طلعي يطالب بهدنة و"عقد استقرار" مع النقابات

حفاظا على مناصب العمل وتجسيدا للاستثمارات:

تحضّر وزارة النقل للتوقيع على اتفاق تاريخي مع نقابات القطاع لضمان هدنة واستقرار مؤقت يسمح بتطوير جميع فروع النقل التي دخلت مرحلة إعادة البعث من خلال ضخ الحكومة أموالا كبيرة في شكل استثمارات استراتيجية، القرار (الذي يسير على خطى ميثاق بن غبريط مع النقابات)، كشف عنه وزير النقل السيد، بوجمعة طلعي الذي طالب نقابيي قطاعه بهدنة اجتماعية لفترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات وفق ما أسماه "عقد استقرار" يسمح بتطوير القطاع وتحقيق الثروة التي ستعود بالفائدة على العمال..في سياق آخر، كشف المسؤول الأول عن القطاع عن استحداث نصوص قانونية تردع المواطنين الذين يستغلون وسائل النقل العمومية دون مقابل أي بمعنى"الحراقة" في خطوة ترمي إلى حماية هذه المؤسسات وتفعيل مردوديتها المالية. خص وزير النقل بوجمعة طلعي قطاع النقل بالسكك الحديدية بيوم كامل ضمن زيارة تفقدية للمؤسسات والشركات التابعة لقطاع النقل بالسكك الحديدية، والتي تهتم بالتكوين والدراسات والصيانة لعتاد السكة وشركات أخرى متخصصة في أشغال السكك الحديدية والواقعة بمنطقة الرويبة شرق العاصمة. المناسبة شكلت فرصة للوزير للوقوف على أهم النقائص التي يعاني منها القطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالتكوين المتخصص، بالاضافة إلى تثمين الإيجابيات ممثلة في التطور والتقدم التكنولوجي الذي أدمج في نشاط عدة شركات.
الحراك الكبير الذي يعرفه قطاع النقل بالجزائر دفع بوزيره إلى مطالبة الشريك الاجتماعي بهدنة قصيرة المدى تتراوح ما بين ال3 إلى 5 سنوات ستكون فرصة - يقول طلعي - لخلق الثروة والشغل وتجسيد الاستثمارات التي باشرتها الحكومة والتي تعد بغد واعد لقطاع النقل إجمالا والنقل بالسكك الحديدية بشكل خاص. وعلى خطى ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الذي وقعته الوزيرة بن غبريط مع نقابات قطاع التربية، يرى الوزير طلعي أن هذا التوجه في إبرام اتفاقيات هدنة مع نقابات القطاع، سيحسّن مستقبلا من الوضع الاجتماعي والمهني للعمال ومن مردودية مؤسساتهم. ولدى وقوفه على واقع 7 شركات تابعة لقطاع النقل بالسكك الحديدية منها شركة مختصة في التكوين وأخرى في الدراسات، الصيانة والأشغال، اعترف الوزير بأن تعداد المؤسسات الحالي غير كاف، قياسا بالبرنامج الضخم الذي خصه رئيس الجمهورية لقطاع النقل خاصة النقل بالسكة الحديدية، مشيرا إلى أن المخطط الوطني يتطلب إمكانيات كبيرة لإتمامه في وقته، وأن إمكانيات الشركات الوطنية الخاصة أو العمومية تكفي لإنجاز 15 في بالمائة فقط من هذا المخطط، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوضع عن طريق الشراكة لتصبح القيمة المضافة جزائرية ويصبح للنمو معنى.
وفي سياق حديثه عن الاستثمارات الكبيرة التي يعرفها قطاع النقل بالسكك الحديدية من عمليات توسيع الخطوط وازدواجيتها وتهيئة وإصلاح الخطوط القديمة، ألح الوزير طلعي على ضرورة تفعيل مردودية الاستثمارات المحققة من خلال حمل المواطنين على التجاوب معها وتثمينها بدفع قيمة تذاكرهم بصفة تلقائية دون اللجوء إلى التحايل أو استغلالها بطرق غير مشروعة. وكشف في السياق عن التحضير لنصوص قانونية تردع المخالفين وتحمي الأملاك العمومية وفق مخطط تنظيم القطاع. بحضور المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية وإطاراتها، دعا الوزير إلى انتهاج سياسات تجارية وخدماتية تنافسية تحبب المواطنين في استعمال "القطار" وتحقيق مردودية أكبر للشركة المطالبة بالتخلي عن دعم الخزينة العمومية المستمر لها، وركز الوزير على التكوين الذي اعتبره أساسيا لتنمية القطاع مع مضاعفة مجهودات الشركة التي دعاها إلى تغيير أنماط التسيير الحالية للانتقال من تسيير 4000 كلم إلى 12500 كلم في السنوات القادمة، وهو ما يتطلب مجهودا أكبر وتقنيات عالية.
