نوري يعوّل على الإطارات الجزائرية لإنتاج وتطهير المياه

"مياه مرسيليا" تخرق اتفاقية المرافقة التقنية ل "سياكو" منذ 2013

أخفقت شركة "مياه مرسيليا" في مجال التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه بولاية قسنطينة "سياكو"، بدليل أن عقد المرافقة التقنية لم يتم تنفيذه منذ سنة 2013، وهو ما جعل وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري يعلن أمس، عن قرار عدم تجديد عقود التسيير والمرافقة التقنية مع كل من المجمع الفرنسي "سوياز" والشركة الفرنسية "مياه مرسيليا" والشركة الإسبانبة "أغبار"؛ من منطلق أن الجزائر تعرف ظرفا اقتصاديا عصيبا، والإطارات الجزائرية بلغت درجة الكفاءة المطلوبة لتسيير عملية إنتاج وتطهير المياه بكل من الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران وقسنطينة.
كما استغل وزير القطاع فرصة تدشين الطبعة ال 12 للصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء والبيئة "بوليتاك" بقصر المعارض الصنوبر البحري، ليشيد بمستوى المنتوج الوطني وكفاءة الإطارات الجزائرية، التي اكتسبت الخبرة خلال السنوات الفارطة بعد العمل إلى جانب التقنيين الأجانب، داعيا مسيّري المؤسسات الوطنية التي تعنى بإنتاج وتطهير المياه، إلى ضرورة اقتناء المنتوج الوطني والتقرب من المصنّعين لتحديد نوعية طلباتهم.
من جهة أخرى، فنّد نوري الأخبار التي تناقلها عدد من وسائل الإعلام بخصوص رفع تسعيرة المياه وتقليص ساعات التزويد بمياه الشرب، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة دعم تكلفة إنتاج المياه، وضمان تموين كل سكان الوطن من دون استثناء بنفس الحصص المطبقة في كل منطقة، في حين جدّد الوزير تأكيده أن الوقت مبكرا للإعلان عن وضعية الجفاف، مستدلا بمخزون السدود الذي بلغ أكثر من 65 بالمائة، ناهيك عن إنتاج محطات تحلية مياه البحر التي تنتج يوميا 2,3 مليون متر مكعب من المياه المخصصة للمدن الساحلية، في حين يتم تموين سكان الجنوب من المياه الجوفية الصحراوية.
من مجمل التوصيات التي وجّهها وزير القطاع للعارضين الوطنيين، وهو الذي كان مرفقا بطاقم حكومي ترأّسه وزير المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة، ضرورة ترشيد النفقات، وتحسيس المواطنين والصناعيين بوجوب عقلنة استغلال الموارد المائية والابتعاد عن التبذير لحماية الثروة المائية، مع ضمان توفيرها حسب الطلبات رغم وضعية الجفاف التي تعرفها البلاد.
من جهتهم، استعرض المشاركون في الصالون انشغالاتهم على وزير القطاع، وهي التي ارتكزت، بالخصوص، على ارتفاع أسعار المواد الأولية ولجوئهم في كل مرة إلى الأسواق الدولية لاقتنائها، خاصة بالنسبة لإنتاج الأنانبيب البلاستيكية المخصصة لتوزيع المياه والغاز. وفي هذا الإطار تطرقت السيدة تومي نورية مسؤولة الإعلام بشركة "تبوبلاست" في تصريح إلى "المساء"، لارتفاع تكاليف الإنتاج بعد إغلاق المؤسسة الوطنية للبيتروكيمياء بسكيكيدة سنة 2010، وهي التي كانت تموّن المتعاملين الوطنيين بمنتوج من نوع جيد وبأقل ثمن مقارنة بالمادة الأولية المستورَدة.
