تشويه للمحيط وتهديد للبنايات

التغييرات التي يجريها شاغلو السكنات الجماعية

يؤكد المختصون في مجال البناء والهندسة المعمارية على أن 80 بالمائة من السكنات الجماعية، تتغير صورتها المعمارية، خاصة الواجهات الخارجية منها، إعتبارات اجتماعية، ولا يقتصر ذلك على الطوابق السفلى، بل يتعدى الأمر إلى الطوابق العليا بالأبراج الشاهقة، ويصبح خطرا على سلامة البنايات حينما يتجرأ بعض الشاغلين على المساس بأعمدة الأساسات والجدران الحاملة، مما يهدد البنايات بالانهيار، خاصة مع وجود النشاطات الزلزالية.
وقد لاحظنا في زيارتنا لعدة بلديات بالعاصمة، حجم التغييرات التي يقوم بها أصحاب السكنات الجماعية، فكل الشرفات تقريبا مستها يد التغيير، مما أخل بالجانب الجمالي للعمارات، وصار المستفيدون من السكنات الاجتماعية والتساهمية، حتى سكنات "عدل"، يقومون في البداية بتحصين النوافذ بالشبكات المعدنية، وكذا غلق الشرفات، وتحويلها إلى غرفة إضافية أو جعلها حجرة مطبخ وغيرها، لكنهم في كل ذلك لا يستشيرون أي مختص في الهندسة المعمارية، ويقومون بالأشغال بطريقة "سرية" وفوضوية، مما يهدد سلامة البنايات، وإزاء هذه التصرفات، فشلت دواوين الترقية والتسيير العقاري في وضع حد لمثل هذه التغييرات، رغم الإعذارات ومقاضاة الشاغلين.
ويرجع المختصون هذه الظاهرة التي تطال البنايات الجديدة مباشرة بعد استغلالها من طرف أصحابها، إلى عدم إخضاع تصاميم هذه السكنات المعمارية لتقاليد وثقافة الفرد الجزائري، الذي لا يريد أن يرى الجيران ما بداخل شقته من خلال الشرفات أو النوافذ، وأن التصاميم المعمارية المطبقة في الجزائر أغلبها مستلهمة من سكنات الغرب، إلى جانب ذلك، فإن الآفات الاجتماعية، ومنها السطو على المساكن، فرض نمطا معينا على الواجهات المحصنة بشبكات معدنية مختلفة الأشكال، مما يخل بالجانب الجمالي للعمارات.
النمط المعماري لا يتوافق وتقاليد العائلة الجزائرية
وأفاد أحد المهندسين من مديرية التجهيز بولاية الجزائر ل"المساء"، أن هناك جانبين في ظاهرة التغيير التي تطال السكنات الجماعية، معظمها تمس "الغلاف" من واجهات كالشرفات والنوافذ، وهذا لا يزعج ولا يبعث على القلق، أما محل الخطر فإنه يكمن في المساس بالأعمدة والجدران الحاملة التي تشكل هيكل البناية الذي هو أساس استقرارها وسلامتها، وما حدث بعد زلزال 2003، يؤكد مثل هذه التصرفات، ومنها العمارة رقم 10 ببلدية الرغاية التي تهاوت بسبب المساس بأساساتها، وكذا عمارة "لاباريزيات" بالجزائر الوسطى، مشيرا إلى أنه في حالة السكون يكون الثقل عموديا وفق قوة الجاذبية، أما في حالة الزلزال فإن الحركة تكون أفقية، وهو ما يسهل تحريك البناية ودكها أرضا.
وأكد المختص أن ذهنية الفرد الجزائري لا تفضل الشرفات المفتوحة أو المكشوفة، وأن 80 بالمائة من شرفات العمارات يتم غلقها بجدران أو زجاج غير شفاف، وأن ذلك ناتج عن تقاليد العائلات الجزائرية التي تفضل عدم الاطلاع على ما ومَنْ بداخل شرفاتها، على عكس الفرد الأوروبي الذي لا يهمه الأمر، وأن العائلات تفضل الجلوس في الشرفات، وما هو حاصل اليوم في عماراتنا، يؤكد أن ظاهرة غلق الشرفات وتغييرها طالت حتى الطوابق العليا في الأبراج الشاهقة.
الهيئات تفشل في القضاء على الظاهرة
من جانبه، يرى المهندس المعماري امحمد حديبي، وهو أستاذ سابق في كلية الهندسة المعمارية بجامعة البليدة، أن المجتمع يعيش فوضى حقيقية في النمط المعيشي والمفاهيم، وأن هناك مشكل إدراك عند المواطن وغياب ثقافة العيش المشترك والتعامل مع النظام السكني المدني، وأن التعامل اليومي للأفراد الجزائريين يجسد ثقافة الملكية الخاصة الريفية وتعميمها على العيش المشترك للحضر ومحاولة ترييف الحياة المدينة، كما يفسر الاحتياجات الاجتماعية كالضيق في السكن وغياب البدائل، إلى جانب عدم وجود قوة رادعة من السلطات العمومية في الرقابة والمتابعة والقيام بعمليات الترشيد وتثقيف المواطن الشاغل للسكن الجماعي، خاصة فيما يتعلق بخطورة السلوكيات الفردية وانعكاساتها السلبية على الصالح العام.
وأكد لنا المهندس حديبي أن كل الهيئات بمختلف أساليبها، فشلت إلى حد الآن، في توقيف عمليات التغييرات والمساس بالأطر التصميمية للبنايات والهياكل والاستيلاء على الفضاءات والملكيات الجماعية، لاسيما في إنشاء أساسية تهدد سلامة وحياة المواطنين، كالتغييرات الداخلية أو سد المسالك أو الاستيلاء على الفضاءات الخارجية أو تغيير واجهات العمارات وتشويه مناظر الواجهة، السبب كله جزء منه نقص وعي اجتماعي وجزء منه غياب الردع وجزء منه ثقافة "الباليك" التي تعشعشت في الذهنية الجزائرية.
وأضاف المصدر أن الفضاءات الخارجية محلها مثل محل بهو العمارة والسلالم والغرف التقنية الخاصة بتمرير الشبكات، كلها فضاء مشاع بين الجميع، لكن المشكل الآن يكمن في التسيير، لا توجد هيئة تتكفل بتهيئة هذه الفضاءات الخارجية وترعاها، لا البلدية ودواوين الترقية ولا لجان أحياء، ما يجعلها لقمة سائغة للجيران للاستحواذ عليها، وأنه لابد من إعادة النظر في طبيعة تسيير العقارات والفضاءات وتحديد الجهات المكلفة بها. للعلم، فقد تقربنا من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بهدف جلب معلومات وتفاصيل حول هذا الملف، لكن قيل لنا أن المكلف بالملف مشغول، وأن المكلفة بالإعلام تفضل ترك الأسئلة للإجابة عنها لاحقا.