300 ألف فرصة تكوين في القطاع الاقتصادي غير مستغلة

مباركي يؤكد أهمية نمط التمهين مستقبلا ويكشف:

كشف السيد، محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أمس، عن التوجه الجديد الذي ستنتهج الدولة الجزائرية في قطاع التكوين من خلال الاعتماد أكثر على التمهين لما له من أهمية وفائدة على المتربصين من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وكذا مساهمته المباشرة في تقليص نسبة البطالة.
وقال محمد مباركي، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية الثالثة عشر، للتكوين المهني بقسنطينة، والتي عرفت مشاركة أربع ولايات شرقية وجاءت تحت شعار "التكوين عن طريق التمهين"، أن وزارته تسعى إلى تكوين أكثر من 65 % من التعداد الإجمالي للمكونين المتوجين بشهادة في نمط التمهين بعدما سجلت الجزائر نسبة 39 %، في هذا النمط هذه السنة، مضيفا أن قسنطينة تعدت النسبة الوطنية بتسجيلها 50 % من التعداد الإجمالي للمتربصين الذين يزاولون تكوينهم في نمط التمهين، وهذا أمر مشجع حسب الوزير الذي أكد أن هذا النمط سيكون أكثر الأنماط استعمالا في التكوين المهني خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة، على شاكلة البلدان المتقدمة التي تعتمد على هذا النمط في التكوين المهني على غرار ألمانيا وفرنسا.
واعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن الظروف الاقتصادية الأخيرة وانخفاض سعر البترول في السوق العالمية، جعل الدولة تفكر في الاعتماد على مداخيل أخرى والتي لن تكون إلا بالتركيز على تكوين موارد بشرية ذات مهارة عالية بأقل تكلفة وكذا توفير يد عاملة مختصة مع التركيز على انفتاح مؤسسات التكوين على القطاعات الصناعية والاقتصادية وكذا الإدارات لتحديد النقائص المسجلة في التخصصات التي يجب الاعتماد عليها مستقبلا وعلى رأسها الحرف اليدوية التي تعرف عجزا في إيجاد اليد العاملة وخاصة الفلاحة، السياحة، الأشغال العمومية والبناء، وهي الحرف التي تعد حسب الوزير من بين أهم حلقات التنمية في البلاد.
وقال الوزير إن الجزائر لا تستغل في مجال فرص التكوين لدى القطاعات الاقتصادية، سوى نصف العدد المتوفر، مضيفا أن القطاع بإمكانه الذهاب إلى فرص تكوين في حدود 600 ألف متربص، مضيفا أن هذه الندوة الجهوية، تعبّر عن الإرادة في تحقيق الأهداف المسطرة لتطوير وترقية التكوين عن طريق نمط التمهين في جميع مجالاته التنظيمية، البيداغوجية، المالية وكذا التشريعية والقانونية، حيث خصص جانب من الندوة للتعريف بالإجراءات الجديدة المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 9 أوت 2014 المعدل والمتمم للقانون الصادر في 1981 والمتعلق بالتمهين والتطرق إلى الإجراءات التي تخص نظام توجيه وتنصيب الشباب في نمط التمهين ضمن الفضاء الاقتصادي والصناعي، بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين مع تسليط الضوء على نظام المراقبة الجديد وتقييم التكوين عن طريق التمهين الذي يشرف عليه مفتش مكلف بالتمهين وكذا تسليط الضوء على العمليات التي يمكن تمويلها من طرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.وخلال الندوة الجهوية الممتدة على مدار يومين بحضور العديد من الشركاء الاقتصاديين، تم التطرق إلى النصوص التشريعية التي جاءت لتحسين نمط التمهين وتكييفه مع تحولات جهاز التكوين العام ومع تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، على غرار توسيع مجال تطبيق التمهين على المؤسسات العمومية، تنظيم المستويات 4 و5، وضع جهاز للتشاور، تمديد السن الأقصى إلى 35 سنة للمتربصين وتثمين وظيفة معلم التمهين والمعلم الحرفي.