مجهولو النسب بحاجة إلى تكافل اجتماعي

دعت إليها جمعية "الطفل البريء"

عبرت وهيبة تامر، رئيسة جمعية "الطفل البريء"، عن ارتياحها لإقبال العائلات الكبير على التكفل بالأطفال مجهولي النسب، قائلة بأن هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى الاهتمام والرعاية، لأنهم ببساطة ضحايا أخطاء لا ذنب لهم فيها". حثت وهيبة تامر كل العائلات التي تقبل على رعاية فرد من هذه الفئة المحرومة من المجتمع، بضرورة إبلاغ الأطفال المتكفل بهم بحقيقة وضعهم حتى لا يتعرضون لصدمة ويفرغون جم غضبهم على المحيطين بهم، بالتالي من المهم أن يكونوا على دراية تامة بكل ما يخص نسبهم المجهول ليتكيفوا مع الوضع، ويكون لديهم تقبل نفسي منذ الصغر.
وحول المجهودات التي تبذلها الجمعية في مجال التكفل بهذه الشريحة الحساسة من المجتمع، أكدت وهيبة أن فكرة تأسيس الجمعية التي تعود إلى سنة 2012، وكلها نضال لدعم هذه الشريحة وتمكينها من العيش دون الشعور بعقدة النقص، لأن الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا لا ذنب لهم، كونهم لم يختاروا أن يولدوا خارج الإطار الشرعي، مشيرة إلى أن الجمعية جندت مختصين في المجال القانوني والنفسي للتكفل بكل انشغالات الأطفال المولودين خارج الإطار الشرعي.
تقول وهيبة تامر: "من جملة المفاهيم التي لا تزال مغلوطة بالنسبة لمجهولي النسب؛ الاعتقاد بأن هذه الفئة لا يمكنها الزواج بسبب عدم امتلاكها الوثاق، وهو مفهوم خاطئ، حقيقة أنهم لا يملكون دفاتر عائلية، لكن لديهم وثيقة تثبت ميلادهم وتؤهلهم للاقتران، بدليل أن عددا من مجهولي النسب ارتبطوا وأسسوا أسرا وحرصوا على تربية أبنائهم تربية صالحة.
من جهتها، قالت نورة عجالي رئيسة مصلحة بمديرية النشاط الاجتماعي، ممثلة عن وزارة التضامن، "بأن موضوع الطفولة في وضع صعب، ومن المواضيع التي أولتها وزارة التضامن الوطني عناية فائقة، لأنها جزء من المجتمع وتحتاج إلى الرعاية والتكفل، يكفي فقط القول إنه من الناحية القانونية ورغم وجود بعض النقائص، إلا أن الجزائر اهتمت بهم منذ الاستقلال من خلال إصدار قوانين تضمن لهم الحق في العيش الكريم وتقنين الكفالة الذي ضمنه قانون الأسرة لسنة 1984 المعدل سنة 2005، والمرسوم التنفيذي الصادر في 13 جانفي 1992 الذي أعطى للعائلة حرية منح اسمها للطفل المتكفل به، بعيدا عن التبني لتسهيل اندماجه في المجتمع، يأتي آخرها قانون الطفولة الجديد الصادر في جويلية 2015، الذي أنشأ جهازا مفوضا يعول عليه لحماية حقوق كل الأطفال بدون استثناء.
وثمنت ممثلة وزارة التضامن الوطني المجهودات التي تبذلها الجمعيات في سبيل تغطية بعض النقائص، على غرار جمعية "الطفل البريء"، رغم حداثتها، قائلة بأن وزارة التضامن تعول كثيرا على الجمعيات الناشطة لتغطية النقائص وتقديم الدعم لكل الفئات المحتاجة. ويرى محمد برضوان مختص في الشريعة الإسلامية ووزير سابق للشؤون الدينية عند تدخله، بأن الأطفال المولودين خارج الإطار الشرعي بحاجة اليوم إلى تكفل، لتمكينهم من الاندماج الاجتماعي، ولعل أفضل طريقة لحمايتهم من الانحراف؛ تربيتهم تربية متكاملة مع التركيز على التربية الجنسية التي تلعب دورا كبيرا في تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي يترتب عليها ضحايا يحمّلهم المجتمع مسؤولية أخطاء لم يرتكبوها.
ومن جملة الاقتراحات التي يرى المختص بأنها كفيلة بتأمين نوع من الحماية الاجتماعية لهذه الفئة؛ إقبال العائلات غير القادرة على الإنجاب على التكفل بهم، وهي من أسمى معاني التكفل الاجتماعي التي ينبغي ألا ينظر إليها مطلقا على أنها تشجيع للظاهرة بقدر ما هي مساعدة لضحايا لم يختاروا واقعهم، ودعا بالمناسبة إلى التخفيف من الإجراءات الادراية المتعلقة بالكفالة، التي لا تزال معقدة بسبب عدم إحباط عزيمة كل راغب في التكفل بهؤلاء الأبرياء.