الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين يكشف

شركات التأمين تدفع تعويضات تصل إلى 1600 مليار سنويا
كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر صايص، عن استقبال شركات التأمين ما يقارب مليون ملف للتعويض سنويا، وقال بأن هذه الملفات متفاوتة بعضها ملفات ثقيلة وأخرى بسيطة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الملفات تتعلق بحوادث المرور سواء كانت جسمانية تتعلق بالأشخاص أو مادية تتعلق بالمركبات، مضيفا بأن الشركة الجزائرية للتأمين تدفع سنويا 16 مليار دينار( 1600 مليار سنتيم) لتعويض المؤمنين، منها 12 مليار دينار توجه لضحايا حوادث المرور بما يعادل تقريبا 80 بالمائة من الملفات التي تقوم بتعويضها الشركة الوطنية للتأمين. .
وأضاف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين في تصريح صحفي نهاية الأسبوع على هامش يوم دراسي حول المنازعات القضائية في مجال التأمين، نظم من طرف مجلس قضاء البليدة، بأن ما يقارب 70 بالمائة من ملفات التعويض التي تصل الشركة يتم تسويتها بطريقة ودية مع ذوي الحقوق، في حين ما يقارب 30 بالمائة من الملفات تحال على العدالة ويطلب أصحابها تعويضات أكثر مما تقدمه لهم شركة التأمين، مشيرا في نفس السياق، إلى أن أغلب الملفات التي تحال على العدالة تخص حوادث المرور.
على صعيد آخر، كشف ذات المسؤول عن إبرام اتفاقية بين شركات التأمين تهدف إلى تقليص المدة الزمنية لمعالجة ملفات التعويض، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ترمي للوصول إلى التعويض المباشر، بحيث يتم تعويض الشخص أو الجهة المعنية ثم العودة إلى شركات التأمين، موضحا بأن التأخر المسجل في تعويضات المؤمنين مرتبط بطبيعة عقد التأمين، بحيث في العقد الإجباري عندما يكون المتسبب في الحادث شخص آخر لا يتم تعويض الضحية حتى تتلقى شركة التأمين التي يتبع لها لضحية تعويضا من الشركة التي ينتسب إليها المتسبب في الحادث. كما أشار في ذات السياق، إلى أنه في مثل هذه الحالات كثيرا ما يحدث تناقض في التصريحات والتقارير المقدمة، وبالتالي يقتضي الأمر استدعاء الطرفين والاستماع لأقوالهما من جديد، ونتيجة لذلك يسجل هذا التأخر في تعويض الضحايا، مؤكدا بأن الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين شركات التأمين ستقلص الفترة الزمنية للتعويض.
و أضاف بأن السلطات العمومية تتابع بشكل مباشر هذا الملف من أجل إلزام شركات التأمين على تسوية الملفات في آجال قصيرة.
من جانب آخر، أوضح بن قارة بوجمعة إطار بالشركة الوطنية للتأمين في محاضرة ألقاها في اليوم الدراسي بعنوان طرق وكيفيات تعويض الضحايا والمؤمنين في مختلف أنواع التأمين مع إبراز الصعوبات التي تواجه الشركة بأن احترام تطبيق القانون من طرف جميع الأطراف سيقلل من الملفات المتراكمة على مستوى مؤسسات التأمين والمحاكم، كما يساهم ذلك في الإسراع في تسوية ملفات حوادث المرور، وبالتالي التخفيف من معاناة الضحايا وذوي الحقوق، إلى جانب التحكم أكثر في المخصصات المالية والتوازن المالي لمؤسسات التأمين، كما كشف عن إحصاء 15 شركة للتأمين تنشط في سوق التأمينات إلى جانب الوكالة القضائية للخزينة المكلفة بتأمين حظيرة السيارات التابعة للدولة .