نوري: الوزارة بصدد تقييم شراكة التسيير المفوض للمياه

الإطارات الجزائرية قادرة على كسب الرهان
أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس، أن الكفاءات الوطنية أثبتت تحكمها في تقنيات وتكنولوجيات تسيير المياه، ما جعل تجربة الجزائر عن طريق الشراكة الأجنبية للتسيير المفوض إيجابية طوال سنوات وأكثر نجاعة في هذا المجال، لا سيما في توفير خدمة نوعية للمواطنين، مشيرا إلى أن القطاع في إطار تثمين وتقييم هذه الشراكة في انتظار إعطاء القرارات النهائية بخصوص تمديد العقود مع شركائها الفرنسيين والاسبانيين.
أوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش افتتاحه للصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء والبيئة في طبعته ال 12 بقصر المعارض «السافكس»، بخصوص إنشاء هيئة رقابة التسيير المفوض بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والمجمع الفرنسي ‘'سوياز''، أن هذا التقييم يأتي ليشمل كل من شركة المياه والتطهير للجزائر «سيال» التي سينتهي عقدها في أوت 2016، وقد سبقها في ذلك شركة المياه والتطهير قسنطينة «سياكو» التي انتهى عقدها مع المياه مرسيليا في 2013 ولحد الآن لم تستفد من المرافقة التقنية، و»سيور» بوهران مع المتعامل الاسباني «أغبار» التي انتهى عقدها في جوان 2015 واستفادت من المرافقة التقنية لغاية جوان 2017.
وبناء عليه، جدد نوري قوله أن الإطارات والكفاءات الجزائرية كسبت الخبرة اللازمة لتسيير مؤسسات القطاع، ما يعني أنه يعول على الأيادي الوطنية تعويض الشراكة الأجنبية مستقبلا، خاصة وأن الموارد المائية والبيئة يعد قطاع حيوي بالنظر للمشاريع المسطرة مستقبلا.
من جهة أخرى، فند نوري كل الإشاعات المتعلقة بخفض ساعات تزويد المواطنين بخدمة ماء الشروب أو رفع تسعيرتها، مطمئنا المواطنين أن مخزون المياه يجعل الجزائر في أريحية لمدة تزيد عن السنتين، ويضمن تمويل عادي لهم، بالإضافة إلى سقي الأراضي الفلاحية، مؤكدا أن الجهود المبذولة من طرف الدولة منذ سنوات حققت نتائج جيدة لا يمكن تجاهلها لا سيما في الجهة الغربية والجنوب، ناهيك عن الكميات التي تنتجها محطات تحلية مياه البحر المنتشرة على طول الساحل بمعدل 2.3 مليون متر مكعب يوميا.
وبخصوص الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء والبيئة المنعقدة فعالياته بقصر المعارض على مدار أربعة أيام كاملة، توقف الوزير رفقة الوفد الوزاري المرافق له عند مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية ممثلة في 250 عارض من 18 دولة، من بينهم 36 مختصين في العروض البيئية.
وفي هذا الإطار وقف المسؤول الأول عن القطاع على الإنتاج الصناعي الموجه للموارد المائية، وتم الوقوف على الخطوات التي قطعتها المؤسسات الوطنية لا سيما تلك التي بلغت مستوى الاحترافية في إنتاجها المحلي وتطويره بما يخدم الاقتصاد الوطني على غرار «مغرب بايب أندوستري»، مؤكدا أنه أعطى تعليمات صارمة لمختلف مصالح القطاع لاستغلال المواد المنتجة محليا بصفة حصرية بهدف دعمها ما من شأنه تمكين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من تطوير المنتجات التي تحتاجها السوق الوطنية بدل استيرادها.