انتقد أعضاء الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لولاية تبسة، المنعقدة بمقر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الإجراءات المتبعة في تموين وتزويد الموالين والفلاحين بالوقود والأعلاف وأدوية تلقيح الماشية. اكد أعضاء الجمعية أن الاجراءات المتخذة لم يراع فيها الواقع الحقيقي الذي يعيشه الفلاح والمربي، والمعاناة التي يعانون منها والتي تعود أسباب نقائصها بالأساس، إلى عدم اشراك وتمثيل ممثلي الفلاحين والمربين وأعضاء الغرفة الفلاحية في اتخاذ القرارات، باعتبارهم يدركون الحقيقة المعيشة للمربين وللفلاحين ومشاكلهم. وركز رئيس الغرفة الفلاحية عبد المجيد بلغيث في مداخلته حول العناصرالتي تحتل صدارة انشغال الفلاحين والموالين الراهنة، والمتعلقة بالجفاف الذي تمر به الولاية منذ سنتين، والتي باتت تهدد الثروة الحيوانية ومستقبل الفلاحة والإجراءات التعجيزية لضمان الأعلاف والبذور والتلقيح. مشيرا إلى أن الغرفة رفعت تقريرا الى الجهات الوصية لإعادة النظر في التعليمة الصادرة في شأنها. كاشفا تسجيله لعدة تصريحات غير رسمية لبعض الفلاحين والمربين، التي أدت الى متابعة بعض المتورطين فيها، من الذين ثبت تورطهم في عدة قضايا، واتخاذ بشأنهم قرار يرمي الى سحب بطاقات الاعتراف وشهادات الاستغلال. كما تطرق في سياق حديثه، الى مشاكل التعاونيات الفلاحية وضمانات البنوك ونقص استفادة الولاية من العتاد والتجهيزات، والطريقة التي تتم بها دراسة ملفات الاستفادة من القروض التمويلية للمشاريع، ومشكل تخزين البطاطا القائم لانعدام المؤسسات المختصة والحصار المضروب على عمليات التنقيب وحفر الآبار وافتقاد الكثير من المناطق الريفية للإنارة الريفية وبرنامج غرس أشجار الزيتون وجنيه، الذي يكلف أعباء ثقيلة للمنتجين تصل الى 50 نتيجة الانعدام التام للمعاصر بالولاية، حاثا على اعادة النظر في هيكلة التعاونيات وتنظيم الفلاحين والحفاظ على الممتلكات الفلاحية وتوسيع النشاطات والبحث عن مصادر تمويل للاستثمار الفلاحي باعتباره العمود الفقري لمستقبل البلاد. إجراءات ردعية من جهته، كشف السيد سلاطني الناصر الأمين العام للغرفة الفلاحية، عن شطب أزيد من 5000 فلاح وموال من مجموع 24700 فلاح من قائمة المسجلين لدى مصالحه، في اطار استراتيجية مكافحة الانتهازيين وتطهير القطاع من المتلاعبين، وتوقيف ملفات حوالي 600 موال جديد من مواليد (1990-1992)، والتي أثبتت بعض التحقيقات والتحريات التي قامت بها ادارة الغرفة، وجود المئات من التصريحات الكاذبة واستغلال نفاد مادة الشعير للحصول على كميات هامة منها وبيعها في الاسواق السوداء، وان حوالي 22 شخصا متورطين في قضايا مختلفة، منهم اطباء بياطرة تمت احالتهم على الجهات القضائية واصدرت ضدهم أحكاما بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم. كما اوضح بأن نقص المرشدين الفلاحيين على مستوى ولاية تبسة يعد انشغالا وعائقا يواجه السلطات والفلاحين والغرفة الفلاحية، حيث ان العدد الإجمالي المتوفر حاليا لا يتعدى 20 مرشدا، كما ذكر بأن ولاية تبسة ليس لها تمثيل في المعاهد المختصة. أما تدخلات اعضاء الجمعية العامة فتركزت بالأساس، على مشكل المازوت والوضع الذي تسبب في ضياع التجهيزات والمحاصيل الزراعية نتيجة نقص المياه، موجهين اتهاماتهم الى بعض اصحاب محطات البنزين في دعم شبكات التهريب وتزويدهم بهذه المادة الهامة، وتحويل بعض المضخات وبيعها خارج حدود الولاية، وارتفاع اسعار البذور والاعلاف ونقص الادوية المستعملة في تلقيح الماشية والعراقيل الادارية في دراسة الملفات المودعة من طرف الفلاحين والمربين وانعدام غرفة التبريد، والنظرة المجحفة لمربي الخيل والجمال ومشكل دفع المحاصيل الزراعية. أما ممثلو وحدات مربي الدواجن، فقد هددوا بغلق وحداتهم إذا لم تسارع السلطات في اتخاذ تدابير عملية لمراجعة اسعار الاعلاف التي ارتفعت بشكل رهيب في الأسواق، ساهمت في عجزهم عن دفع التكاليف والاعباء، خاصة بعد الجفاف الذي عرفته الولاية، مما حولها الى منطقة منكوبة فلاحيا بنسبة 100 هذا الموسم الفلاحي، ودعوا الى توفير البذور وبأسعار عقلانية. إضافة إلى والجدير بالذكر، أن الجمعية العامة صادقت على التقرير المالي والادبي وتجديد ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
