في ندوة حول التمهين بالبرج

عقود الشراكة مع المؤسسات الصناعية وفرت أزيد من 03 آلاف منصب تمهين
أشارت يوم أمس، مديرة التكوين المهني بولاية برج بوعريريج، إلى المزايا التي جناها القطاع من عقود الشراكة مع المؤسسات الصناعية بعاصمة الإلكترونيك، مستدلة بتوفير أزيد من 03 ألاف منصب للتمهين بالمؤسسات الصناعية الكبرى لفائدة المتربصين بمختلف مراكز و معاهد التكوين، يتم بحسبها إدماج و توظيف حوالي 50 بالمائة من الطلبة الممتهنين، كنتاج لعمليات التكوين و التمهين بهذه المؤسسات .
و قد شهد المعهد المتخصص للتكوين الإخوة شتوح المتواجد بمدينة برج بوعريريج، تنظيم ندوة محلية حول التمهين، تم التطرق فيها إلى جميع المشاكل و المعيقات التي تعترض المتربصين و كذا انشغالات المؤسسات بخصوص التخصصات المفتوحة و شروط دفاتر التكوين، سيما ما يتعلق منها بالأجر المتفق عليه و الذي تصل نسبته 80 بالمائة تدفعه المؤسسة المكونة لفائدة الممتهن في العام الثاني، و هو ما قالت بشأنه مديرة القطاع أن هذه الندوة تسعى إلى فتح أبواب النقاش حول جميع الأمور المتعلقة بالتمهين و كذا علاقة الممتهن بالمؤسسة التي تستقبله، و فتح النقاش كذلك حول التشريعات للتقليل من مخاوف المتعاملين الإقتصاديين و المؤسسات الصناعية في استقبالها للمتربصين و نقل اقتراحاتهم إلى الوصاية، في محاولة لإيجاد حلول للثغرات القانونية إذا وجدت و مناقشتها، و لما لا اقتراح حلول قد تساعد على إثراء النصوص القانونية مستقبلا و تعديلها بما يعود بالإيجاب على القطاع، انطلاقا من العمل الميداني و التجارب المتراكمة سواء لإدارة القطاع و الممتهنين و المتعاملين الاقتصاديين و جميع الشركاء في عمليات التكوين و التمهين .
و شكلت مواضيع تكييف الإطار التشريعي للتمهين مع التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية، واحدا من بين أهم المحاور المعروضة في الورشات المفتوحة في هذه الندوة، حيث تم طرح عديد التساؤلات من قبل مدراء المؤسسات التكوينية بالولاية و الإطارات البيداغوجية و ممثلي المؤسسات الاقتصادية و المهنيين المشاركين في هذه الندوة، حول مميزات السياق الجديد لتنمية التكوين عن طريق التمهين بخاصية التمويل العمومي المحدود رغم التحول العميق لوضعية المؤسسات العمومية و التطور المعتبر الذي شهده القطاع الخاص، فضلا عن معاناة الشباب من ظاهرة البطالة و ما صاحبها من اختلالات في تنظيم و تسيير التكوين عن طريق التمهين على المستوى المحلي، ما حتم بحسب المتدخلين تكييف الإطار التشريعي لهذا النمط من التكوين لجعله مواكبا للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد .
كما تم التطرق أيضا في هذه الندوة إلى آليات تمويل التمهين، أين أبدى المتعاملون الاقتصاديون تخوفهم من الشروط في دفاتر التكوين، ما فسح المجال كذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بمدى مشاركة الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل « فناك « و الجهات الفاعلة في التكفل ببرامج تطوير التمهين، في حين تطرق مدراء المؤسسات التكوينية إلى تساؤلات أخرى على صلة بتوظيف الطلبة الممتهنين و إدماجهم في المؤسسات الصناعية، و مدى قدرة هذه المؤسسات على إدماج الشباب في التمهين، مع العلم أن القطاع يسعى إلى بلوغ نسب الإدماج بدخول سنة 2017 إلى 50 بالمائة .
و فضلا عن هذه المحاور نظمت ورشات تم التطرق فيها إلى إشكاليات متعلقة بضرورة التوفيق بين تدفقات و نتاج التكوين مع الاحتياجات الاقتصادية و طرح أسئلة حول مدى قدرة المؤسسات الإقتصادية في زيادة الإقبال على مراكز التكوين و توجيه الشباب المتربصين إلى التخصصات المطلوبة و كيفية انتقاء الممتهنين، و بالإضافة إلى هذا المحور ناقش المشاركون في الندوة مواضيع على صلة بنظام تقيم التمهين و المراقبة التقنية و البيداغوجية للتمهين، و هو المحور الذي تم التطرق فيه إلى جملة من النقائص بما فيها عدم وجود دليل التقييم للتكوين عن طريق التمهين و عدم ملائمة برامج التكوين عن طريق التمهين للمتطلبات التكنولوجية الحديثة للمؤسسة الاقتصادية و غياب التقييم و المراقبة التقنية و البيداغوجية للممتهن في الوسط المهني .