يناشد المستفيدون من القطع الأرضية المتواجدة بحوش الرويبة وحي “لاكادات” التابعة لبلدية الرويبة شرق العاصمة، والي ولاية الجزائر والجهات المسؤولة منحهم رخص البناء التي ينتظرونها منذ حصولهم على عقود ملكية الأراضي التي اشتروها سنة 1991، لتمكينهم من التصرف فيها وإنجاز سكنات تنهي متاعبهم مع أزمة السكن. استغل هؤلاء زيارة العمل والتفقد التي قام بها والي ولاية الجزائر، السيد عبد القادر زوخ، لمتوسطة الشهيد ابن الربيع محمد الكبير بالرويبة، السبت الماضي، للتعبير عن رفضهم للطريقة التي يعالج بها ملف قطع الأراضي الذي لم يفصل فيه منذ 23 سنة، حيث احتج هؤلاء واعترضوا موكب الوالي، مطالبين بحل هذه القضية التي تأخرت دون مبرر رغم نداءاتهم وشكاويهم العديدة. وفي هذا الصدد، أشار ممثل المحتجين، السيد (م. ب) ل “المساء”، إلى أنهم ينتظرون تدخل والي العاصمة لحل هذا الملف نهائيا والفصل لصالح أصحاب القطع الأرضية الذين اشتروها بعقود ملكية وكل الوثائق الإدارية التي تثبت أحقيتهم فيها، موضحا أن كل المساعي التي قاموا بها مع المجالس البلدية المنتخبة وكذا الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للروبية باءت بالفشل. ووصف المتحدث ما يحدث ل 1200 مستفيد ب”الحقرة” والكيل بمكيالين، مستدلا على ذلك ببقاء ملف أراضي “لاكادات” وحوش الرويبة عالقا لحد الآن، بينما سويت وضعية 35 قطعة تقع في حوش برونسي، مقابل مؤسسة”سوناكوم” التي استفاد منها منتخبون سابقون بغير أسمائهم وقاموا ببيعها، كما سويت وضعية القطع الأرضية بكل من المرجة والثانوية. وأبدى المتضررون قلقهم من الغموض الذي يسود ملف تسوية وضعية أراضيهم، متسائلين عن سبب تعامل السلطات المحلية معهم بهذه الطريقة، إلى جانب تهرب رئيس الدائرة من مواجهتهم، في الوقت الذي سويت فيه وضعية عدد من المستفيدين الذين تحصلوا على أراضيهم في إطار نفس الصيغة، خلال نفس فترة المندوبيات التنفيذية. وفي هذا السياق، رفض هؤلاء كل الصيغ المقترحة من قبل السلطات المعنية، والمتمثلة في استغلالهم للقطع الأرضية في إطار السكنات الجماعية، خاصة السكن الاجتماعي التساهمي، مقابل الحصول على تراخيص البناء التي يطالبون بها لإقامة سكنات فردية فوق قطع أرضية تقدر مساحتها ب 130 مترا مربعا، عوض البيوت الفوضوية التي لجأ البعض إلى تشييدها في غياب رخص البناء. وحسب هؤلاء، فإنهم يفضلون الوضعية المتردية التي يعيشونها عوض تخليهم عن أراضيهم التي أكدوا تمسكهم بها، خاصة أنهم دفعوا كل المستحقات المالية آنذاك، إلى غاية استجابة السلطات المعنية لمطلب تسوية وضعيتهم. من جهتنا، اتصالنا برئيس بلدية الرويبة لمعرفة موقف المجلس البلدي من هذا الملف العالق منذ سنوات، لكن لم نتحصل على أية معلومات.
