مستفيدو حوش الرويبة و"لاكادات" يحتجون أمام مقر البلدية

بعد إشاعة تحويل التجزئتين إلى وحدات محسنة بصيغة السكن الترقوي

نظم، أمس، العشرات من مستفيدي تجزئة ”لاكادات” وحوش الرويبة بالعاصمة وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل، وتسوية وضعيتهم العالقة منذ ما يزيد عن 20 سنة بمنحهم رخص البناء والتصرف في سكناتهم بطريقتهم الخاصة.
واستهجن سكان تجزئة لاكادات وحوش الرويبة قرار الوالي لدى زيارته الأخيرة والمتمثل في بتحويل التجزئتين إلى سكنات محسنة بصيغة السكن الترقوي، خاصة وأنهم اشتروا القطع الأرضية بصفة فردية، ويرجع المشكل في الأساس إلى السلطات البلدية آنذاك التي ارتكبت خطأ كبيرا في حق 1200 عائلة مستفيدة من القطع الأرضية سنة 1991 بعدم تشهير العقود الإدارية، ما جعل ملف هذه القضية يعلق لسنوات طويلة بعدما عجز السكان عن الحصول على رخص البناء. وفي اتصال ”الفجر”، مع بعض المستفيدين، قال هؤلاء ”إن هذا القرار يعتبر ظلما وإجحافا” في حقهم، متوعدين المصالح المحلية بتصعيد احتجاجهم إذا لم يتم الفصل في قضيتهم، وتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال. من جهته، نفى مير بلدية الرويبة زهير وزان، الشائعة المتعلقة بقرار والي العاصمة بخصوص تحويل القطع الأرضية إلى سكنات ”أل بي بي”، حيث لم يتلق تعليمة أو وثيقة أو أمر يثبت صحة هذه الادعاءات الباطلة.
وأضاف وزان أن مصالحه قامت بتحريك ملف القضية التي ظلت سنوات طويلة مخبأة في أدراج المكاتب، وبذل أقصى الجهود لتسوية وضعية المستفيدين إداريا، وآخرها ضبط القائمة النهائية، وإرسال المداولة إلى المصالح الولائية، التي لم يتم المصادقة عليها من طرف والي العاصمة عبد القادر زوخ لأسباب مجهولة لحد كتابة هذه الأسطر.
وأشار المتحدث أن حل قضية سكان لاكادات وحوش الرويبة سيساهم بشكل كبير في القضاء على مشكل السكن بالبلدية، نظرا للعدد الكبير من المستفيدين الذي تضاعف مع مرور السنوات بسبب زيادة عدد أفراد العائلات، واغتنم الفرصة ليدعو السلطات الولائية إلى ضرورة التحرك الفعلي والفصل في القضية وفتح ملف هذه العائلات.