20 في المائة زيادة في أسعار سكنات "عدل 2"

تدفع في أقساط شهرية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، عن زيادة في أسعار سكنات البيع عن طريق الإيجار المخصصة لمكتتبي "عدل" 2013 بنسبة 20 بالمائة، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية ليكون بشكل يرضي كل الأطراف. الوزير أكد في تصريح ل"المساء" أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية لتسريع عملية ضخ الأموال الخاصة بمستحقات الشركات التركية المتعاقدة مع وكالة "عدل"، مؤكدا أنه تم لغاية أمس دفع قسطين من مستحقات هذه الشركات. تبون أوضح في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن قيمة الزيادة لا تزال محل تفاوض مع وزارة المالية ولن تتجاوز نسبة 20 بالمائة، على أن يتم تطبيق الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية بعد استلام السكن، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الاشطر الأربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.
أما فيما يخص أسعار السكنات لمكتتبي "عدل" 2001 و2002، فجدد تبون تأكيده على عدم رفع الأسعار، قائلا "التزامنا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، لا يسمح لنا بإعادة النظر في سعر السكنات لأن المستفيدين ينتظرونها منذ أكثر من 15 سنة". وعن طريقة احتساب الأقساط الشهرية، أوضح الوزير أنه سيتم حساب قيمتها على أساس عدد سنوات الدفع التي يختارها المكتتب نفسه، مع قبول إمكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول بالتالي على العقد بطريقة مباشرة. أما فيما يخص تأخر عملية دفع مستحقات الشركات التركية التي تقوم بإنجاز عدد من السكنات التابعة لوكالة "عدل"، فأشار تبون إلى أن الإشكال راجع إلى تأخر وزارة المالية في تخصيص الأغلفة المالية المطلوبة من طرف وزارة السكن، وقد تم تنظيم لقاءات استعجالية مع ممثلي وزارة المالية ومدير ديوان الوزارة الأولى، وهو ما سمح بدفع القسط الأول من المستحقات يوم 4 ماي الجاري، في حين تم ضخ القسط الثاني أول أمس. بالمقابل نفى تبون تأخر أشغال الانجاز عبر الورشات التي يشتغل بها الأتراك.
وفي رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة حول عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية، تطرق الوزير إلى قرار الوزارة القاضي بتسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح أحد الأقرباء، وذلك بالرغم من أن عملية التنازل ممنوعة، مشيرا إلى أن العملية تعرف "وتيرة متباطئة" منذ انطلاقها في 2013، حيث لم يتم بيع سوى 156 ألف وحدة سكنية من إجمالي 571 ألف سكن معني، الأمر الذي دفع بالحكومة، يقول الوزير، إلى فتح ملف تسوية وضعية السكنات العمومية الاجتماعية التي تم بيعها أو كراؤها بطريقة غير قانونية، ولذلك بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية وجود حوالي 140 ألف سكن اجتماعي عبر التراب الوطني يقطنه غير المستفيدين الأصليين، ليتوقع تبون ارتفاع عدد هذه السكنات إلى 250 ألف سكن عند انتهاء التحقيق. وعن تكفل وزارة السكن بملف سكنات الصحفيين، أكد الوزير إحصاء ألفي مكتتب في صيغة البيع عن طريق الإيجار، مطمئنا بالتكفل بكل الملفات بعد حل إشكالية الإقامة التي تنوب عنها شهادة عمل الصحفي لمدة ثلاث سنوات بالجزائر العاصمة أو باقي ولايات الوطن، بالمقابل رفض تبون تخصيص أحياء سكنية للصحفيين من منطلق أن طلباتهم تم التكفل بها ككل طلبات المواطنين.