الأمم المتحدة تفتح مكتبا إقليميا لأول مرة بالجزائر

للحد من الأخطار النووية والإشعاعية في شمال إفريقيا والساحل

أبرز كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أول أمس، الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر للأخطار المتعلقة بالتغيرات المناخية، مثمّنين احتضانها المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا والساحل؛ للحد من الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، فيما أكدت المديرة العامة للمعهد الأممي الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة سيندي سميث، توفر الجزائر على كل الإمكانيات للعب دور الريادة في تسيير الأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية.
فقد اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فتح مكتب إقليمي لشمال إفريقيا والساحل لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية بالجزائر، مكسبا مثاليا وواعدا بالنظر إلى كونه يجمع أربعة أطراف، هي الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة، "ويمكّن هذه الأطراف من ولوج مجال حساس للغاية، هو الوقاية والتحسيس من الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية". وأشار لعمامرة خلال إشرافه رفقة وزير الداخلية على تدشين هذا المكتب الإقليمي الكائن مقره بحسين داي، إلى أن هذا الإنجاز سيمكّن الأطراف المعنية من التحضير للتكفل السريع بكل الوسائل المتوفرة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال التصدي للأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، والتي "لا تعرف الحدود" على حد تعبيره.
وفيما اعتبر الإنجاز مكسبا أيضا في إطار سياسة حسن الجوار، أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أهمية هذا المكسب فيما يخص ترقية الطاقات البشرية والتكوين وتعبئة الموارد والتعاون والشراكة؛ سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، مشيرا إلى أن وجود مديرة المعهد الأممي الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة في حفل تدشين هذا المكتب الإقليمي، يعكس الإرادة في رفع مستوى الشراكة بين هيئتها والجزائر وكذا مع بلدان المنطقة. وأشاد لعمامرة في سياق متصل، بدعم الاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى هذا الإنجاز، موضحا أن ما يتم إنجازه حاليا سيكون له امتدادات إيجابية للغاية في الجزائر وفي كامل المنطقة. من جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن تدشين هذا المكتب الإقليمي يُعد دليلا على الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لهذا الملف المتعلق بالأخطار الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية، مبرزا، في الوقت نفسه، نوعية التعاون القائم بين الجزائر والهيئات الأممية في المجال المذكور.
وأشار بدوي إلى أن هذا المكتب الجديد الذي سيتعزز بمكاتب وملحقات للوفد الوطني للأخطار الكبرى في ولايات الوطن، يمنح الفرصة للأطراف المعنية به لتبادل الخبرات حول هذا التصدي للأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية، في حين أكدت المديرة العامة للمعهد الأممي الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة سيندي سميث، أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات الضرورية للعب دور الريادة في شمال إفريقيا والساحل؛ من أجل مواجهة الأخطار الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية، معتبرة تنصيب المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي بالجزائر، "مناسبة هامة، تشهد على إرادة الجزائر وبلدان الجوار في العمل معا؛ من أجل التوصل إلى تقليص الأخطار النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية".
بدوره، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي أدريان فان دار مير، إلى أن "الوضعية الجيوسياسية للعالم والمنطقة خصوصا، تبين أن الأخطار والتهديدات الناجمة عن انتشار الأسلحة والنفايات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، تُعتبر خطرا يهدد الجميع؛ على اعتبار أن غالبية الأخطار المذكورة تكتسي بعدا يتعدى حدود البلد الواحد. وذكر في سياق متصل بأن مبادرة إنشاء مكتب إقليمي في الجزائر، ترمي إلى تعزيز البعد الأمني لسياسة الجوار بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.للإشارة، فإن مهمة مركز الامتياز تكمن في ترقية وتفعيل التعاون بين بلدان المنطقة من جهة، وبلدان الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في مجال تسيير المخاطر الكبرى والحد منها، ولاسيما الأخطار الناجمة عن الاستعمال غير القانوني للمواد الحساسة؛ كالمواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيمائية. وسيسمح المكتب الإقليمي الذي تم فتحه بالجزائر، بتطوير خبرة بلدان المنطقة لتأمين حدودها بشكل أفضل من تهريب هذه المواد.