قضية عمرها 22 سنة والحل ليس قريبا

ملف المستفيدين من الأراضي بحيي "حوش الرويبة" و"لاكادات"

لا تزال قضية المستفيدين من تجزئة أراضي حيي، حوش الرويبة و«لاكادات" ببلدية الرويبة تطرح بحدة أكثر من أي وقت مضى، بل تراوح مكانها بسبب غياب أفق حلها في المستقبل القريب، وقد مرت على بداية توزيع هذه الأراضي أكثر من 22 سنة، تعب خلالها أصحاب القضية من "الوعود" وخاب ظنهم في الأطراف التي بيدها الحل.
تجددت بحر الأسبوع الفارط احتجاجات المعنيين بهذه القضية، الذين تجمعوا بأعداد كبيرة في ساحة البلدية، مطالبين المجلس الشعبي البلدي والدائرة الإدارية للرويبة وكذا ولاية الجزائر بالإسراع في تسليمهم تراخيص الانطلاق في بناء سكناتهم الفردية، لاسيما وأن الكثير منهم يعيش أزمة سكن خانقة، لا يمكن التخفيف من حدتها سوى السماح لهم بالشروع في إنجاز مساكنهم التي يخشون أن تضيع من بين أيديهم، بسبب البيروقراطية الإدارية التي أنهكتهم، من خلال سعيهم للحصول على حقوقهم. وحسب بعضهم، فإن أبناءهم تجاوزوا سن الزواج ولم يجدوا حلولا تفرج عنهم الضيق الذي يواجهونه.
وما زاد في متاعبهم، قيام الديوان الوطني لترقية السكن العائلي لولاية الجزائر بتسجيل مشاريع بناء سكنات جديدة على الأراضي التي يحوزون عقودها منذ1991، بالرغم من أن هذه الأخيرة مسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الواقع مقرها بزرالدة، والتي لم تعارض حسب المستفيدين ما قام به هذا الديوان رغم قدرتها من الناحية القانونية على إلغاء هذا الإجراء، علما أن هذه القضية اطلع عليها والي الجزائر السيد، عبد القادر زوخ ووعد بإيجاد حل سريع لها أثناء الزيارات الميدانية التي قادته السنة الفارطة إلى دائرة الرويبة.
وقد أمر الوالي "المير" الحالي لبلدية الرويبة السيد، زهير وزان بضرورة العمل على إيجاد حل سريع للمستفيدين من العقار الموجود على مستوى تجزئة "لاكادات" وحوش الرويبة. وأكد أحد المستفيدين ل«المساء" أنه كان شاهدا على أقوال المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، لمّا أكد أنه يحق لهؤلاء المستفيدين الحصول على رخص البناء ما دامت بحوزتهم عقود ملكية، وقد تشبث أصحاب هذه القضية بموقفهم الرافض لحصول أي تغيير على طبيعة ملكيتهم لهذه الأراضي، ووقفوا منذ سنة ضد الاقتراحات التي جاءتهم من مسؤولي الدائرة الإدارية للرويبة من بينها تحويل أراضيهم إلى سكنات جماعية.
ولم يجد أصحاب تجزئة "لاكادات" و حوش الرويبة في الشهور الأخيرة أي طرف يحاورونه في هذه القضية سوى طرق مكتب رئيس البلدية الذي طالبوه بالسعي لدى مسؤول الدائرة الإدارية للرويبة و والي الجزائر لحل مشكلتهم.
وذكر لنا السيد عبد الرحمان بوسدية، أحد المستفيدين ونائب في البلدية الحالية وأيضا الرئيس السابق للجمعية التي تمثلهم، أنه لم يجد تفسيرا للطريق المسدود الذي تتواجد فيه هذه القضية، فبالنسبة إليه "وقع تمييز صارخ بعد توزيع الأراضي على المستفيدين سنة 1991 وحصولهم على قرارات الاستفادة في 1989 من قبل مصالح بلدية الرويبة"، مضيفا: "مجموعتنا المتكونة من 1172 فرد لم تكن المستفيدة الوحيدة من أوعية عقارية، حيث حصل مواطنون آخرون من بلدية الرويبة على أراض لغرض البناء ولم تواجههم مثلنا عراقيل أو مشاكل لتشييد مساكنهم الفردية التي ينعمون بها اليوم، مع أنه لا يوجد أي اختلاف بين المجموعتين لا في كيفية الاستفادة من الأرض ولا من حيث الإجراءات الإدارية لإنجاز السكنات الفردية"، مضيفا "لهذا السبب نشعر اليوم أننا وقعنا ضحية تمييز كبير تسببت فيه المجالس البلدية التي تعاقبت على بلدية الرويبة منذ 1991، فضلا عن العراقيل البيروقراطية التي نواجهها لدى الدائرة الإدارية وولاية الجزائر".
المستفيدون: الوالي المنتدب لم يساهم في الحل..
