المحكمة تؤجل النظر في قضية مستشفى العلمة

متورط فيها المدير الأسبق و15 متهما آخرا بينهم مقاولون خواص

أجلت صبيحة أمس، الغرفة الابتدائية بمحكمة العلمة شرق سطيف، النظر في قضية الفساد التي نخرت مستشفى صروب الخير بمدينة العلمة، المتهم الرئيسي فيها المدير الأسبق رفقة 15 شخصا من موظفيه وعدد من الممونين والمقاولين الخواص، إلى تاريخ الثلاثين من شهر ماي الجاري، بسبب غياب بعض المتهمين في القضية التي هزّت السنة الماضية قطاع الصحة بالولاية، وقد مثل المتهمون في وقت سابق أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، الذي كيّف لهم تهم تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. واستنادا لمصادر "المساء" فإن فتيل القضية حرّكته عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة العلمة، التي فتحت تحقيقا حول صفقة مشبوهة تتعلق بتهيئة مصلحتي جراحة العظام وحقن الدم بالمستشفى، أسندت أشغالها بطريقة ملتوية إلى مقاولة خاصة، مع تضخيم الفواتير المتعلقة بتموين نفس المصلحة بالبراغي التي تم فوترتها بمبلغ 17500 دج للوحدة، في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز مبلغ الثلاثة ألاف دينار للوحدة حسب ما أكدته مصادرنا التحقيقات الأولية لعناصر الشرطة القضائية، كشفت عن فضائح أخرى بالجملة أبطالها دائما نفس المتهمين، من بينها قضية تموين المستشفى بأسلاك الكهرباء التي استفاد منها ممون خاص بطريقة هي الأخرى تدعو إلى الشكوك، مما جعل قاضي التحقيق يستدعي أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالاستشارات والصفقات كمتهمين إلى جانب المكلّفة بتسيير الصيدلية المركزية للمستشفى، التي ضربت جميع قوانين الدولة عرض الحائط بإنشائها لجنة صفقات موازية، وتجدر الإشارة إلى أن القضية كشف خيوطها طبيبان من أعضاء لجنة التقييم والمنح قدما استقالتهما من اللجنة بعد ملاحظتهما تجاوزات خطيرة من قبل مدير المستشفى بصفته الآمر بالصرف والمسؤول الأول عن التعاقد أمام المؤسسات بالتواطؤ مع عدد من موظفيه، كانوا سببا في الفساد الذي نخر هذه المؤسسة الصحية.