انتهى زمن مراكز العبور

السكان الدخلاء يعطلون الترميم

كشف ضيف "المساء" أنّ ثلث سكان القصبة هم الملاك الحقيقيون للمباني والثلث الآخر عبارة عن مستأجرين لهم عقود قديمة، أمّا الثلث الأخير فهم دخلاء لا علاقة لهم بالقصبة، سكنوها باعتبارها مركز عبور للحصول على فرصة الترحيل إلى شقق جديدة، فغالبيتهم استحوذوا على المباني المهجورة أو تلك المهددة بالانهيار أو حتى استغلال الفراغات لنصب بيوت قصديرية لتدخل العملية في إطار "بزنسة" غير مشروعة وصلت حدّ ابتزاز السلطات.
أشار زكاغ إلى أنّ الملاك الحقيقيين أغلبهم يعيش خارج القصبة وكثيرا ما يطالبون الدولة بإخراج محتلي سكناتهم، ويعطي المتحدث مثالا عن بناية تقيم بها 51 عائلة مثّلت مشكلا حقيقيا بحيث تمّ اللجوء إلى خيارين، إمّا الطرد بالقانون أو إعادة الإسكان وهنا شدّد الوالي عبد القادر زوخ على أنّه لا ترحيل إلاّ بعد أن تتدخل الشركات المكلفة بالترميم كي لا يتم استغلال البناية من طرف دخلاء آخرين .
وأكّد زكاغ أنّه تمّ توزيع 11 ألف سكن في القصبة منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، بمعنى أنّ ذلك يمثّل ما يقارب 55 ألف عائلة في حين أنّ عدد العائلات حاليا لا تتجاوز ال51 ألفا وإذا حسبنا الأمر جيدا أنّه لو لا الدخلاء لكانت القصبة اليوم خالية من أهلها، وهو دليل على أنّ القصبة كانت مركز عبور لدخلاء من شتى المناطق. وأشار الضيف إلى أنّه عقب زلزال أوت 2014 تمّ ترحيل 51 عائلة رغم الأضرار البسيطة المسجلة ببيتها ونصّب على إثرها حراس لحمايتها من أيّ استغلال أو احتلالها من قبل دخلاء.
من خلال يومياته بالقصبة وعمله مع فريقه المختص، ذكر زكاغ ل"المساء" نماذج من تصرّفات بعض السكان الدخلاء، ومن ذلك مثلا مبنى يقع في 19 شارع مشري، وقال "هي قصبة داخل القصبة"، به 19 عائلة وهو ملك لسيدة رفعت دعوى ضد السكان المستأجرين الدخلاء وكسبتها فما كان منهم إلاّ أن هدّموا البناية ذات ال4 طوابق وكسروا أعمدة الترميم، ثم احتلوا الفضاء الموجود بين دار الصوف وقصر مصطفى باشا، ونصبوا أكواخا قصديرية ، وبعد تحريات السلطات تم اكتشاف أنّ سكان تلك البناية رحّلوا واستفادوا بين 4 و5 مرات من الترحيل وهو دليل على "البزنسة" وكذلك الحال بمناطق أخرى منها مالاكوف برقم 15 و7 التي أصبحت مركز عبور تغرس فيه العائلات والدخلاء للاستفادة من "الرحلة".
عن فرضية إخلاء القصبة تماما من السكان وحمايتها وتطويقها بالأسلاك الشائكة والمتاريس، لضمان الترميم أشار زكاغ إلى أنّ الأمر مستبعد وغير مستساغ باعتباره قد يلمح لصورة باقية في الذاكرة الجماعية خاصة بفترة الاستعمار . بالقصبة الآن 1816 دار، منها ذات الطابع العثماني كالدويرات ومنها الكولونيالي ومنها المختلط وهو العثماني الذي مسّته التعديلات الاستعمارية، هناك 717 بيت خضعت للأشغال الاستعجالية قصد وقف نزيف الانهيار كما أنّ أية بناية تسقط هي بالضرورة تهدّد تلك التي بجانبها، وأضاف انّه في الوقت الحالي من الضروري إسكان قاطني 103 بنايات مصنفة في الخانة الحمراء ويتبع ذلك بشكل فوري تدخل شركات الترميم فيها وهو امر لا يزال يتطلب إجراءات قانونية وتنظيمية.
الحكومة تتابع باهتمام المشروع
زوخ سمح بتجاوز الكثير من العقبات
أشار السيد زكاغ إلى أنّ ملف القصبة الذي هو جزء من عملية ترميم ذاكرتنا الوطنية يلقى اهتماما ومتابعة مستمرة من السلطات العليا للبلاد ومن ذلك إصرار الوزير الأول عبد المالك سلال على توفير التسهيلات والإمكانيات اللازمة واستشارة أهل الاختصاص، كما نوّه بالدور غير المسبوق الذي يلعبه والي العاصمة والذي سمح بتجاوز الكثير من العقبات في الميدان. وفي هذا السياق، أكّد المتحدّث أنّ العلاقات التي تجمعه بوالي العاصمة جدّ متينة، مشيرا إلى أنّ التعاون بين الولاية ووزارة الثقافة طفرة لم تسجّل منذ الاستقلال بهذا المستوى، فالوالي عبد القادر زوخ يتابع بشكل مستمر ودائم مشروع ترميم القصبة، وهو شأن المصالح التابعة للولاية والفروع التابعة لها التي تعمل ضمن منهجية وتعاون وصرامة وبإشراك الجمعيات وبتوفير كلّ الوسائل اللازمة. وذكر زكاغ أنّ الوالي كان صارما في عملية الترحيل وقضى على البزناسية في القصبة وفي بعض المصالح الإدارية الأخر ، مثمنا العناية التي توليها الدولة للعملية وتواكب باستمرار مختلف مراحل انجازها، وذكر مختلف الاجتماعات الرسمية التي عقدت من أجل القصبة.