التجار يطالبون بالحل

تأخر استلام محلات "باتي ميتال"

تعرف المشاريع المتعلقة بتعويض التجار الفوضويين، الذين شملهم قرار الطرد من الأسواق غير الشرعية، تأخرا كبيرا مقارنة بما كان متفقا عليه، بعد منح مشاريع إنجاز أسواق نظامية لمؤسسة "باتي ميتال" عن طريق التراضي من قبل ولاية الجزائر، قصد تسليم المشاريع في آجالها المحددة، وهذا ما لم يتجسد بشكل كلي. لا يزال مئات التجار العاصميين الذين شملهم قرار الطرد من الأسواق الفوضوية، ينتظرون البديل، وهي محلات تجارية قارة في أسواق نظامية، بعد أن قدمت بعض المجالس المحلية مقترحات لتمكين بعض التجار المطرودين من استلام محلات تجارية تتواجد على مستوى بعض الأحياء السكنية الجديدة، وهو ما رفضه جل التجار، على اعتبار أن هذه المناطق ليست لها حركة تجارية، مفضلين الانتظار من أجل استلام محلات في الأسواق التي تجري بها الأشغال إلى حد الساعة.
لا تزال السوق الفوضوية "بومعطي" في بلدية الحراش قائمة، وتجارها يمارسون فيها نشاطهم دون أن تتمكن المصالح الوصية من القضاء عليها، وغلقها في وجه التجارة غير الشرعية، حيث كانت مصالح الأمن قد قامت بتطويق السوق الفوضوية، مانعة ممارسة أي نشاط تجاري فوضوي، غير أن التجار سجلوا رفضهم القوي بالدخول في حركات احتجاجية، بحجة عدم وجود البديل، في حين لا تزال السوق في أجندة المصالح الولائية من أجل غلقه لاحقا، فيما لا تزال عدة أسواق فوضوية تنشط هنا وهناك ببلديات العاصمة، بعد أن خفت نوعا ما عملية المراقبة عليهم.
تجار بطالون منذ أزيد من سنتين
أكد عدد كبير من التجار، أنهم أصبحوا بطالين بعد أن شملهم قرار الطرد من المحلات الفوضوية التي كانوا يشتغلون بها، مؤكدين أنهم كانوا يعتقدون أن توقفهم عن النشاط ما هو إلا مسألة أشهر قليلة وبعدها يستفيدون من محلات قانونية، تمكنهم من النشاط بكل حرية، بعيدا عن الكر والفر بينهم وبين مصالح الأمن، غير أن الوعود المقدمة من قبل الجهات الوصية لم تتجسد على أرض الواقع. ويضيف محدوثنا أن جل المشاريع التي سلمت لمؤسسة "باتي ميتال" لم تكتمل بعد، رغم أن المؤسسة متخصصة في بناء الهياكل المعدنية الجاهزة، وهو ما يوفر وقتا كبيرا في تجسيد الأسواق النظامية الجديدة، غير أن أغلبية المشاريع لا تزال تراوح مكانها، دون أن يستفيد التجار من البديل الذي وعدت به المصالح المحلية، كونها الهيئة التي بادت بجمع ملفات التجار، وقامت بدراسة كل ملف على حدة، حتى تحدد القائمة النهائية للمستفيدين، شأنه شأن العمل الذي قامت به بلدية سيدي امحمد، التي وجدت أن عددا كبيرا من التجار الذين كانوا يشتغلون في الأسواق الفوضوية بإقليم البلدية، يقطنون خارج سيدي امحمد.
"نريد البديل.. أين هي الأسواق التي وعدنا بها؟.. هي مطالب أغلبية التجار الذين يواجهون حاليا شبح البطالة، بعد أن انتظروا مدة طويلة تزيد عن سنة ونصف سنة، فالقليل منهم من استفاد من محل بإحدى الأسواق المنجزة، أما البقية فينتظرون استلام البديل، حيث يضيف تجار سوق "بن عمر" ببلدية القبة، أن المصالح الولائية أمرت بتهديم السوق، دون أن تقدم البديل للتجار، إلا فيما يخص وعود رئيس البلدية، الذي أكد على وجود مشروع خاص بإنجاز سوق كبيرة على مستوى المساحة المحاذية للسوق، غير أن نفس المشروع لايزال حبرا على ورق، أو مجرد وعود لإسكات التجار الذين لا يزالون يعيشون وسط جملة من الوعود، وأزمة بطالة خانقة قد تستسمر لأشهر أخرى.