مؤسسة زعيبط مهددة بالإغلاق لغياب شرط "المدير التقني"

فيما يتبرأ المخترع من دواء السكري الذي يباع للمرضى

قال مصدر مؤكد ل "المساء" عن المراسلة التي بعثها توفيق زعيبط لتوضيح حقيقة دواء السكري الذي يسوَّق باسمه حسبه، بأن مؤسسته المختصة بتسويق المواد شبه الصيدلانية مهددة بالإغلاق الفوري؛ لعدم وجود مدير تقني يحرص على القواعد التقنية والإدارية لمصلحة الصحة العمومية. وكشف المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة لتيزي وزو والذي يجمع بين المدينة المذكورة وبومرداس والبويرة وبجاية، أن مؤسسة الدكتور زعيبط المسماة (tz lab) التابعة لها وفق العنوان المذكور في الختم الخاص بها، لا تملك مديرا تقنيا يقوم بمهام خاصة وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 92 /285 المؤرخ بتاريخ السادس جويلية من سنة 1992، والذي يضمن أو يفرض الترخيص لإنتاج أو توزيع المواد الصيدلانية، والذي يشترط حتمية تواجد مدير تقني صيدلي. التأكيد جاء أيضا في المادة 05 من قانون الصحة، الذي يشترط على أي مديرية تقنية في أي مؤسسة متخصصة في إنتاج أو تصنيع الأدوية، أن يكون لها مدير تقني، مهمته الحرص على تطبيق مختلف القواعد التقنية والإدارية من أجل المصلحة العامة للصحة العمومية.
ذات المصدر ذكر بأن مؤسسة توفيق زعيبط سابقة الذكر، تؤكد أنها وإن كان لها مدير تقني بطريقتها الخاصة، فإنه يُعتبر غير موجود بلغة القانون أو الإجراءات القانونية الواجب القيام بها، والتي تفرض أن يكون مسجلا في المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة التابع له، وفق المقر الرئيس للمؤسسة، حسبما تنص عليه المادة 02 من القانون المعمول به. كما أن المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 02 جوان 1993 يتحدث عن الشروط الواجب توفرها في المدير التقني الصيدلي، إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني والمذكورة في المادة 06 من قانون الصحة، بداية من امتلاكه شهادة في الصيدلة، ومؤهل من الناحية العلمية والخبرة اللازمة في المجال، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى المحددة، والتي يجب الموافقة عليها من قبل الهيئة المباشرة المسؤولة عن منح التراخيص الخاصة.
مقر الشركة في "الختم" غير مطابق لمقر "الأدوية المعروضة"؟!
كشف الختم الموجود في مراسلة زعيبط دائما، أن عنوان مقر الشركة الموجود في الختم غير مطابق تماما للمقر الموجود في غلاف الأدوية التي يتحدث على أن مخابره مسؤولة عن إنتاجها، على غرار دواء "سودرما مرهم" ضد الصدفية والأمراض الجلدية المستعصية، حيث يوجد على غلافه عنوان خاص بشركة متواجدة ببرج الكيفان بالعاصمة، فيما أن ختم المراسلة به عنوان آخر بمنطقة أولاد موسى ببومرداس (؟!). المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة أو المجلس الوطني لا يستطيعان التدخّل، أو يطلبان تفسيرات من شركة زعيبط للمواد شبه الصيدلانية أو أي مؤسسة أخرى، بما أن صلاحيات ذلك مخولة لمديرية الصحة التابعة لها. في حالة شركة (tz lab)، فإن مديرة الصحة لولاية بومرداس أو العاصمة هي المسؤولة عن مطالبتها بأي توضيحات أو استفسارات خاصة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها في حالة عدم تجاوبها أو انصياعها للتعليمات والقوانين.
زعيبط يتبرأ من بيع دواء السكري الموجود في الأسواق
خرجت مؤسسة الدكتور زعيبط المسماة (tz lab) لتنفي كل الأخبار التي تتحدث عن تسويق دواء داء السكري الذي مايزال تحت التجارب المخبرية. وقامت المؤسسة المعنية المتخصصة في المواد شبه الصيدلانية وفق الختم الموجود على الوثيقة التي تملك "المساء" نسخة منها، بمراسلة مديرية الصحة لولاية قسنطينة وكذلك الوزارة الوصية لتنفي مسؤوليتها عن أي دواء يسوَّق حاليا. وجاء في المراسلة أنّ هذا الدواء أو الاختراع، كما وصفته، مازال داخل المخابر في إطار الأبحاث والدراسات، وهذا تحت وصاية وزارة الصحة، مشيرة إلى أنّ مخابر مؤسسة زعيبط تخضع لقوانين الجمهورية، وماتزال تنتظر القرار النهائي من الوزارة بالموافقة على تسويق الدواء المذكور أو رفضه. كما شددت مراسلة مؤسسة الدكتور زعيبط على أن الاهتمام الكبير الذي يلقاه المشروع، راجع لكثرة عدد المصابين بداء السكري، مع الإشارة إلى أنّ دواءه لا يعني أبدا التخلي عن التوجه إلى الطبيب المعالج أو الأدوية الرئيسة، المتمثلة في الحبوب أو الأنسولين، معتبرا أنّ الدواء المعني بهذه الضجة المثارة يبقى مجرد علاج للأعراض، ويحمي من مضاعفات داء السكري. وأشار الدكتور زعيبط في رسالته إلى أن هناك التباسا فيما يخص الاسم التجاري (DIABIXINE)، فهو حاليا ملك لشركة بلغارية تسوّق دواء لا علاقة له بالدواء الذي تنتجه مخابره.
المؤسسة تؤكد مسؤوليتها عن دواءين فقط
في إطار تأكيده على أنّ دواء السكري المخترَع من طرف مخابره مازال قيد الدراسة وينتظر موافقة الوزارة الوصية، أشار الدكتور زعيبط في مراسلته إلى أنّ مخابره مسؤولة عن إنتاج دواءين، هما دواء ضد الصدفية والأمراض الجلدية المستعصية يسمى (سودرما مرهم)، والدواء الثاني هو (راميكس شامبو) المعالج لتساقط الشعر. وقد أشارت المراسلة إلى أنّ الدواء الأول أُنتج سنة 2000، وخضع للتحاليل من طرف مخابر صيدال وكذلك مخابر عالمية لمدة سنتين. أما الاختراع الثاني فدامت التحاليل مدة 6 سنوات كاملة قبل أن يحصل على الموافقة على الإنتاج والتسويق. يأتي هذا في الوقت الذي تتحدث بعض الأطراف المختصة والملمّة بموضوع دواء السكري الذي أصبح حديث الساعة، عن أن زعيبط متخوف من تحمّل مسؤولية الدواء الذي يباع بالرغم من أن مصدره معلوم بتصريحات عديدة لبعض المواطنين، وفق الملف الخاص الذي قامت به "المساء" في عددها الصادر أول أمس.