في ملتقى نظمه مجلس قضاء قالمة

حقوقيون و خبراء يدعون إلى التصدي لعمليات النصب و الاحتيال لحماية شركات التأمين من الإنهيار
قال حقوقيون و خبراء في المالية و المحاسبة يوم الخميس بأن شركات التأمين في الجزائر تواجه وضعا صعبا و تتعرض لما وصف بعمليات نصب و احتيال على نطاق واسع بسبب تصاريح كاذبة يقدمها المؤمن لهم عند وقوع الحوادث المختلفة و عند تقديم بيانات المعلومات الخاصة بالممتلكات المؤمن عليها سواء كانت عقارات أو منقولات.
و دعا الحقوقيون و الخبراء المشاركون في يوم دراسي حول المنازعات القضائية في مجال التأمين نظمه مجلس قضاء قالمة بالقرية السياحية حمام أولاد علي إلى التصدي لكل الممارسات التي تهدد توازن شركات التأمين و ذالك من خلال صرامة أكبر في إعداد محاضر الضبطية القضائية الخاصة بالحوادث المؤمن عليها و كذلك بالتحري و التحقيق الميداني المكثف و التطبيق الصارم للقانون عندما تفشل مساعي الوساطة الودية و دخول القضاء كطرف فاصل في النزاع بين المؤمن له و شركات التأمين. و قال بوجمعة بن قارة مدير التنظيم و المنازعات بالشركة الوطنية للتأمين (أس.أ.أ) بأن قطاع التامين في الجزائر تتكفل به 5 شركات عمومية اقتصادية و تعاضديتان و 8 شركات خاصة بالإضافة إلى 7 شركات أخرى خاصة يقتصر نشاطها على تأمين الأشخاص، و أن كل هذه المؤسسات تنشط طبقا للأمر 95/07 المعدل و المتمم بالقانون 06/04 المتعلق بالتأمينات و المراسيم التطبيقية الخاصة بعقود التأمين و حقوق و التزامات المؤمن و المؤمن له و أنواع التأمينات البرية البحرية و الجوية، و أضاف المتحدث بأن هناك صعوبات كبيرة تعترض شركات التأمين و خاصة في مجال السيارات و النقل البحري حيث تحكم الكثير من المحاكم على شركات التأمين باعتبارها المسؤول المدني و هذا دون استدعائها لحضور الجلسة و تمكينها من حق الدفاع مما تسبب في إلحاق أضرار مادية بشركات التأمين التي تدفع مبالغ مالية كبيرة تفوق الحقوق المقيدة في العقد و أحيانا تدفع بسبب حوادث ارتكبها أشخاص غير مؤمن لهم، و أمام هذه الحالات يقول بن قارة تجبر شركات التأمين على استئناف الأحكام الصادرة مما يطيل عمليات التعويض للضحايا و يزيد من متاعب شركات التأمين.
و اشتكى ممثل الشركة الوطنية للتأمين من صعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص القانونية و التشريعية في مجال التأمين و أوضح بأن هناك أحكام تلتزم بالقانون نصا و روحا و هو الاتجاه الغالب و يستحق التنويه و هناك أحكام تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي و هي في الغالب متناقضة مع القوانين السارية المفعول. و خلص المتحدث إلى القول بأن التصاريح الغامضة بالحوادث و التنفيذ المتأخر للأحكام القضائية و حتى عدم تنفيذها في ميدان التأمين قد أنتج وضعا مضرا بشركات التأمين و المؤمن لهم و الضحايا على حد سواء كما يشوه سمعة قطاع التأمين و يفقده الثقة أمام القضاء و باقي مؤسسات الدولة. و في مداخلة لها أمام المشاركين في اليوم الدراسي أوضحت السيدة فيروز خان رئيسة غرفة بمجلس قضاء قالمة بأن التطور الاقتصادي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة يفرض المزيد من التشريعات لحل الإشكالات القانونية التي يعاني منها قطاع التأمين، و قالت بأن القانون الجزائري غير صريح في المنازعات القضائية في مجال التأمين و نصوصه التطبيقية غير دقيقة و غير واضحة و لذا وجب تدخل المشرع من جديد. و قالت متدخلة أخرى من الشركة الجزائرية للتأمين بعزابة بأن الشركة تتعرض لعمليات نصب و احتيال و تدفع تعويضات غير مستحقة و عندما تذهب للقضاء ترفض الدعوى و طالبت بالتصدي لعمليات النصب و الاحتيال و حماية شركات التأمين من الانهيار. و أثار عبد الوهاب بوناب محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بقالمة قضية تأخر التعويضات للضحايا مشيرا إلى تعقيدات و صعوبات في تطبيق قوانين التأمين بالجزائر.
و حسب المحامية مشري راضية فإن عقد التأمين يتأثر بحسن النية و بسوء النية الناتج عن تقديم البيانات الكاذبة مما يؤدي إلى تفاقم الخطر و سقوط الحق في التعويض. و طالب المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات صراحة بتقريب وجهات النظر بين شركات التامين و القضاة لحل المنازعات القائمة و المحافظة على حقوق جميع الأطراف مضيفا بأنه و عندما تفشل الودية فإنه يجب على القضاة مراعاة التوازن المالي لشركات التأمين. و قالت رئيسة مجلس قضاء قالمة زبيدة شرف الدين بأن عقود التامين لها صفة التميز و من الضروري أن يقف الجميع أمام هذه الخصوصية عندما تثار المنازعات بين شركات التأمين و المؤمن لهم. و أوضح عبد الكريم جادي النائب العام لمجلس قضاء قالمة بأن خصوصية قوانين التأمين تستدعي الوقوف عند كل جزئية و خاصة عند حساب التعويضات، و أضاف بأن الأيام الدراسية و المناقشات مفيدة لتقريب وجهات النظر و طرح الأفكار الهادفة إلى حلول عملية للمنازعات القضائية في مجال التأمين.