قال إن بنك الجزائر يوفر القطع النقدية الصغيرة
طلعي: سنتعامل ب"الصرف" وعلى الناقلين الالتزام به
هدّد وزير النقل، بوجمعة طلعي بعقوبات صارمة ما لم يحترم الناقلون تسعيرات النقل الجديدة التي تم رفعها بنسبة 10 بالمائة. وقال المسؤول الأول للقطاع إن المعنيين مطالبون بالتعامل بالفكة أوالقطع النقدية الصغيرة المعروفة بالعامية ب"الصرف" وعدم التحجج بنقصه أوغيابه لسرقة المسافرين، فيما تبقى من قيمة تذكرة السفر، مبرزا أنه "ما دام بنك الجزائر يضخ ويتعامل بالقطع النقدية ذات قيمة 1 دينار و50 سنتيم فإننا لن نلغيها". الوزير، وفي رده على سؤال "المساء" على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أمس إلى مؤسسات قطاعه بمنطقة الرويبة، أكد أن قرار رفع الأسعار جاء بعد مفاوضات ودراسات مدققة وطويلة مع الناقلين والمختصين الذين قرروا في النهاية وأجمعوا على رفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري وغير الحضري الخاص 10 بالمائة، ابتداء من الأسبوع الجاري بسبب الزيادة المسجلة في أسعار الوقود.
التسعيرة وإن لم ترق لتطلعات الناقلين الذين طالبوا بأسعار "مغلقة" لتفادي مشكلة الفكة، إلا أنها حسب الوزير تخدم الناقلين وتقلل من تكلفة أسعار الوقود، داعيا الناقلين والمسافرين على حد سواء إلى الالتزام بالأسعار وعدم تجاوزها وخلق مشاكل مع الزبون المطالب بفضح مثل هذه الممارسات والتنديد بها لدى الهيئات المختصة التي لن تتردد في تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون في حال تسجيل تجاوزات وخروقات في الأسعار المطبقة. طلعي الذي رمى الكرة في شباك المواطنين والمسافرين، دعاهم إلى المساهمة جميعا في إلغاء مثل هذه الممارسات السلبية التي لا تخدم القطاع ولا الزبون، مشيرا إلى عزم الوزارة إيفاد أعوان مراقبة بطريقة فجائية للسهر على مدى التزام الناقلين بالأسعار الجديدة وعدم تجاوزها.
الناقلون يطالبون ب 5 دنانير لغياب "الصرف"
أعلنت وزارة النقل رفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري وغير الحضري الخاص بنسبة 10 بالمائة ابتداء من الأسبوع الجاري بسبب الزيادة المسجلة في أسعار الوقود حسبما أكده المدير المسؤول بالوصاية، سليم صالحي. بالمقابل، لقي القرار رفضا تاما من طرف الناقلين على الصعيد الوطني، يقول رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، محمد بلال ل"المساء". وأكد بلال أن الوصاية وممثلي الناقلين، اتفقوا على التسعيرة الجديدة للنقل بسيارة الأجرة والنقل الجماعي بين الولايات للخطوط التي تفوق 30 كم، أما بخصوص النقل الجماعي الحضري (من 0 إلى 15 كلم) فأبدى الناقلون رفضهم، وهذا نتيجة الصعوبات ذات الصلة بوفرة الفكة النقدية (الصرف)، مقترحين رفع التسعيرة بخمسة دنانير عوض 1 و2 و3 دج، غير أن الوزارة رفضت هذا المقترح.
واستغرب رئيس الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين قرار الوصاية، حيث أكد أن "الوصاية التفّت بعد مرور شهرين من الزيادة في أسعار الوقود، إلى طلب الناقلين في رفع التسعيرة، لكنا نرفض زيادة 10 بالمائة التي نراها غير كافية ومرفوضة تماما، علما أن كل الناقلين بالعاصمة وبالولايات الأخرى لا تناسبهم التسعيرة". وأشار السيد بلال، إلى أن اتحاد الناقلين سيقوم بمراسلة الوصاية في الأيام القليلة القادمة لإعادة النظر في التسعيرة المقرر تطبيقها، موضحا أن وزارة النقل وعدت بإنشاء خلية الأسبوع المقبل لتمكين الناقلين من إعطاء ردود فعلهم عبر الوطن، وهي فرصة لكي يعبر الناقلون عن رفضهم لهذا القرار يقول بلال -. كما أعرب ممثل عن الاتحادية الوطنية لسيارات الأجرة، آيت إبراهيم ل"المساء"، عن تأسفه لقرار الوصاية الذي يعتبر "غير منطقي" لأصحاب النقل الجماعي الحضري وغير الحضري الخاص، أما سيارات الأجرة فأصبح انطلاق العداد يقدر ب 25 دينارا بدل 20 دينارا، أي بزيادة 5 دنانير، وهي غير كافية في نظره. وبعثت الوزارة بتعليمة إلى كل مديريات النقل الولائية قصد إعداد جداول تسعيرات النقل الجديدة التي ستطبق على خطوط النقل الجماعي الحضري والنقل الجماعي بين الولايات وكذا النقل بسيارات الأجرة، حسب مدير النقل صالحي.
وأضاف المسؤول، أن فوج العمل المختلط والمكلف بتحديد التسعيرات الجديدة، قرر تطبيق زيادة في التسعيرات تتناسب مع تأثير أسعار الوقود على الكلفة اليومية للناقلين والمقدرة بحوالي 10 بالمائة. ويتشكل هذا الفوج من ممثلي الإدارة المركزية لوزارة النقل ونقابات نقل المسافرين (الحضري وبين الولايات) وسيارات الأجرة. وعليه، فإن التسعيرة للخطوط على مسافة حتى 5 كم سترتفع إلى 17 دج (مقابل 15 دج حاليا) ومن 6 إلى 22 كم ب 22 دج (مقابل 20 دج) ومن 11 إلى 20 كم ب 33 دج (مقابل 30 دج). أما الخطوط التي تتراوح بين 12 و30 كم، فإن التسعيرة ستقدر ب 38 دج مقابل 35 دج.