شركات التأمين تعلن الحرب على المتحايلين والمتضررين الوهميين

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين "أس.أ.أ"، ناصر سايس، عن شروع شركات التأمين في العمل بتقنيات وإجراءات جديدة للكشف عن المتحايلين في مجال التأمينات، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات بين مختلف المدراء الجهويين لاتخاذ قرارات صحيحة وعادلة فيما يخص النزاعات المتعلقة بقطاع التأمين حتى لا يتسبب في إجحاف وهضم حقوق المؤمنين. وكشف بن قارة بوجمعة، إطار بالشركة الوطنية للتأمين "أس.أ.أ"، أمس، أن شركات التأمين تعمل على استعمال تقنيات واتخاذ إجراءات للكشف عن المتحايلين في مجال التأمينات لكشف هذه الممارسات، مضيفا خلال مداخلته أن التنفيذ المتأخر للأحكام القضائية أو عدم تنفيذها في ميدان التأمين راجع إلى الصعوبات المتعلقة بتطبيق النصوص المتعلقة بالتأمين، مشيرا إلى أن هذا الوضع مضر بالمؤمن لهم والضحايا ومؤسسات التأمين على حد سواء ويشوه سمعة القطاع، داعيا إلى وضع حد لهذه الوضعية السلبية أو الحد من آثارها على الأقل. من جهته أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الهاشمي براهمي، على تسجيل جملة من النزاعات المتعلقة بقطاع التأمينات في الجزائر والتي تسلك طريق القضاء، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو التكوين المستمر للقضاة والتنسيق مع شركات التأمين تفاديا للنزاعات ومحاولة حلها بطريقة ودية لأنها الطريقة السهلة وتمكن الأطراف الحصول على حقهم في فترة وجيزة وبكل سهولة، بدل اللجوء إلى أروقة المحاكم التي تستدعي وقتا وجهدا أكبر من الإجراءات، وطعن واستئناف وفي بعض الأحيان طعن أمام المحكمة العليا مما يثقل كاهل الجهات القضائية، مشيرا إلى أن وزارة العدل تمتلك تطبيقا يمكنها من تحديد عدد النزاعات المطروحة عبر التراب الوطني وأن المواطن يعتقد أن النزاعات المتعلقة بالتأمين على حوادث المرور والسيارات هي الأكثر رواجا في أروقة المحاكم، بينما هناك نزاعات متعلقة بالتأمين الصناعي وفي مجال النقل البحري التي تستنزف مبالغ مالية ضخمة.
وأفضى اليوم الدراسي الذي احتضنه فندق الأوراسي بالعاصمة حول "المنازعات في مجال التأمينات" المنظم من طرف الشركة الوطنية للتأمينات بالتعاون مع مجلس قضاء الجزائر، إلى طرح جملة من العراقيل التي تعترض تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأمينات.