تأمينات: 20 بالمائة من ملفات التعويض تتم إحالتها على العدالة

كشف الرئيس-المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ناصر سايس اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن أن ملفات التعويض التي تحال على العدالة لا تتجاوز 20 بالمائة من المجموع العام.
و على هامش يوم دراسي حول "المنازعات في مجال التأمين"، أفاد السيد سايس بأن "أغلب ملفات التعويض و المتعلقة في نسبتها الأكبر بحوادث المرور الجسمانية منها و المادية يتم تسويتها وديا"، غير أن "ما يقارب 20 بالمائة منها يفضل أصحابها إحالتها على العدالة للحصول على أكبر تعويض ممكن".
و توقف السيد سايس عند ما تعانيه شركات التأمين في الكثير من الحالات التي تصدر في حقها العدالة أحكاما وصفها ب"غير المنصفة" من خلال فرض تعويضات تفوق بكثير ما يتضمنه عقد التأمين، و هو الوضع الذي أكد بأنه "يهدد مستقبل هذه الشركات بالإفلاس"، مذكرا بأن هذه الأخيرة تعد في الأساس شركات ذات طابع اقتصادي.
و في مداخلته في افتتاح أشغال اليوم الدراسي، أوضح السيد سايس بأن نشاط التأمين في الجزائر يسيره الأمر رقم 07/95 الصادر في 1995، المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/06 المؤرخ سنة 2006 المتعلق بالتأمينات و المراسيم التطبيقية له و هي الأحكام التي تشمل على وجه الخصوص: عقود التأمين و حقوق و التزامات المؤمن و المؤمن له و أنواع التأمينات (البرية و البحرية و الجوية).
و تتكفل بهذا النشاط خمس مؤسسات عمومية اقتصادية و تعاضديتان و ثماني شركات خاصة بتأمين الأشخاص.
و في ذات السياق، استعرض الإطار بذات الشركة بوجمعة بن قارة، مختلف الصعوبات التي تعترض شركات التأمين خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تعويض حوادث المرور التي تتم إحالتها على العدالة حيث أشار إلى أن "بعض الجهات القضائية لا تزال تمنح تعويضات لذوي الحقوق بناء على السلطة التقديرية للقاضي في حين أن التشريع يلزم هذا الأخير بتحديد التعويضات الممنوحة على أساس جدول محدد".