اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي ترفض "سياسة التكميم"

بعد منع عرض وثائقي يفضح الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية

دعا بيار غالان، رئيس اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي إلى رفض "سياسة التكميم" التي ينتهجها المغرب ضد كل صوت يريد التعريف بعدالة القضية الصحراوية وبحق شعبها في تقرير مصيره. وجاءت دعوة الحقوقي البلجيكي بعد إلغاء عرض فيلم وثائقي حول المقاومة في الصحراء الغربية بمدينة لييج البلجيكية، قالت اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي إنه قرار اتخذ بعد "ضغوطات كثيرة مارسها اللوبي المغربي" في هذا البلد الأوروبي. وكان المركز الثقافي العربي لمدينة لييج يعتزم عرض الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "الحياة تنتظر: استفتاء ومقاومة في الصحراء الغربية" للمخرجة أيارا ليي يوم السبت القادم قبل أن يتم إلغاؤه. ويسلط هذا الشريط الضوء على الشباب الصحراوي الذين ولدوا وعاشوا تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة من قبل المغرب منذ سنة 1975 أو في المنفى بمخيمات اللاجئين بمنطقة تندوف، حيث يتناول حياتهم وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها وكذا نظرتهم للكفاح السلمي ضد المحتل المغربي.
ولكن اللجنة البلجيكية أكدت أن "قنصلية المغرب ببلجيكا والمستشار البلدي، محمد بوقنوش وشرطة لييج تدخلوا جميعهم لدى المركز الثقافي العربي بثاني أكبر المدن البلجيكية من أجل حمله على إلغاء العرض بحجة أن هذا النشاط قد يشكل خطرا". وهي ذريعة واهية تأكد زيفها على اعتبار أن نفس الفيلم الوثائقي عرض بالعاصمة بروكسل ومدينة نيمور العام الماضي دون تسجيل أي حادث. وهو ما جعل اللجنة تصر على "ضرورة الحفاظ على فضاءاتنا الديمقراطية" في النفس الوقت الذي أكدت فيه عزمها عرض الفيلم الوثائقي في هذه المدينة ومدن بلجيكية أخرى. ولم يخف بيار غالان تأسفه لكون الحكومة المغربية ما فتئت من خلال "المساومة والتهديدات" تنتهك منذ أكثر من 40 سنة القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني وحرية التعبير وحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير.
كما تأسف لكونها "نجحت في فرض مقاطعة إعلامية تسمح لها بدعم من حلفائها بالتحرك في ظل اللاعقاب في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، حيث تمارس انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والقمع في حق الشعب الصحراوي هذا إلى جانب الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية". وحسب اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي، فإن عدم عرض الفيلم الوثائقي يعني القبول بعرقلة حرية التعبير في بلجيكا وترك الشعب الصحراوي في طي النسيان، بما يشجع المغرب على مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان الصحراوي دون عقاب.