ملتقى دولي حول تبييض الأموال

تحتضنه جامعة البويرة في 22 فيفري الجاري

ينظم مخبر الدولة والإجرام في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة يومي 22 و23 فيفري الجاري، الملتقى الدولي الأول حول "تبييض الأموال: التجريم، الانعكاسات، المكافحة.. دوليا ووطنيا"، بمشاركة دكاترة وأساتذة جامعيين من الجزائر ومصر وتونس والمملكة المغربية. يشير البيان الصادر عن الجهة المنظمة للملتقى، إلى أن جريمة تبييض الأموال تفشت بشكل خطير، خصوصا مع انتشار وتشعب الأنشطة الإجرامية وارتباطها بجرائم الاتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب، وانتقالها من النمط التقليدي الوطني إلى النمط الحديث ذي البعد الدولي، فأضحت جريمة منظمة عابرة للحدود، أوجدت أرضا خصبة لمحترفي الإجرام بهدف توسيع نشاطاتهم وتطويرها، مع سرعة التخفي وتجنب المراقبة والمتابعة.
وعليه أصبحت جريمة تبييض الأموال عابرة للحدود والأقاليم، تشكل خطرا جسيما على النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقتضي تكاتف الجهود بسن القوانين الملائمة وتبادل الخبرات والمعلومات، وحتى تقديم المساعدات بمختلف أنماطها من أجل مكافحتها وتتبع مرتكبيها ومصادرة الأموال المتحصل منها. لهذا فإن الملتقى المزمع تنظيمه قريبا يهدف إلى الإحاطة بهذه الإشكالية ودراسة أسباب تفاقمها، مع تقصي حقيقة جريمة تبييض الأموال وتبيان الوسائل والأساليب، لاسيما التقنية والفنية المستعملة في ارتكابها، إلى جانب إظهار الخطورة الإجرامية لهذه العملية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، مع إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجة هذه المشكلة والآليات الفعالة لاجتثاث الجريمة من جذورها.
وسيعرف الملتقى تسليط الضوء على التجربة الجزائرية وتجارب الدول الأجنبية في مواجهة هذه الجريمة الاقتصادية، وإظهار معوقاتها من أجل اقتراح الحلول المناسبة بشأنها. نشير إلى أن الملتقى الدولي اختيرت له أربعة محاور أساسية، يخص الأول منها الإطار التشريعي لجريمة تبييض الأموال، والثاني يهتم بهذه الجريمة في ضوء الإجرام المنظم، أما المحور الثالث، فسيهتم بالانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لعمليات تبييض الأموال، ويهتم آخر محور بالجهود الوطنية والدولية لمكافحة جريمة تبييض الأموال.