إطلاق خدمة البنك الرقمي لعصرنة المعاملات

بنك التنمية المحلية يحتفل بمرور 30 سنة على تأسيسه

قرر مجلس إدارة بنك التنمية المحلية إطلاق خدمة البنك الرقمي "أ- بي دي أل"، ابتداء من 27 ديمسبر المقبل، مما يسمح بعصرنة خدمات المؤسسة المصرفية والسماح للزبائن باستغلال التكنولوجيات الحديثة في كل المعاملات المالية. كما سيتم بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاما على تأسيس البنك، تنظيم أبواب مفتوحة عبر 152 وكالة تجارية تحت شعار "بنك التنمية المحلية يبدع ويسهل عليكم معاملتكم البنكية"، مع إطلاق اسم أول رئيس مدير عام لبنك التنمية المحلية الراحل، محمد بن حليمة على أقدم وكالة للبنك بشارع بور سعيد.
وصرح الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، السيد محمد كريم في ندوة صحفية بمقر البنك، أن التحولات الكبرى للسوق المالية وارتباطها بالتطور السريع للحلول التكنولوجية، دفع بالمؤسسة إلى إطلاق خدمة البنك الرقمي، الذي يسمح بالاطلاع على الرصيد وتحميل بيانات الحسابات عن بُعد وتحويل الأموال من رصيد إلى آخر ودفع قيمة الفواتير وطلب الصكوك البريدية، وتلقي كل بيانات الخاصة بقيمة الرصيد عبر رسائل نصية يتم إرسالها لزبائن عبر هواتفهم النقالة، أوعبر البريد الالكتروني.
وحسب محمد كريم، فإن الخدمة الجديدة من شأنها إحداث قفزة نوعية لنشاط كل الوكالات، مع ضمان تأمين نقل كل البيانات وتسليم أرقام سرية لكل الزبائن حتى يتسنى لهم استغلال الحواسب والهواتف النقالة في كل معاملاتهم مع البنك، في انتظار إطلاق خدمة الدفع عن بُعد ابتداء من سنة 2016، تزامنا مع قرار تعميم خدمة التجارة الإلكرتونية. كما قرر مجلس الإدارة تحويل نشاط كل الأعوان عبر الوكالات من مجرد الاستقبال وتنفيذ معاملات الدفع، إلى أعوان تجاريين تعنى لهم مهمة استقطاب الزبائن وتحسين نوعية الخدمات المقترحة.
وفيما يخص القروض الاستهلاكية المزمع إطلاقها مع مطلع 2016، أشار كريم إلى أن الجمعية الوطنية للبنوك ستنظم في الأيام المقبلة اجتماعا يضم مسيري كل البنوك للاتفاق على صيغة موحدة للقرض الذي سيمس المنتجات المصنعة محليا، مؤكدا أن بنك التنمية المحلية له تجربة سابقة في مثل هذه القروض وكانت ناجحة. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص عصرنة الأنظمة المعلوماتية، أكد المتحدث أن مؤسسته اقتنت مؤخرا نظام معلوماتي عصري يتم حاليا تجربته قبل تعميمه عبر كل الوكالات قبل نهاية 2016، وهو ما سيقلص الفترة الزمنية التي تخص التحويلات المالية ما بين البنوك، من27 ساعة وأكثر إلى 24 ساعة، مع السماح للزبائن بإتمام كل معاملاتهم في أي وكالة، عكس ما هو معمول به اليوم، حيث يطلب من الزبون التنقل إلى الوكالة التي فتح بها رصيد لسحب أمواله بالصك البنكي.
وحرص مسؤول البنك على مجال التكوين، مشيرا إلى أن المؤسسة المصرفية مطالبة اليوم بمسايرة التحولات الاقتصادية الكبرى مع تقديم خدمات للمستثمرين في كل القطاعات، وتسهيل كل الإجراءات الإدارية الخاصة بفتح حساب أوالاستفادة من قرض، لذلك يتم في كل مرة تنظيم دورات تدريبية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة مع الاطلاع على جديد المصارف العالمية للاقتداء بتجاربهم.
أما فيما يخص خدمة القرض الايجاري التي تم إطلاقها سنة 2010، أشار كريم إلى تسجيل نتائج جيدة خلال الخمس سنوات الفارطة خاصة بعد ارتفاع قيمة القروض الممنوحة إلى 3,5 مليار دج مع نهاية جوان الفارط، في حين منح البنك في إطار قروض الرهن أكثر من 510 مليار دج سنة 2014، ويتوقع ارتفاع المبلغ إلى 580 مليار دج مع نهاية السنة الجارية، مع العلم أن 37 بالمائة من قيمة القروض خصصت لقطاع البناء والأشغال العمومية والري،و29 بالمائة مخصصة للقطاع التجاري، 25 بالمائة لقطاع الصناعة، وهو ما سمح بمشاركة البنك في دعم الاستثمار بنسبة 55 بالمائة. من جهة أخرى، بلغ رقم أعمال البنك مع نهاية سنة 2014 أكثر من 26 مليار دج ويتوقع ارتفاعه إلى 28 مليار قبل نهاية السنة، في حين بلغت قيمة الإيداعات البنكية مع نهاية السنة الفارطة، 580 مليار دج لترتفع إلى 631 مليار نهاية سبتمبر الفارط. ويتوقع كريم بلوغ سقف 700 مليار دج نهاية السنة.