قانون الطفولة في جويلية لحمايتهم من كل أشكال الاستغلال

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة مونية سي عامر مسلم بالمسيلة، أن قانون الطفولة سيصدر شهر جويلية المقبل، وهو ما سيسمح بحماية الطفولة من الاستغلال بمختلف أشكاله، سواء كان من طرف أفراد العائلات أو من باقي أفراد المجتمع. وأشارت الوزيرة مونية مسلم، على هامش زيارة عمل وتفقّد لولاية المسيلة أول أمس، إلى أن الوزارة عازمة من خلال سن هذا القانون، على توفير كل النصوص التشريعية لردع كل المخالفات المرتكبة في حق الأطفال، مشيرة، على سبيل المثال، إلى فئة الأطفال المعاقين، الذين هم بحاجة ماسة إلى مثل هذه القوانين التي ستسمح بالتكفل الحقيقي بهم. وعلى صعيد آخر، تطرقت مسلم لقائمة الاحتياط الخاصة بالمؤسسات المتخصصة بفئة الأطفال المعاقين، والتي تحصي اليوم 4 آلاف طفل ينتظرون الالتحاق بها، مع العلم أن وزارة التضامن مطالَبة بالإبقاء على المعاقين الذين تجاوز سنهم الثلاثين سنة بالمراكز الخاصة بهم، وهي إشكالية يتطلب حلها التنسيق مع عائلات المعاقين بالنظر إلى انخفاض عدد العرض مقابل ارتفاع الطلب.
وقصد التكفل الجيد بذوي الإعاقات الخفيفة، كشفت الوزيرة عن تنسيق العمل مع وزارة التربية الوطنية لإدماج هذه الفئة من المعوقين بالمؤسسات التربوية بدلا من بقائهم يدرسون بالمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني، لتكشف عن اعتماد برنامج خاص بفئة الأطفال المصابين بالتوحد، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء من دول أوروبية لها التجربة في هذا المجال. وفي رد الوزيرة على أسئلة وسائل الإعلام، أكدت أنه قد تم قطع أشواط كبيرة في مجال العناية والتكفل بالمرأة في الجزائر، وهو ما كان محل إشادة من طرف الهيئات الدولية، مشيرة إلى عزم الحكومة مواصلة ترقية المرأة لبلوغ الريادة جهويّا ودوليّا في هذا الشأن. من جهة أخرى، أكدت مونية مسلم أن الهدف من جهازي الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية، هو مكافحة الفقر والتهميش الذي تعاني منه بعض فئات المجتمع، خصوصا بالمناطق الريفية والنائية، قائلة على هامش توقفها بمعرض المرأة الريفية الذي نُظم بدائرة شلال: "إن الجهازين يسهران على توسيع الطبقة المتوسطة التي تُعتبر ركيزة التنمية في بلدان العالم"، غير أن ما تجسّد ضمن جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بولاية المسيلة التي يقطنها 1 مليون و200 ألف ساكن، يُعد "قليلا جدا" مقارنة بالقروض المصغرة الممنوحة في سنتي 2014 و2015، والتي وصلت إلى 1400 قرض.
ولدى إطلاع الوزيرة على نشاط جمعية "والي الطاهر" لحماية الطفولة ببلدية بوسعادة، أشارت إلى أن مثل هذه الجمعيات التي تساهم في تفعيل العمل التضامني الوطني تستحق التشجيع من طرف الوزارة الوصية، التي برمجت، خلال السنة الفارطة، مساعدات مادية ومالية "هامة" لهذه الجمعيات لكي تضطلع بمهامها. كما دعت مسلم خلال زيارتها المركز النفسي البيداغوجي للأطفال غير المتكيّفين ذهنيا بمدينة بوسعادة، إلى ضرورة استغلال هذا المرفق بشكل أفضل، متعهدة بالعمل على رفع التجميد عن مشروع توسيع المركز، ليتّسع لأزيد من 120 تلميذا، على أن يتم إدماج الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد. وعلى صعيد آخر، أبدت الوزيرة عدم رضاها عن سير قطاع الشؤون الاجتماعية بالولاية، قائلة: "أريد أن أطّلع على الملموس"، مؤكدة أن قطاع التضامن الوطني لم يشمله التقشف، بل تم الإبقاء على جميع البرامج الموجهة للقطاع، والاعتماد على جهازي الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية لمواصلة العمل على خلق الثروة.