الرباط تمنع وفودا حقوقية دولية من زيارة المدن المحتلة

لإخفاء حقيقة الانتهاكات الإنسانية ضد السكان الصحراويين

كشف مصدر حقوقي صحراوي عن إقدام سلطات الاحتلال المغربية بطرد أربعة مراقبين دوليين من مطار الداخلة الصحراوية المحتلة في تكريس لسياسة حجب الحقيقة عن ممارساتها ضد السكان الصحراويين. وأكد لمامي أعمر سالم أن أعوان أمن مغربيين منعوا أعضاء وفد برلماني وحقوقي إسباني النزول من الطائرة التي أقلتهم من مطار لاس بالماس الإسبانية باتجاه المدينة الصحراوية المحتلة. وضم الوفد فرانسيسكو انطونيو، نائب حزب "بوديموس" بالبرلمان الإسباني والنشطاء بيدرو خافيير لوبيث وكارلوس رودريغيث ودومينغو لويس رودريغيث. وجاء قرار السلطات المغربية ضمن سلسلة قرارات المنع التي ما انفكت تتخذها ضد الملاحظين والنشطاء الحقوقيين الدوليين الذي أبدوا رغبة في زيارة الأراضي المحتلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان هناك.
وكان آخر قرار اتخذه المخزن المغربي في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي عندما طرد أكثر من 60 متضامنا نرويجيا قبل أن يكملوا رحلتهم باتجاه المدن الصحراوية المحتلة. ودفع مثل هذا الموقف بأعضاء في البرلمان النرويجي بمطالبة وزير الخارجية بورغ بريند بتقديم توضيحات حول قرار الرباط وأصروا على "رد حازم" من سلطات بلدهم تجاه تصرف السلطات المغربية. وأكد قرار الرباط طرد المراقبين من الصحراء الغربية حقيقة المخاوف التي أكدت عليها عديد المنظمات الحقوقية الدولية بوجود انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة. يذكر أن النظام المغربي أقدم منذ أيام على طرد ناشطين ودعاة سلام قدموا من النرويج والسويد وهولندا وكندا والولايات المتحدة.
وفي سياق الحيف المغربي المسلط على السكان الأصليين، طالبت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية منظمة الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية الدولية القيام ب«تدخل عاجل" لوقف الممارسات العنصرية المسلطة على المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن ما يعرف بسجناء مجموعة "أكديم إزيك". ونددت الرابطة الصحراوية ب"الممارسات غير القانونية والعنصرية المقصودة من طرف مدير سجن "سالا 1" تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إزيك". وطالب البيان منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية المؤثرة في مجال حقوق الإنسان "بالتدخل من أجل إطلاق سراحهم أو إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية في أقرب الآجال" وفقا لما أعربت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي بعد أن أكدت أن "المعنيين يعيشون وضعا مقلقا"، وخاصة بعد تسجيل وفاة عدد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي حق عام صحراويين.
وأكدت المنظمة الحقوقية الصحراوية أن الاستفزازات وعمليات التأثير النفسي على المعتقلين وصلت حد منع عائلاتهم من زيارتهم وكذا رفض علاجهم بعد أن تدهورت حالات البعض منهم بشكل خطير. وحتى العائلات الصحراوية التي يسمح لها بالزيارة تخضع لعمليات "تفتيش مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، وهو ما جعلها تطالب بمنح المعتقلين كافة حقوقهم بدءا من الحق في العلاج وصولا للحق في الزيارة والتغذية المتوازنة ومعاملتهم معاملة إنسانية. ودخل سجناء مجموعة " أكديم إزيك" المعتقلين منذ سنة 2010 نهاية الأسبوع إضرابا تحذيريا عن الطعام لمدة يومين احتجاجا على السياسة الاستفزازية لإدارة السجن بمنع زيارة ذويهم.