سايس: الأحكام القضائية تهدد شركات التأمين بالإفلاس

20 بالمائة من ملفات التعويض تتم إحالتها على العدالة

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس، الأربعاء، عن أن ملفات التعويض التي تحال على العدالة لا تتجاوز 20 بالمائة من المجموع العام.
وأفاد سايس على هامش يوم دراسي حول "المنازعات في مجال التأمين"، بأن "أغلب ملفات التعويض والمتعلقة في نسبتها الأكبر بحوادث المرور الجسمانية منها والمادية يتم تسويتها وديا"، غير أن "ما يقارب 20 بالمائة منها يفضل أصحابها إحالتها على العدالة للحصول على أكبر تعويض ممكن".
وتوقف سايس عند ما تعانيه شركات التأمين في الكثير من الحالات التي تصدر في حقها العدالة أحكاما وصفها ب"غير المنصفة" من خلال فرض تعويضات تفوق بكثير ما يتضمنه عقد التأمين، وهو الوضع الذي أكد بأنه "يهدد مستقبل هذه الشركات بالإفلاس"، مذكرا بأن هذه الأخيرة تعد في الأساس شركات ذات طابع اقتصادي.
وفي مداخلته في افتتاح أشغال اليوم الدراسي، أوضح سايس بأن نشاط التأمين في الجزائر يسيره الأمر رقم 07/95 الصادر في 1995، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/06 المؤرخ سنة 2006 المتعلق بالتأمينات والمراسيم التطبيقية له وهي الأحكام التي تشمل على وجه الخصوص: عقود التأمين وحقوق والتزامات المؤمن والمؤمن له وأنواع التأمينات (البرية والبحرية والجوية).
وتتكفل بهذا النشاط خمس مؤسسات عمومية اقتصادية وتعاضديتان وثماني شركات خاصة بتأمين الأشخاص.
وفي ذات السياق، استعرض الإطار بذات الشركة بوجمعة بن قارة، مختلف الصعوبات التي تعترض شركات التأمين خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تعويض حوادث المرور التي تتم إحالتها على العدالة حيث أشار إلى أن "بعض الجهات القضائية لا تزال تمنح تعويضات لذوي الحقوق بناء على السلطة التقديرية للقاضي في حين أن التشريع يلزم هذا الأخير بتحديد التعويضات الممنوحة على أساس جدول محدد".