الرفع من معدل التكوين عن طريق التمهين إلى 65 في المائة من العدد الإجمالي للمتربصين

صرح وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي اليوم الاثنين بقسنطينة بأن الهدف من السياسة الجديدة للتكوين هو بلوغ في آفاق 2019 معدل 65 في المائة من المتربصين في قطاع المؤسسات.
و في كلمته لدى افتتاح ندوة جهوية حول التكوين عن طريق التمهين بحضور السلطات المحلية و إطارات من القطاع و متعاملين اقتصاديين يمثلون ولايات قسنطينة و قالمة و أم البواقي و ميلة أكد السيد مباركي على ضرورة إعطاء الأولوية لنمط التكوين عن طريق التمهين من أجل تلبية الطلب الاقتصادي و الاجتماعي في مجال اليد العاملة المؤهلة.
و يعد هذا الأسلوب الذي هو عبارة عن وسيلة تكوين أقل تكلفة بالنسبة للدولة و كذا المؤسسة نمطا تكوينيا "أكثر ملاءمة للاحتياجات" حسب ما أردفه الوزير مؤكدا على ضرورة تطبيق تنظيم بيداغوجي للتكوين النظري و التكنولوجي التكميلي من أجل تجاوز عقبة اختلاف الموظفين و التخصصات.
و تحدث السيد مباركي خلال هذا اللقاء المنظم بأحد فنادق مدينة علي منجلي عن أهداف قطاعه الوزاري التي من بينها تسهيل آليات التكوين و تحسين نوعية التكوين التطبيقي من خلال تخصيص منحة التأطير البيداغوجي لأساتذة التمهين و تكوين المكونين و توسيع التخصصات المتاحة.
و في مداخلته أشار من جهته السيد كمال والي المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل المشارك في تنظيم هذا اللقاء الذي سيدوم يومين إلى أن هذه الجلسات تستهدف "تعميم التدابير الجديدة الواردة في القانون المتعلق بالتمهين رقم 14-09 المؤرخ في 9 أغسطس 2014 و تحسين نظام انتقاء و توجيه و تنصيب الشباب الذين يخضعون للتمهين في النسيج الاقتصادي و الصناعي من خلال إشراك المؤسسات".
و يعد اقتراح نظام للمراقبة و تقييم التكوين عن طريق التمهين و تحسين و هيكلة التكوين النظري و التكنولوجي التكميلي و تعميم وضع مخططات التكوين عن طريق التمهين بين المؤسسة المستخدمة و مؤسسة التكوين المهني و تكييف الإطار التشريعي المتعلق بالتمهين مع السياق الاقتصادي الحالي للبلاد من بين أهداف هذا اللقاء.