الإبراهيمي يعود بعد 27 سنة من منفى اختياري

هل بدأت مرحلة الدستور الجدي قبل تمريره؟:

أكّد رئيس الحكومة في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، عبد الحميد الإبراهيمي، الذي عاد إلى الجزائر أوّل أمس ليضع بذلك حدا لمنفاه الاختياري بالعاصمة البريطانية لندن، امتدّ لقرابة 27 سنة، أنّ رجوعه جاء بعيدا عن أية حسابات سياسية. وقال في لقاء مع قناة "النهار" الخاصة "لقد كبرت الآن، وفي هذه السن ليس لديّ أي طموح سياسي، سخّرت نفسي للعمل الإنساني والخيري". وأشار إلى أنّه عاد إلى وطنه بعد سنوات من الحرمان، وها هو اليوم يعود بعد رفع المنع عنه. العائد على متن رحلة قادمة من المملكة المغربية، كان في استقباله إلى جانب صديق مقرب له، محاميه في إحالة إلى مخاوف كانت تساوره من توقيفه، أمام جهله لوضعيته إن كان ضمن قائمة الممنوعين من دخول التراب الوطني.
السيد عبد الحميد رفض الخوض في عدد من القضايا الوطنية الراهنة على غرار التغييرات التي مسّت مصلحة الأمن والاستعلام، وكذا تبادل الاتهامات بين اللواءين خالد نزار ومحمد بتشين، وأيضا اقتراح الرئاسة على الزعيم الراحل حسين آيت أحمد، مؤكدا أنّ لا تعليق له على أمور يجهلها. عن كيفية دخوله أرض الوطن، أوضح الإبراهيمي أنّه تقدّم مؤخرا إلى سفارة الجزائر بالرباط للحصول على جواز سفر، وهو ما كان له دون تعقيدات، مشيرا إلى أنّه تقدّم بنفس الطلب لسفارة الجزائر ببريطانيا عام 2004 لكن طلبه قوبل بالرفض دون إعطاء مبرّرات لذلك. وأبلغته مصادر خاصة به أنّه "شخص غير مرغوب فيه بالجزائر خوفا من تصريحاته المزعجة"، لكن مصادر ذكرت أمس ل"المساء" أنّ سي عبد الحميد كان طلب يومئذ ببريطانيا جواز سفر ديبلوماسي، فأشعر بأنّه بإمكانه الحصول على جواز سفر عادي على اعتبار أنّ جواز السفر الديبلوماسي يتمّ على مستوى وزارة الخارجية.
وبتقاسيم شخص فيه الكثير من التردّد والبعض من الخوف، تحدّث عبد الحميد الإبراهيمي، خلال اللقاء عن علاقته بالرئيسين الراحلين هواري بومدين والشاذلي بن جديد، وأوضح أنّ بومدين كان يحترمه، أما الشاذلي فكانت تجمعهما علاقات رائعة مبنية على الاحترام. مؤكّدا في هذا السياق أنّه قدّم استقالته مباشرة بعد أحداث 05 أكتوبر 1988 بمحض إرادته، حيث وصل إلى قناعة بضرورة المغادرة رفضا للجو السائد وليس هروبا من الاتهامات وعدم القدرة على المواجهة. وتطرّق الإبراهيمي إلى علاقته بالمؤسسة العسكرية، وقال إنّه خلال حرب التحرير المظفّرة، تعامل مع من أصبحوا فيما بعد جنرالات في الجيش الوطني الشعبي، وعدّدهم ب14 ضابطا، قال إنّهم كانوا مجندين في الجيش الفرنسي، وأكّد أنّه انطلاقا من واقع عاشه في جيش التحرير الوطني بالولاية الثانية، فإنّ المجندين الهاربين من الجيش الفرنسي "لم يلتحقوا طواعية بجيش التحرير ولكن فرنسا أطلقت أيديهم عمدا ليكونوا بعد الاستقلال أذرعها التي تتحكّم بها في الجزائر".
صاحب قضية ما سمي ب"فضيحة 26 مليار دولار" التي كانت "المساء" أوّل من نقلها عام 1990، عندما كتبت أنّ السيد الابراهيمي أشار في محاضرة أمام طلبة جامعة الخروبة إلى أنّ الاقتصاد الجزائري ضيّع 26 مليار دولار، وتم تضييعها بسبب العمولات والصفقات، هذه العمولات تصل نسبتها إلى 20 و25 في المائة وأحيانا 15 في المائة، من مجموع الصفقات التي عقدت بين الحكومة الجزائرية والدول الأجنبية من 1962 إلى غاية 1989-، أوضح في تصريح سابق أنّه عاد إلى الجزائر لأنّها بلده الذي ولد وترعرع فيه وله عائلة به، مشيرا إلى أنّ عودته كانت سرية وحظي باستقبال عادي ووجد تسهيلات كبيرة بالمطار. وبعدما ذكّر بأسباب اختياره للمنفى، واتجاهه للبحث العلمي وكذا خوضه غمار الكتابة، تطرّق إلى استقباله بالمطار من طرف صديق له ومحاميه، قبل أن تغلبه الدموع ويوقف التصريح.
صاحب كتاب "في أصل المأساة الجزائرية 1958-1999"، كثيرا ما كان محل انتقادات، حيث حمّله البعض مسؤولية أحداث أكتوبر 88 وما حدث بعدها، مرجعين ذلك إلى السياسة الكارثية التي انتهجها عندما كان وزيرا للتخطيط ثم رئيس حكومة، مثلما أساء تصريحه حول "26 مليار دولار" إساءة بالغة للطبقة الحاكمة والحزب الحاكم بصفة خاصة، إذ تلقفت المعارضة آنذاك هذا التصريح ووظّفته في حملة الانتخابات المحلية التي كانت على الأبواب، مما ساعدها على تحقيق فوز ساحق فيها حوالي 60 في المائة من المقاعد. كان هذا التصريح موضوع تحقيق لجنة برلمانية، استمعت إلى الإبراهيمي أكثر من مرة من دون التوصل إلى نتيجة كبيرة. صاحب التصريح لم يقدّم مستندات كافية لدعم اتهاماته، وخلص التقرير إلى أنّ تصريح عبد الحميد الإبراهيمي كانت تنقصه الدقة ويمتاز بالسطحية.
للإشارة، يعدّ عبد الحميد الإبراهيمي أحد رجال النظام الأقوياء طوال فترة حكم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد قبل أحداث 5 أكتوبر 1988، وعضوا بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث كان وزيرا للتخطيط من 1979 إلى 1984 ثمّ رئيسا للحكومة من جانفي 1984 إلى نوفمبر 1988، ليختار في 1990، بعد أن فاجأ الرأي العام الوطني بقضية "26 مليار دولار"، التوجّه نحو لندن حيث مكث أكثر من عقدين من الزمن، وبات من المعارضين للنظام مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومن أشد الرافضين لتوقيف المسار الانتخابي عام 1992، ناهيك عن اتهامه لعدة أطراف بالرشوة والاختلاس وكذا انتقاده لمن سمّاهم "حزب فرنسا".