وانتقد محدثنا موقف الوالي المنتدب لدائرة الرويبة، مؤكدا أن هذا الأخير أصبح لا يساهم بشكل جدي في هذه القضية، بل ذهب إلى حد اتهامه بعرقلتها. وقال السيد بوسدية في هذا الشأن "الوالي المنتدب قام بإرسال تقارير خاطئة إلى والي الجزائر، من خلال إبلاغه أن قائمة المستفيدين ليست واضحة ويكتنفها الغموض، والحقيقة ليست كذلك لأننا قمنا بإعادة تثبيت الأسماء الحقيقية للمستفيدين من تجزئة لاكادات وحوش الرويبة، وهي تخلو الآن من أية شوائب تشكك في أسماء المالكين الحقيقيين".
وأضاف محدثنا أن النقطة السوداء الوحيدة الموجودة في ملف هؤلاء المستفيدين هي عدم تمكنهم من إشهار عقودهم الإدارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث أن هذه الأخيرة تعد طرفا هاما في حل هذه المعضلة، لكنها لم تقم بإشهار العقود لدى الموثق لعدم تلقيها توضيحات من الوالي المنتدب لدائرة الرويبة، الذي كان قد تسلم - حسب محدثنا- من بلدية الرويبة القائمة الرسمية للمستفيدين من تجزئة "لاكادات" و حوش الرويبة، لكنه رفض إبلاغها بدوره إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لكي تقوم هذه الأخيرة بإشهار عقود المستفيدين من خلال تحريرهم لدى الموثق، وأن المعنيين بهذه القضية يلقون كل التفهم والمساندة من المجلس الشعبي لولاية الجزائر، لاسيما وأن هذا الأخير طرح مشكلتهم في اجتماع حضره عبد القادر زوخ، حسب السيد بوسدية الذي أضاف أيضا أن التأخر الكبير لتسوية هذه الوضعية أضر كثيرا بأصحابها. وتابع قائلا "اليوم وجدنا أنفسنا محرومين من الاستفادة من كل البرامج السكنية التي تقترحها الدولة على المواطنين، سواء فيما يتعلق بالسكنات الاجتماعية، التساهمية أو عدل، ما دمنا مسجلين في السجل الوطني للأملاك العقارية كمالكين لقطع أرضية".
من جانب آخر، فإن مصالح بلدية الرويبة لم تقف أبدا ضد تسوية هذه القضية، ورغم أنها تطبق ما تمليه عليها الولاية في مثل هذه الحالة، لكنها قامت ببعض الإجراءات التي صبت في فائدة المستفيدين من تجزئة "لاكادات" وحوش الرويبة، منها بشكل خاص عملية تهيئة هذه الأراضي وتطهير قنوات مياه الصرف وكانت تكلفتهما المالية 12 مليار سنتيم، إلى جانب قيامها بتحويل هذه الأراضي من مصلحة أملاك الدولة لبومرداس إلى الرويبة، حيث بلغت القيمة المالية لهذا التحويل 8 ملايير سنتيم، فضلا عن أنها نظمت بتاريخ 3 نوفمبر 2012 جلسة مداولة وافقت فيها على قائمة المستفيدين التي أرسلتها إلى الوالي المنتدب لدائرة الرويبة، الذي كان من المفترض أن يرسلها بدوره إلى الوكالة الوطنية للمحافظة على العقار قصد قيام هذه الأخيرة بإشهار عقود المستفيدين من تجزئة "لاكادات" و حوش الرويبة، لكن - يضيف بوسدية - بعد كل هذه الإجراءات، رفضت ولاية الجزائر الموافقة على قائمة المستفيدين بناء على تقرير تلقته من الوالي المنتدب للرويبة الذي اقترح على المستفيدين استبدال أراضيهم بعمارات سكنية رفضتها المجموعة لكونها قامت في السابق بدفع مبلغ اقتناء هذه الأراضي.
السيد بوسدية الذي كان يترأس في السابق جمعية هؤلاء المستفيدين، تأسف كثيرا لما آلت إليه هذه القضية، مضيفا أن أعضاء الجمعية أصبحوا يتعرضون لضغوط كبيرة لا يطيقون تحملها، موجها نداء عاجلا إلى السلطات المحلية بالروبية و ولاية الجزائر، كي تجد حلا سريعا يريح المستفيدين.
"مير" الرويبة: قدمنا كل التسهيلات لحل هذه القضية
من جهته، قال رئيس بلدية الرويبة، زهير وزان إن الهيئة التي يترأسها لم تبخل بأي شيء من أجل إيجاد تسوية سريعة لتجزئة "لاكادات" و حوش الرويبة، واستدل في كلامه باللجنة الخاصة التي أنشأتها البلدية لهذا الغرض، التي وافقت على قائمة المستفيدين مع إرسالها إلى الوالي المنتدب لكي يطلب هذا الأخير من الوكالة الوطنية للمحافظة على العقار إشهار وتوثيق العقود، وآخر مستجدات عرفتها هذه القضية، حضور ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة على العقار إلى بلدية الرويبة وتسلمه من هذه الأخيرة قائمة المستفيدين من تجزئة "لاكادات" و حوش الرويبة، وتعد هذه الخطوة بالنسبة للمستفيدين بادرة أمل نحو حل هذه القضية.