النصوص التنظيمية لقانون التقييس جاهزة لعرضها على الحكومة

بوشوارب بمجلس الأمة

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، أن النصوص التنظيمية للقانون المعدل والمتمم لقانون التقييس جاهزة لعرضها على الحكومة بعد المصادقة عليها من طرف أعضاء مجلس الأمة، كما جدد التأكيد على أن هذا القانون سيسهم في حماية الاقتصاد والمنتج الوطنيين وتحسين التنافسية في الأسواق الخارجية. جاء ذلك في رد الوزير على تساؤلات نواب مجلس الأمة، خلال عرض مشروع القانون التمهيدي للتقييس بحضور رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، مؤكدا أن هذا الأخير يفتح المجال أمام كل المؤسسات الوطنية كالجامعات والمخابر وفق اختصاصها للقيام بعملية الإشهاد بعد أن كانت العملية محصورة في المعهد الوطني للتقييس.
الوزير أضاف أن إلغاء المادة 22 من القانون 04/04 التي تهدف إلى فتح مجال الإشهاد بالمطابقة أمام الهيئات والمؤسسات الرسمية كل في اختصاصها، جاءت لتحرير طاقات المعهد الوطني للتقييس، ومن ثم تخفيف الأعباء عنه من خلال مراجعة القانون الذي سيضمن مراجعة العملية سواء بطريقة إلزامية أو اختيارية مع تحسين فهم القانون وبالتالي تحسين تطبيقه وإرساء إجراءات التكفّل بتنظيم وسير الإشهاد على المنتوجات. من هذا المنطلق أشار بوشوارب، إلى منح المخابر والجامعات الفرصة للمشاركة وتقديم أجوبة على المشاكل الاقتصادية المطروحة وتلبية الطلب تحت إشراف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك).
بوشوارب أوضح أن النص الجديد أدرج مفهوما جديدا يتعلق ب«وسم المطابقة للقواعد التقنية" والذي يمثل علامة توضع على المنتج وتؤكد مطابقته لمستويات الحماية المحددة من خلال القواعد التقنية مع احترام إجراءات التقييم.في رده على سؤال حول المنتوجات الرديئة المتواجدة في السوق الوطنية، أشار الوزير إلى أن مراجعة القانون تعد بحد ذاتها آلية فعّالة لمراقبة هذه المنتوجات بالتنسيق مع وزارة التجارة والمصالح المختصة، من خلال إنشاء هيئات تقييم المطابقة من مخابر وهيئات تفتيش تكون مسخرة من طرف هيئات مراقبة السوق (مصالح وزارة التجارة والصناعة)، وتساهم في المراقبة والتفتيش والتحقيق في مدى مطابقة المنتجات المستوردة والمصنّعة محليا للمقاييس والمواصفات.
من هذا المنطلق يرى الوزير أن دخول المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الخدمة سيعزز مراقبة المنتجات المحلية، كما أشار في هذا الصدد إلى إنشاء هياكل بعد فتح مجال الإشهاد بالمطابقة لهيئات أخرى معتمدة من طرف "الجيراك" ومؤهلة من طرف السلطات العمومية والتي ستشكل "شبكة وطنية من المخابر" ستتوسع حسب الطلب. بوشوارب الذي أكد أن مراجعة هذا القانون تأتي في ظرف حساس، دعا الجميع إلى التجند لتنويع الاقتصاد ورفع تنافسيته بالتركيز على الإجراءات التي من شأنها فتح اقتصاد البلاد أمام الاستثمار والشراكة من خلال تفعيل آليات الدعم التي تمس التأهيل والجودة وكذا إضفاء المرونة في معالجة الملفات. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الوزير عدم تخلّي الدولة عن واجباتها في حماية صحة وأمن المواطن وبيئته والمؤسسات الوطنية ومرافقتها لمواجهة التنافسية الأجنبية ومساعدتها على التصدير، لاسيما وأن آليات الدعم تنص خاصة على جانبي التأهيل والجودة.
أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أكدوا من جهتهم على ضرورة تنفيذ النصوص التنظيمية المعدة في إطار هذا النص بشكل كامل، بالإضافة إلى مراعاة الشفافية في منح شهادات المطابقة والإشهاد، مع التأكيد على أهمية الإسراع في فتح المعاهد المكلفة بمنح الشهادات وتحديد المعايير اللازمة لمنحها، مؤكدين أن التقييس يعد تأشيرة ضرورية للتصدير وتسويق المنتجات. نائب بالمجلس الشعبي الوطني كان قد أشار خلال جلسة نقاش مشروع القانون شهر مارس الماضي، إلى أن الجزائر خسرت أزيد من 128 مليار دولار خلال السنوات الماضية، بسبب عدم مطابقة منتجاتها مع نظام التقييس العالمي، وذلك حسب دراسة أعدت من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، كما يرى المدافعون عن المشروع أن أفضل وسيلة لحماية الإنتاج الوطني هي الحواجز غير الجمركية على غرار نظام معايير وطني يضمن الديمومة للمنتجات الوطنية على أسس متينة، مما يضفي حماية أكبر للاقتصاد الوطني.