برج الكيفان بحاجة إلى تقسيم إداري جديد

رئيسها اعتبره أمرا حتميا كونها تضم أكثر من 200 ألف ساكن

يطالب المجلس الشعبي البلدي لبرج الكيفان السلطات المعنية، بضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري للبلدية، التي تعتبر من أكبر بلديات العاصمة، من حيث عدد السكان الذي تجاوز 200 ألف نسمة، وتتربع على مساحة 27 كيلومتر مربعا، مقابل ميزانية ضئيلة لا تكفي لتلبية مختلف انشغالات السكان. كشف رئيس بلدية برج الكيفان، قدور حداد، ل«المساء"، أن المجلس الشعبي البلدي لا يزال ينتظر قرار السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل وضع تقسيم إداري جديد الذي تطالب به السلطات المحلية لبرج الكيفان منذ2013، مشيرا إلى أنه من الصعب تسيير هذه البلدية التي تعتبر من أكبر بلديات العاصمة من حيث عدد السكان. وحسب المسؤول الأول عن هذه البلدية الواقعة شرق العاصمة، فإن التقسيم الإداري الحالي لولاية الجزائر، لا يخدم التنمية في العديد من البلديات التي ارتفعت كثافتها السكانية بصفة ملفتة للانتباه في السنوات الأخيرة، خاصة تلك التي استقبلت سكانا جددا، في إطار عملية إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر، مشيرا إلى أن التقسيم الإداري الجديد أمر حتمي لا مفر منه.
وفي هذا الصدد، أوضح قدور حداد، أنه لا يمكن الاستجابة لمتطلبات السكان وانشغالاتهم، إذا لم يتم تقسيم إداري جديد، واستحداث ثلاث بلديات أو على الأقل بلديتين في بلدية واحدة، من خلال فصل الأحياء الكبيرة، منها درقانة، حراقة، فايزي ودوار بن زيان عن البلدية الأم برج الكيفان، مؤكدا أنه من غير المعقول تسيير بلدية عدد سكانها يفوق 200 ألف نسمة بميزانية لا تتجاوز62 مليار سنتيم السنة الجارية 2016. وحسب ذات المسؤول، فإن منطقة درقانة والعديد من الأحياء المتفرعة عنها، تضم كثافة سكانية عالية تصل إلى 70 ألف نسمة، بالإضافة إلى السكان الجدد الذين تم استقبالهم في المرحلة ال20 من إعادة الإسكان الأخيرة، مما يضاعف مشاكل هذا الحي ومختلف الأحياء الكبيرة والبعيدة عن مركز المدينة، وهي النقطة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، من أجل تجسيد مشروع بلدية أخرى مستقلة عن البلدية الأم، للمساهمة في حل مشاكل السكان.
من جهتهم، يطالب بعض سكان درقانة السلطات المحلية، بضرورة معالجة المشاكل التنموية التي يواجهونها والمطروحة منذ سنوات، فيما يرى آخرون أن حل هذه الأخيرة يكمن في فصل حي درقانة عن البلدية، التي عجز المسؤول الأول عنها للكثافة السكانية العالية جدا والمساحة الشاسعة أيضا. وسبق لبعض المسؤولين المحليين على مستوى العاصمة، أن أكدوا على ضرورة استحداث تقسيم إداري جديد، وإعادة النظر في الخريطة الجغرافية للعديد من البلديات التي تعاني من مشكل الكثافة السكانية العالية، خاصة أن بعضها مثل براقي، جسر قسنطينة، الرويبة، الرغاية، الدار البيضاء وغيرها تجاوز عدد سكانها مائة ألف نسمة، مما يصعب التحكم في تسييرها والتكفل بانشغالات قاطنيها، لاسيما ما يتعلق بالسكن والشغل والصحة والنقل والتربية وغيرها من الضروريات، فهل تستجيب السلطات المعنية لرغبة رؤساء بعض البلديات في استحداث تقسيم إداري جديد؟