انتشال جثة "حراق" من البحر/ صورة من الأرشيف أكد سفير إسبانيابالجزائر غابريال بوسكيتس الخميس، أنه لا يوجد في الوقت الحالي جثث ل »حراڤة« جزائريين في إسبانيا، بعد الست التي أعيدت للجزائر في 2009، مضيفا أنه لا يمكن بحال من الأحوال تسليم جثة إلا بعد مقارنة حمضها النووي مع حمض العائلة التي تطلبها. * وأضاف في المائدة المستديرة التي نظمت بالمجلس الشعبي الوطني حول العلاقات القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا دفن جثث لم يتم تحديد هوياتها، القانون الاسباني يمنع ذلك، نحن نأخذ عينة من الحمض النووي الريبي مخزنة في بنوك معطيات وفي حالة مطالبة العائلة بالجثة نجري مقارنة للحمضين النوويين الريبيين وفي حال تطابقهما نعيد الجثة إلى وطنها". * كما أكد السفير بالمناسبة أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين الوافدين إلى إسبانيا تراجع بشكل كبير سنة 2010 مقارنة بالسنوات السابقة، وفسر بوسكيتس هذا التراجع بنقص مناصب الشغل في إسبانيا بسبب الأزمة الاقتصادية، وجهود السلطات الجزائرية والتعاون القائم بين البلدين لمكافحة هذه الظاهرة « ، موضحا أن إسبانيا سجلت ما لا يقل عن خمسين مهاجرا غير شرعي على سواحلها سنة 2009 . * وكان السفير قد فند سابقا إقدام سلطات بلاده على حرق جثث "الحراڤة" الجزائريين، مؤكدا أن بلاده لا تقوم بعملية الدفن إلا بعد إجراء اختبار الحمض النووي، وتخزين نتائجه في بنك المعلومات، قصد تمكين الأولياء من التعرف على أبنائهم المفقودين، مؤكدا بأن الأرقام التي تقدمها عائلات "الحراڤة" بخصوص العدد الإجمالي للمفقودين مضخمة ولا تعكس الواقع، وهو نفس الانطباع الذي سجله بالنسبة لعدد الحراڤة المسجونين في بلدان أوروبية . * بالمقابل لا تزال عائلات "الحراڤة" ترفع انشغالها أمام الجهات الدبلوماسية الجزائرية بأن تبدي تنسيقها مع الدول الأوروبية المعنية بملف "الحرڤة"، من خلال العمل على إحصاء الشباب المهاجرين الذين لم يظهر لهم أي أثر منذ عدة سنوات.