وردّا على انشغالات بعض العارضين بخصوص تقليص عدد مشاريع القطاع بسبب الوضعية الاقتصادية، كشف الوزير عن مراسلة وزارة المالية بغرض رفع الحظر عن عدد من المشاريع المجمّدة بعد صدور قانون المالية 2016، مشيرا إلى عزم الوزارة على إعادة إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة خاصة بمحطات التطهير ومد شبكات توزيع المياه وإنجاز الخزانات. ويُذكر أن صالون "بوليتاك" المنظم بالجناح المركزي بقصر المعارض في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 فيفري الجاري، عرف، هذه السنة، مشاركة 250 مؤسسة من 18 دولة أجنبية، بالإضافة إلى 153 مؤسسة وطنية من القطاعين العام والخاص.
مدير "سيال" جون مارك يان ل "المساء":
أعترف بأنني اكتسبت خبرة بالجزائر
وردّا على قرار عدم تجديد عقد التسيير المفوّض مع المجمع الفرنسي "سوياز" خاصة أنه سينتهي شهر أوت المقبل، أشار المدير العام لشركة "سيال" السيد جون مارك يان ل "المساء"، إلى أن الإطارات الجزائرية أثبتت كفاءتها ميدانيا، وهي قادرة على تسيير كل المصالح بطريقة عصرية؛ تماشيا والمقاييس العالمية. كما أشار جون مارك إلى أن إطارات المجمع الفرنسي الذين شاركوا في عصرنة خدمات إنتاج وتطهير المياه بالسوق الجزائرية خلال ال 10 سنوات الفارطة، اكتسبوا هم كذلك العديد من الخبرات، خاصة "إذا علمنا أن مشروع تسيير المفوض للمياه بالجزائر كان له طابع خاص خلافا لباقي المشاريع التي تم إطلاقها عبر عدد من دول العالم؛ من منطلق أن الحكومة الجزائرية رفضت التدخل في تحديد تسعيرة المياه، وقررت دعم تكلفة الإنتاج، وهو ما سمح لنا بعصرنة عدة خدمات". كما عبّر المدير عن إعجابه بالاستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية لتسيير قطاع المياه، بالنظر إلى حجم المشاريع المسجلة واستغلال كل القدرات، وهو ما سمح بالتغلب على انعكاسات التغيرات المناخية والخروج من دائرة خطر الجفاف الذي ضرب الجزائر بين سنوات 2000 و2002 لبلوغ مستوى "البحبوحة المائية" سنوات 2011 إلى 2015.
"سيال" تطلق خدمة جديدة للتقرب من الزبائن
الاطلاع على الأعطاب وتواريخ عودة المياه إلى الحنفيات عبر الأنترنت
دشن وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري أمس، على هامش افتتاح الطبعة ال 12 للصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء والبيئة "بوليتاك"، خدمة جديدة لشركة التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه بالجزائر العاصمة وتيبازة "سيال"، تسمح بالإعلام عن الإعطاب والاستعلام عن سبب انقطاع المياه وتاريخ عودة التزود بالمياه. حسب تصريح المدير العام ل "سيال" السيد جون مارك يان ل "المساء"، فإن الخدمة الجديدة التي تَدعم بها موقع الشركة عبر الأنترنت، ستقرب الزبون من المؤسسة لإضفاء ثقة أكبر، خاصة أن الزبون سيشارك في عملية الإعلام عن التسربات والأعطاب.
بالمقابل، أشار جون مارك إلى أن الوكالات التجارية التابعة ل "سيال" تقوم اليوم بتسجيل أرقام الهواتف النقالة الخاصة بزبائنها، وذلك قصد خلق قنوات اتصال حديثة، وإعلامهم بوضعية الشبكة وتواريخ قطع التموين. وحسب مدير "سيال" فقد تم إلى غاية اليوم جمع ثلث أرقام زبائن الشركة، في انتظار مواصلة العملية هذه السنة لتغطية قائمة كل الزبائن، مع العلم أنه تم، السنة الفارطة، إرسال 100 ألف رسالة نصية تخص مواعيد قطع التزود بمياه الشرب.