بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة.
واستشهد الفتى الفلسطيني برصاص قوات شرطة الاحتلال بعد مواجهات اندلعت في منطقة عين اللوزة إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة، أطلقت على إثرها قوات شرطة الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي باتجاه المواطنين الفلسطينيين. وبالتزامن مع ذلك، أدانت محكمة إسرائيلية بالقدس المحتلة أمس يهوديين اثنين بإقدامهما على حرق الشاب الفلسطيني محمد أبو خضير العام الماضي في جريمة بشعة لا يزال مقترفوها دون عقاب إلى يومنا هذا. ورغم أن المحكمة الإسرائيلية أدانت المتطرفين اليهوديين إلا أنها أجلت النطق بالحكم إلى وقت لاحق في خطوة يشوبها الشك في إمكانية الالتفاف حول القضية وإطلاق سراحهما، وهو الأمر الذي اعتاد القضاء الإسرائيلي انتهاجه عندما يتعلق بمحاكمة اليهود المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين ولكنها عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين فلا تفوّت المحاكم الإسرائيلية الفرصة لتسليط أقصى العقوبات عليهم.